بلجيكا تمنع ازيد من 220 مغربيا للدخول الى اراضيها رغم حصولهم على تأشيرات شينغن من دول اخرى
متابعة
تم منع 228 من المواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرة “شنغن” من دولة أخرى وحاولوا دخول بلجيكا في 2018، من الدخول إليها، وفق ما ذكره المدير العام لمكتب الأجانب، الهيئة الفيدرالية المكلفة بتدبير شؤون الهجرة في بلجيكا، فريدي روزمونت.
وأشار المتحدث في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغاربة ليسوا في مقدمة المواطنين الأجانب الذين يتم إبعادهم، “ولكن بالأحرى الألبانيين والأوكرانيين ومواطنين من جنسيات أخرى”.
وفيما يخص تنامي عمليات الطرد مع وضع بعض الشروط الأكثر صرامة للدخول، أوضح المسؤول البلجيكي أن موظفي مكتب الأجانب لا يقومون سوى بالعمل المنوط بهم وبتطبيق القانون، مذكرا أنه بحسب نظام “شنغن” يعتبر الحصول على تأشيرة دولة أخرى والرغبة في دخول بلجيكا بهذه التأشيرة أمرغير مسموح به .
وأضاف أن هذه المعلومات يتم شرحها بوضوح للمواطنين الأجانب عندما يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرتهم في المكتب الدبلوماسي، لكنهم لا يعيرون الأمر الاهتمام الكافي ويستقلون الطائرة دون حتى التأكد ما إذا كان البلد المقصود سيقبلهم أم لا. مشيرا إلى أن إجراء الطرد يتم تطبيقه أيضا في بلدان أوروبية أخرى وليس فقط في بلجيكا.
وفيما يتعلق بآليات التعاون في مجال الهجرة، التي تتضمنها مذكرة التفاهم المغربية-البلجيكية في مجال الأمن، أبرز روزمونت أن الجانبين سيقومان بتقييم الحصيلة في يناير القادم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعاون يجري في ظروف جيدة جدا.
وبخصوص تدبير الهجرة في بلاده، أشار روزمونت إلى أن الحكومة البلجيكية لم تعد تنظم حملات التسوية بشكل مكثف، كما في الماضي، موضحا أنه، مع ذلك، توجد آليات للهجرة المنظمة (الطلبة، تأشيرة العمل والتجمع العائلي) يجري العمل بها.
وأكد أن بلجيكا لا تزال تحتاج لليد العاملة وآليات الهجرة المنظمة توجد منذ أمد طويل وتعمل بشكل جيد، مقرا، مع ذلك أن الإجراء أضحى أكثر صرامة مما كان عليه الحال في الماضي.
وقال “ليس هناك أي حكومة ضد الهجرة، الاقتصاد البلجيكي في حاجة للهجرة، مجتمعنا يحتاج للهجرة لتحقيق التوازن . لكن يجب أن تكون الهجرة منظمة ومخطط لها و تخضع للمراقبة”.
وردا على سؤال حول البطء المسجل في معالجة طلبات التأشيرة والملفات المتعلقة بتصاريح الإقامة، أقر روزمونت أن التشريع البلجيكي والأوروبي وضع الكثير من المساطر، لكن مكتب المهاجرين لا يطبق سوى القانون. كما أشار إلى نقص الموارد في هيئته.
وقال روزمونت إن “منح التأشيرات ليس من اختصاص مكتب الأجانب فقط، فوزارة الشؤون الخارجية على غرار المصالح القنصلية والسفارات يمكنها كذلك إصدار تأشيرات دون استشارتنا”. و هذا الأمر يتم في 75 في المائة من الحالات.
وتابع روزمونت “نطلب منهم إصدار أقصى عدد ممكن ، لأن لدينا الكثير من العمل “، مشيرا في سياق مغاير إلى أن مكتب الأجانب لا يتدخل إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية في حال وجود ملف يثير الشكوك، “لاسيما ما يتعلق بضمانات العودة، مسجلا أن المكتب لا يدخر جهدا من أجل الاستجابة لطالبات مهاجرين جدد، من خلال تأمين جودة الاستقبال والنجاعة، واحترام القوانين”.
تم منع 228 من المواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرة “شنغن” من دولة أخرى وحاولوا دخول بلجيكا في 2018، من الدخول إليها، وفق ما ذكره المدير العام لمكتب الأجانب، الهيئة الفيدرالية المكلفة بتدبير شؤون الهجرة في بلجيكا، فريدي روزمونت.
وأشار المتحدث في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغاربة ليسوا في مقدمة المواطنين الأجانب الذين يتم إبعادهم، “ولكن بالأحرى الألبانيين والأوكرانيين ومواطنين من جنسيات أخرى”.
وفيما يخص تنامي عمليات الطرد مع وضع بعض الشروط الأكثر صرامة للدخول، أوضح المسؤول البلجيكي أن موظفي مكتب الأجانب لا يقومون سوى بالعمل المنوط بهم وبتطبيق القانون، مذكرا أنه بحسب نظام “شنغن” يعتبر الحصول على تأشيرة دولة أخرى والرغبة في دخول بلجيكا بهذه التأشيرة أمرغير مسموح به .
وأضاف أن هذه المعلومات يتم شرحها بوضوح للمواطنين الأجانب عندما يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرتهم في المكتب الدبلوماسي، لكنهم لا يعيرون الأمر الاهتمام الكافي ويستقلون الطائرة دون حتى التأكد ما إذا كان البلد المقصود سيقبلهم أم لا. مشيرا إلى أن إجراء الطرد يتم تطبيقه أيضا في بلدان أوروبية أخرى وليس فقط في بلجيكا.
وفيما يتعلق بآليات التعاون في مجال الهجرة، التي تتضمنها مذكرة التفاهم المغربية-البلجيكية في مجال الأمن، أبرز روزمونت أن الجانبين سيقومان بتقييم الحصيلة في يناير القادم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعاون يجري في ظروف جيدة جدا.
وبخصوص تدبير الهجرة في بلاده، أشار روزمونت إلى أن الحكومة البلجيكية لم تعد تنظم حملات التسوية بشكل مكثف، كما في الماضي، موضحا أنه، مع ذلك، توجد آليات للهجرة المنظمة (الطلبة، تأشيرة العمل والتجمع العائلي) يجري العمل بها.
وأكد أن بلجيكا لا تزال تحتاج لليد العاملة وآليات الهجرة المنظمة توجد منذ أمد طويل وتعمل بشكل جيد، مقرا، مع ذلك أن الإجراء أضحى أكثر صرامة مما كان عليه الحال في الماضي.
وقال “ليس هناك أي حكومة ضد الهجرة، الاقتصاد البلجيكي في حاجة للهجرة، مجتمعنا يحتاج للهجرة لتحقيق التوازن . لكن يجب أن تكون الهجرة منظمة ومخطط لها و تخضع للمراقبة”.
وردا على سؤال حول البطء المسجل في معالجة طلبات التأشيرة والملفات المتعلقة بتصاريح الإقامة، أقر روزمونت أن التشريع البلجيكي والأوروبي وضع الكثير من المساطر، لكن مكتب المهاجرين لا يطبق سوى القانون. كما أشار إلى نقص الموارد في هيئته.
وقال روزمونت إن “منح التأشيرات ليس من اختصاص مكتب الأجانب فقط، فوزارة الشؤون الخارجية على غرار المصالح القنصلية والسفارات يمكنها كذلك إصدار تأشيرات دون استشارتنا”. و هذا الأمر يتم في 75 في المائة من الحالات.
وتابع روزمونت “نطلب منهم إصدار أقصى عدد ممكن ، لأن لدينا الكثير من العمل “، مشيرا في سياق مغاير إلى أن مكتب الأجانب لا يتدخل إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية في حال وجود ملف يثير الشكوك، “لاسيما ما يتعلق بضمانات العودة، مسجلا أن المكتب لا يدخر جهدا من أجل الاستجابة لطالبات مهاجرين جدد، من خلال تأمين جودة الاستقبال والنجاعة، واحترام القوانين”.
