تقرير إخباري
بالرغم من التحذيرات المتكررة التي كانت تقوم بها اللجنة الموحدة لمتابعة الشأن المحلي بأزلاف وقاسيطة للجهات المعنية، حول مشكل الفيضانات الذي تعاني منه بلدة أزلاف وتنبيهها إلى أسباب هذا المشكل ( وجود قنطرة مسدودة في مدخل أزلاف من جهة قاسيطة )، إلا أن هذه التحذيرات والتنبيهات لم يتم أخذها بعين الاعتبار وظل الوضع على ما هو عليه، وهو الأمر الذي كشفت عنه مجددا الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلدة والتي حولتها إلى بركة مائية مملوءة عن آخرها نتيجة تسرب كل المياه التي تتجه عبر طريق قاسيطة مرورا بالقنطرة المسدودة نحو الشارع الرئيسي بأزلاف.
وأمام هذا الوضع قام بعض أعضاء لجنة متابعة الشأن المحلي بأزلاف صباح يوم أمس الثلاثاء 17 يناير الجاري، بتنظيم حلقية توضيحية للساكنة حول تملص الجهات المعنية بهذا المشكل من معالجته وضرورة رص الصفوف من جديد للتصعيد في الاحتجاج قصد التخفيف من خسائر الفيضانات قبل وقوعها. وحملت اللجنة مسؤولية الخسائر التي تترتب عن هذه الفيضانات للسلطات الإقليمية ولمندوبية التجهيز بإقليم الدريوش، على اعتبار أن هناك حلول مقترحة للتخفيف منها ولم يتم أخذها بالجدية المطلوبة بالرغم من أن الأمر يتعلق بممتلكات وأرواح المواطنين.
هذا وقد سبق للجنة متابعة الشأن المحلي أن نبهت السلطات الإقليمية إلى ضرورة فتح القنطرة المعنية قبل تنظيم أي تهيئة لمركز الجماعة لأن التهيئة خارج معالجة تصريف المياه المتجهة نحو أزلاف لن يجدي نفعا، كما توعدت اللجنة باعتصام مفتوح ستخوضه في الأيام المقبلة إن لم يتم التسريع في تنفيذ كافة الوعود الممنوحة للجنة باعتبارها الممثل الشرعي للساكنة والمعبرة عن مطالبها وآمالها.
بالرغم من التحذيرات المتكررة التي كانت تقوم بها اللجنة الموحدة لمتابعة الشأن المحلي بأزلاف وقاسيطة للجهات المعنية، حول مشكل الفيضانات الذي تعاني منه بلدة أزلاف وتنبيهها إلى أسباب هذا المشكل ( وجود قنطرة مسدودة في مدخل أزلاف من جهة قاسيطة )، إلا أن هذه التحذيرات والتنبيهات لم يتم أخذها بعين الاعتبار وظل الوضع على ما هو عليه، وهو الأمر الذي كشفت عنه مجددا الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلدة والتي حولتها إلى بركة مائية مملوءة عن آخرها نتيجة تسرب كل المياه التي تتجه عبر طريق قاسيطة مرورا بالقنطرة المسدودة نحو الشارع الرئيسي بأزلاف.
وأمام هذا الوضع قام بعض أعضاء لجنة متابعة الشأن المحلي بأزلاف صباح يوم أمس الثلاثاء 17 يناير الجاري، بتنظيم حلقية توضيحية للساكنة حول تملص الجهات المعنية بهذا المشكل من معالجته وضرورة رص الصفوف من جديد للتصعيد في الاحتجاج قصد التخفيف من خسائر الفيضانات قبل وقوعها. وحملت اللجنة مسؤولية الخسائر التي تترتب عن هذه الفيضانات للسلطات الإقليمية ولمندوبية التجهيز بإقليم الدريوش، على اعتبار أن هناك حلول مقترحة للتخفيف منها ولم يتم أخذها بالجدية المطلوبة بالرغم من أن الأمر يتعلق بممتلكات وأرواح المواطنين.
هذا وقد سبق للجنة متابعة الشأن المحلي أن نبهت السلطات الإقليمية إلى ضرورة فتح القنطرة المعنية قبل تنظيم أي تهيئة لمركز الجماعة لأن التهيئة خارج معالجة تصريف المياه المتجهة نحو أزلاف لن يجدي نفعا، كما توعدت اللجنة باعتصام مفتوح ستخوضه في الأيام المقبلة إن لم يتم التسريع في تنفيذ كافة الوعود الممنوحة للجنة باعتبارها الممثل الشرعي للساكنة والمعبرة عن مطالبها وآمالها.