متابعة / عن الصباح
حجز بنك المغرب، أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عنلت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.
ولم يتردد بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية، تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهري بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون، وتوجيه ضربة موجعة لبعض “السماسرة” منهم، الذين يدخلون في مساومات مع الدائنين من أجل تمكينهم من “علاوات” مقابل الإفراج عن مستحقاتهم المالية.
حجز بنك المغرب، أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عنلت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.
ولم يتردد بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية، تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهري بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون، وتوجيه ضربة موجعة لبعض “السماسرة” منهم، الذين يدخلون في مساومات مع الدائنين من أجل تمكينهم من “علاوات” مقابل الإفراج عن مستحقاتهم المالية.