بنك المغرب يكشف ترويج أوراق نقدية مزورة.. وهذه أكثر فئة نقدية مرصودة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن بنك المغرب عن تفاصيل الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال العام 2022، حيث بلغ عددها 7,090 ورقة نقدية تعادل 960 ألف درهم. وكشف التقرير السنوي للبنك عن تفاصيل الظاهرة ونسب التزوير بالنسبة لكل فئة نقدية.
ووفقا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للسنة المالية 2022، فإن أغلب الأوراق النقدية المزيفة كانت من فئة 200 درهم، حيث بلغت نسبتها 52٪ من إجمالي الأوراق المزيفة.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن هناك تحسنا في مكافحة هذه الظاهرة حيث انخفضت نسبة التزوير إلى 2.9 من الأوراق المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقارنة بـ 3.3 خلال العام 2021.
أعلن بنك المغرب عن تفاصيل الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال العام 2022، حيث بلغ عددها 7,090 ورقة نقدية تعادل 960 ألف درهم. وكشف التقرير السنوي للبنك عن تفاصيل الظاهرة ونسب التزوير بالنسبة لكل فئة نقدية.
ووفقا للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للسنة المالية 2022، فإن أغلب الأوراق النقدية المزيفة كانت من فئة 200 درهم، حيث بلغت نسبتها 52٪ من إجمالي الأوراق المزيفة.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن هناك تحسنا في مكافحة هذه الظاهرة حيث انخفضت نسبة التزوير إلى 2.9 من الأوراق المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقارنة بـ 3.3 خلال العام 2021.
إضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن بعض الإنجازات الأخرى للبنك المركزي في مجال الخدمات الحكومية.
فقد أنتج البنك المغربي 2 مليون جواز سفر بيومتري و2.4 مليون رخصة قيادة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، وقد وزع 37 مليون شارة وطابع لصالح مختلف هيئات الدولة، إلى جانب إصدار 73 ألف ترخيص لحمل السلاح.
وتسعى الحكومة والبنك المركزي إلى مكافحة جرائم التزوير المالي وتعزيز الأمان المالي والاقتصادي في المملكة المغربية، وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتيسير إجراءاتها في إطار تحسين التحول الرقمي والتكنولوجي.
فقد أنتج البنك المغربي 2 مليون جواز سفر بيومتري و2.4 مليون رخصة قيادة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، وقد وزع 37 مليون شارة وطابع لصالح مختلف هيئات الدولة، إلى جانب إصدار 73 ألف ترخيص لحمل السلاح.
وتسعى الحكومة والبنك المركزي إلى مكافحة جرائم التزوير المالي وتعزيز الأمان المالي والاقتصادي في المملكة المغربية، وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتيسير إجراءاتها في إطار تحسين التحول الرقمي والتكنولوجي.
