لحسن والنيعام
بالرغم من أن الجريمة مضى على ارتكابها ما يقرب من شهرين، فإن المحققين لم يجدوا بعد الخيط الذي من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية الجاني الذي قضى على «قدور» بالقرب من خم دجاج في ملكيته بدوار اعيادن بجماعة بني سيدال بضواحي الناظور. ولا زال المحققون منذ 18 شتنبر الماضي، وهو التاريخ الذي تعرض فيه قدور لضربات قوية على مستوى الرأس والظهر، يبحثون عن هوية الشخص الذي قد يكون وجه إليه هذه الضربات المفاجئة والدوافع التي قادته إلى ارتكاب هذه الجريمة التي هزت هذا الدوار ودفعت عائلته إلى البحث عن منافذ في وسائل الإعلام لعلها تسرع من وتيرة التحقيقات.
وتضاربت تصريحات بعض الذين تم الاستماع إليهم من قبل عناصر الدرك في الملف. فشريكه نفى وجود أي عداوة بينه وبين القتيل، وقال إن تعاملاتهما لا تسودها أي نزاعات. فيما قال طرف ثالث إنه عاين نشوب مشاداة بين مستخدمه قدور والمتهم بارتكاب الجناية، بسبب مبلغ مالي يعد جزءا من عائدات بيع الدجاج. وتطور الخلاف بين الطرفين إلى حين استنجاد الضحية بعصا للرد على محاولة هجوم عليه بواسطة منجل وسكين.
وقادت هذه الاعترافات رجال الدرك إلى المتهم بارتكاب الجناية، حيث عثر عليه نائما في أحد أكواخ بلدة ازغنغان، غير البعيدة عن مسرح الجريمة. واعترف، طبقا لمحاضر الدرك، بوجود خلاف بين الطرفين بسبب مبلغ 2000 درهم.
وتطالب العائلة برأس شريك قدور في تجارة الدجاج. وتقول إنه هو الذي استأجر قاتل ابنها. في حين يصر فيه الشريك على نفي التهمة ويعتبر أن الاتهامات ملفقة وتتحكم فيها مصالح مادية ضيقة. وعززت عائلة قدور شكايتها بعريضة لساكنة الدوار تتضمن حوالي 70 توقيعا للزج بشريك ابنها في السجن بتهمة التورط في
قتله.
وأفضت التحقيقات الأولية التي قام بها رجال الدرك إلى وضع الشخصين رهن الاعتقال، لكن أخلي سبيلهما بعد ذلك في غياب أي مؤشرات قوية تدينهما بقتل قدور البالغ من العمر 39 سنة. فيما تحكي عائلة «بوشيخ» في رسائل وجهتها إلى عدة جهات حكومية أن الجهاز المكلف بالتحقيق مطالب بأن يوسع دائرة التحقيقات ليستمع إلى أطراف أخرى تشك العائلة في أن لها يدا في هذه الجريمة.
بالرغم من أن الجريمة مضى على ارتكابها ما يقرب من شهرين، فإن المحققين لم يجدوا بعد الخيط الذي من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية الجاني الذي قضى على «قدور» بالقرب من خم دجاج في ملكيته بدوار اعيادن بجماعة بني سيدال بضواحي الناظور. ولا زال المحققون منذ 18 شتنبر الماضي، وهو التاريخ الذي تعرض فيه قدور لضربات قوية على مستوى الرأس والظهر، يبحثون عن هوية الشخص الذي قد يكون وجه إليه هذه الضربات المفاجئة والدوافع التي قادته إلى ارتكاب هذه الجريمة التي هزت هذا الدوار ودفعت عائلته إلى البحث عن منافذ في وسائل الإعلام لعلها تسرع من وتيرة التحقيقات.
وتضاربت تصريحات بعض الذين تم الاستماع إليهم من قبل عناصر الدرك في الملف. فشريكه نفى وجود أي عداوة بينه وبين القتيل، وقال إن تعاملاتهما لا تسودها أي نزاعات. فيما قال طرف ثالث إنه عاين نشوب مشاداة بين مستخدمه قدور والمتهم بارتكاب الجناية، بسبب مبلغ مالي يعد جزءا من عائدات بيع الدجاج. وتطور الخلاف بين الطرفين إلى حين استنجاد الضحية بعصا للرد على محاولة هجوم عليه بواسطة منجل وسكين.
وقادت هذه الاعترافات رجال الدرك إلى المتهم بارتكاب الجناية، حيث عثر عليه نائما في أحد أكواخ بلدة ازغنغان، غير البعيدة عن مسرح الجريمة. واعترف، طبقا لمحاضر الدرك، بوجود خلاف بين الطرفين بسبب مبلغ 2000 درهم.
وتطالب العائلة برأس شريك قدور في تجارة الدجاج. وتقول إنه هو الذي استأجر قاتل ابنها. في حين يصر فيه الشريك على نفي التهمة ويعتبر أن الاتهامات ملفقة وتتحكم فيها مصالح مادية ضيقة. وعززت عائلة قدور شكايتها بعريضة لساكنة الدوار تتضمن حوالي 70 توقيعا للزج بشريك ابنها في السجن بتهمة التورط في
قتله.
وأفضت التحقيقات الأولية التي قام بها رجال الدرك إلى وضع الشخصين رهن الاعتقال، لكن أخلي سبيلهما بعد ذلك في غياب أي مؤشرات قوية تدينهما بقتل قدور البالغ من العمر 39 سنة. فيما تحكي عائلة «بوشيخ» في رسائل وجهتها إلى عدة جهات حكومية أن الجهاز المكلف بالتحقيق مطالب بأن يوسع دائرة التحقيقات ليستمع إلى أطراف أخرى تشك العائلة في أن لها يدا في هذه الجريمة.