بوريطة يعلن نهاية استغلال الاتحاد الاوروبي ثروات المغرب السمكية.. نريد شراكة فيها ندية
ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مقبل للجنة المشتركة المغربية الأوروبية حول قضية الصيد البحري في بروكسل.
وأشار بوريطة خلال ندوة صحفية اليوم، إلى أن اللجنة تستعرض التطورات التي حققتها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري خلال الأربع سنوات الماضية، ووصفها بالإيجابية والبناءة.
وأوضح بوريطة أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019 لا يزال ساري المفعول، مشيراً إلى أن البروتوكول الملحق بالاتفاق، الخاص بالصيد البحري، سينتهي في 17 يوليو الحالي.
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مقبل للجنة المشتركة المغربية الأوروبية حول قضية الصيد البحري في بروكسل.
وأشار بوريطة خلال ندوة صحفية اليوم، إلى أن اللجنة تستعرض التطورات التي حققتها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري خلال الأربع سنوات الماضية، ووصفها بالإيجابية والبناءة.
وأوضح بوريطة أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019 لا يزال ساري المفعول، مشيراً إلى أن البروتوكول الملحق بالاتفاق، الخاص بالصيد البحري، سينتهي في 17 يوليو الحالي.
وأكد بوريطة أن الحكومة المغربية تدرس مستقبل البروتوكول والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لرؤية الملك محمد السادس وسياسة المملكة الخارجية.
واعتبر بوريطة أن النموذج الحالي للشراكة المستندة إلى صيد السمك المغربي مقابل تعويضات مالية أصبح قديما، مشيرا إلى أن المغرب يسعى اليوم إلى شراكة فيها ندية وقيمة مضافة للمغرب.
تصريحات بوريطة أثارت إعجاب العديد من المتابعين الذين كانوا ينادون بإنهاء اتفاقية الصيد البحري ويرونها غير عادلة ومستنزفة لثروات الصيد المغربية. يرى هؤلاء المتابعون أن الشراكة القائمة على صيد السمك المقابل لتعويضات مالية لم تعد تكفي لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الصيد في المغرب.
يعتبر هؤلاء الناشطين أنه يجب تحقيق شراكة أكثر عدالة وتوازنًا بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. يطالبون بمزيد من الندية وتعزيز القيمة المضافة للمغرب في هذه الشراكة، بحيث يتم تعزيز القدرات وتطوير صناعة الصيد المحلية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.
واعتبر بوريطة أن النموذج الحالي للشراكة المستندة إلى صيد السمك المغربي مقابل تعويضات مالية أصبح قديما، مشيرا إلى أن المغرب يسعى اليوم إلى شراكة فيها ندية وقيمة مضافة للمغرب.
تصريحات بوريطة أثارت إعجاب العديد من المتابعين الذين كانوا ينادون بإنهاء اتفاقية الصيد البحري ويرونها غير عادلة ومستنزفة لثروات الصيد المغربية. يرى هؤلاء المتابعون أن الشراكة القائمة على صيد السمك المقابل لتعويضات مالية لم تعد تكفي لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الصيد في المغرب.
يعتبر هؤلاء الناشطين أنه يجب تحقيق شراكة أكثر عدالة وتوازنًا بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. يطالبون بمزيد من الندية وتعزيز القيمة المضافة للمغرب في هذه الشراكة، بحيث يتم تعزيز القدرات وتطوير صناعة الصيد المحلية وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.
