ناظورسيتي
قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في تعليق على موضوع المغاربة العالقين بالخارج وبداية ترحيلهم، إن المغرب مر بأزمة كبيرة جدا تتمثل في أزمة كورونا، وأن كل القطاعات الحكومية، ومنها رئاسة الحكومة، ووزير الخارجية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية، سارعوا إلى التعبير عن تضامنهم التام مع أفراد الجالية المغربية أو مغاربة العالم الذين كانوا خارج المغرب خلال فترة الجائحة، الذين قال إنهم عاشوا "أزمة مزدوجة". إذ عاشوا ظروف الجائحة في بلدان الاستقبال، متابعين في الوقت نفسه ما يعيشه بلدهم المغرب، حيث أهلهم وأحبابهم، متأثرين بما يجري فيه.
وتابع بوصوف، في تصريح صحافي، أن الإجراءات والتدابير الاحترازية الاستباقية، التي أقرّتها السّلطات المغربية، بتعليمات ملكية، في سياق تداعيات أزمة كورونا، قوبلت بإشادة عالمية، بالنظر إلى نجاعة هذه الخطوات الاحترازية، التي جنّبت المغرب الأسوأ في ظل الوضعية الوبائية غير المسبوقة، مبرزا أن معظم المعنيين بإجراء إغلاق الحدود قد تفهموا الأمر، بفضل العمل الجيّد لمختلف القنوات الدبلوماسية، من سفارات وقنصليات، وكذا بفعل جهود النسيج الجمعوي المغربي في الخارج، خصوصا في رمضان، لتخفيف حدّة الوضع على مغاربة العالم. وتابع بوصوف أن المشكل الآن في طريقه للحل، بعدما عاد جزء من المغاربة العالقين، سواء في المغرب أو في أحد بلدان الاستقبال إلى وجهاتهم.
وجوابا عن سؤال بخصوص ظروف عودة مغاربة المهجر في ظل "إلغاء" عملية "مرحبا" خلال هذا الصيف، قال بوصوف إنه رغم أن وزير الخارجية أكد في البرلماني أنه تم إلغاء "مرحبا" لعبور الجالية هذه السنة، وهي العملية التي يُشرع في الإعداد لها في العادة منذ أبريل، فإن هناك طرقا "فردية" للعودة في احترام للبروتوكول الصحّي للوزارة الوصية.
وتابع بوصوف أن هذه الوضعية الاستثنائية التي يعيشها العالم هذه السنة أفرزت العديد من المشاكل، إذ فقد الكثير من شباب الجالية المغربية مناصب شغلهم، كما يتعرّض ما يناهز 60% منهم لسلوكات مرتبطة بالعنصرية والتمييز، في ما يتعلق مثلا بطلبات الحصول على سكن أو على قروض بنكية. وزاد قائلا إن مغاربة المهجر عبّروا رغم ذلك عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، عبر مختلف مؤسساته، ما يحتّم وضع برامج موجّهة على الخصوص للشباب، مسجلا أن هناك مثلا غيابا للتسويق للسياحة من قبَل الوزارة الوصية على القطاع، خصوصا بعدما أثبتت نتائج دراسات أن الشباب المغاربة يقصدون دولا أجنبية لقضاء عطلهم، كإيطاليا واليونان وإسبانيا، في الوقت الذي يمكن للمغرب استقطابهم وجعلهم يفضّلون وجهته على غيرها في أوربا أو غيرها، ما سيشكل دعما لقطاع السّياحة وللاقتصاد الوطني ككل.
وجوابا عن سؤال بخصوص مدى تأثر تحويلات مغاربة العالم نحو المغرب بأزمة كورونا، قال عبد الله بوصوف إنه رغم توقّع تراجع هذه التحويلات بنسبة 20% أو أكثر فإن هذه التحويلات ما زالت متواصلة.
و يجعل هذا الحكومة مطالبة بأن تتخذ إجراءات تبسيطية وتُظهر مرونة أكبر، من خلال تخفيض تكلفة التحويلات مثلا، والتي تصنّف بين الأعلى في العالم، داعيا حتى إلى إلغائها وكذا إلغاء الرّسوم على التحفيظات العقارية هذه السنة، تشجيعا لمغاربة المهجر على الاستثمار في بلدهم أو تملك عقارات فيه، مراعاة لظروفهم المادية في ظل الأزمة الحالية.
كما دعا بوصوف السّلطات المغربية إلى التفكير في مقاربة أخرى للتعاطي مع أفراد الجالية، الذين ليسوا فقط تحويلات يتم إرسالها إلى المغرب، بل هم كفاءات وخبرات من أنجب ما أنتج المغرب ويجب سن سياسة عمومية لجذبهم وتمكينهم من الانخراط في كافة الأوراش المفتوحة في المغرب على جميع الأصعدة، على غرار لجنة النموذج التنموي. كما ينبغي، انطلاقا من كون العالم سيشهد نمطا اقتصاديا جديدا بفعل أزمة كورونا، سيعتمد أساسا على الرّقمنة والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، وهي الكفاءات المتوفرة في مغاربة العالم، ما يوجب العمل على استقطابهم، من خلال سياسة تحفيزية تشجعهم على المساهمة في التخطيط للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في وطنهم الأم.
قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في تعليق على موضوع المغاربة العالقين بالخارج وبداية ترحيلهم، إن المغرب مر بأزمة كبيرة جدا تتمثل في أزمة كورونا، وأن كل القطاعات الحكومية، ومنها رئاسة الحكومة، ووزير الخارجية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية، سارعوا إلى التعبير عن تضامنهم التام مع أفراد الجالية المغربية أو مغاربة العالم الذين كانوا خارج المغرب خلال فترة الجائحة، الذين قال إنهم عاشوا "أزمة مزدوجة". إذ عاشوا ظروف الجائحة في بلدان الاستقبال، متابعين في الوقت نفسه ما يعيشه بلدهم المغرب، حيث أهلهم وأحبابهم، متأثرين بما يجري فيه.
وتابع بوصوف، في تصريح صحافي، أن الإجراءات والتدابير الاحترازية الاستباقية، التي أقرّتها السّلطات المغربية، بتعليمات ملكية، في سياق تداعيات أزمة كورونا، قوبلت بإشادة عالمية، بالنظر إلى نجاعة هذه الخطوات الاحترازية، التي جنّبت المغرب الأسوأ في ظل الوضعية الوبائية غير المسبوقة، مبرزا أن معظم المعنيين بإجراء إغلاق الحدود قد تفهموا الأمر، بفضل العمل الجيّد لمختلف القنوات الدبلوماسية، من سفارات وقنصليات، وكذا بفعل جهود النسيج الجمعوي المغربي في الخارج، خصوصا في رمضان، لتخفيف حدّة الوضع على مغاربة العالم. وتابع بوصوف أن المشكل الآن في طريقه للحل، بعدما عاد جزء من المغاربة العالقين، سواء في المغرب أو في أحد بلدان الاستقبال إلى وجهاتهم.
وجوابا عن سؤال بخصوص ظروف عودة مغاربة المهجر في ظل "إلغاء" عملية "مرحبا" خلال هذا الصيف، قال بوصوف إنه رغم أن وزير الخارجية أكد في البرلماني أنه تم إلغاء "مرحبا" لعبور الجالية هذه السنة، وهي العملية التي يُشرع في الإعداد لها في العادة منذ أبريل، فإن هناك طرقا "فردية" للعودة في احترام للبروتوكول الصحّي للوزارة الوصية.
وتابع بوصوف أن هذه الوضعية الاستثنائية التي يعيشها العالم هذه السنة أفرزت العديد من المشاكل، إذ فقد الكثير من شباب الجالية المغربية مناصب شغلهم، كما يتعرّض ما يناهز 60% منهم لسلوكات مرتبطة بالعنصرية والتمييز، في ما يتعلق مثلا بطلبات الحصول على سكن أو على قروض بنكية. وزاد قائلا إن مغاربة المهجر عبّروا رغم ذلك عن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، عبر مختلف مؤسساته، ما يحتّم وضع برامج موجّهة على الخصوص للشباب، مسجلا أن هناك مثلا غيابا للتسويق للسياحة من قبَل الوزارة الوصية على القطاع، خصوصا بعدما أثبتت نتائج دراسات أن الشباب المغاربة يقصدون دولا أجنبية لقضاء عطلهم، كإيطاليا واليونان وإسبانيا، في الوقت الذي يمكن للمغرب استقطابهم وجعلهم يفضّلون وجهته على غيرها في أوربا أو غيرها، ما سيشكل دعما لقطاع السّياحة وللاقتصاد الوطني ككل.
وجوابا عن سؤال بخصوص مدى تأثر تحويلات مغاربة العالم نحو المغرب بأزمة كورونا، قال عبد الله بوصوف إنه رغم توقّع تراجع هذه التحويلات بنسبة 20% أو أكثر فإن هذه التحويلات ما زالت متواصلة.
و يجعل هذا الحكومة مطالبة بأن تتخذ إجراءات تبسيطية وتُظهر مرونة أكبر، من خلال تخفيض تكلفة التحويلات مثلا، والتي تصنّف بين الأعلى في العالم، داعيا حتى إلى إلغائها وكذا إلغاء الرّسوم على التحفيظات العقارية هذه السنة، تشجيعا لمغاربة المهجر على الاستثمار في بلدهم أو تملك عقارات فيه، مراعاة لظروفهم المادية في ظل الأزمة الحالية.
كما دعا بوصوف السّلطات المغربية إلى التفكير في مقاربة أخرى للتعاطي مع أفراد الجالية، الذين ليسوا فقط تحويلات يتم إرسالها إلى المغرب، بل هم كفاءات وخبرات من أنجب ما أنتج المغرب ويجب سن سياسة عمومية لجذبهم وتمكينهم من الانخراط في كافة الأوراش المفتوحة في المغرب على جميع الأصعدة، على غرار لجنة النموذج التنموي. كما ينبغي، انطلاقا من كون العالم سيشهد نمطا اقتصاديا جديدا بفعل أزمة كورونا، سيعتمد أساسا على الرّقمنة والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، وهي الكفاءات المتوفرة في مغاربة العالم، ما يوجب العمل على استقطابهم، من خلال سياسة تحفيزية تشجعهم على المساهمة في التخطيط للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في وطنهم الأم.