بيان الرابطة المغربية للدفاع عن التراب الوطني حول الحراك الشعبي بالريف
بيان
تتبعنا في الرابطة المغربية للدفاع عن التراب الوطني عن كثب الحراك الشعبي الذي يشهده الريف بصفة خاصة والعديد من المدن المغربية واذ نعتبره تعبيرا شعبيا عن مطالب اجتماعية و اقتصادية مشروعة وعن السخط من الاوضاع المزرية التي يعيشها المواطنين جراء اجحاف الحكومات المتعاقبة وما كان الحراك الشعبي بالريف ليخرج للشارع ويستمر لما يناهز السبعة اشهر لولا استهتار المسؤولين والساهرين على شؤون المواطنين.
وعليه فاننا نطالب الدولة بمحاسبة المسؤولين عن حالة الاحتقان التي وصل اليها الريف ابتداءا من قضية المرحوم محسن فكري شهيد لقمة العيش. هؤلاء الفاسدون الذين خدموا مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين وعملوا على جر البلاد الى مالا يحمد عقباه فاسحين المجال بذلك لاعداء وحدتنا الترابية المتربصين بنا.
كما نندد بالمقاربة القمعية التي نهجتها بعض الاجهزة الأمنية لفض الاحتجاجات واعتقال الناشطين في الحراك الشعبي ضاربين بذلك عرض الحاىط كل القوانين المؤطرة لذالك ومبادءى حقوق الانسان و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وقطع في هذا الصدد اشواطا كبيرة خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي،لهذا يتعين على الدولة اطلاق صراح الناشطين السلميين .
كما نذكر بالانزلاق الخطير واللا مهني للاعلام العمومي الذي عمل على الصاق صور لشغب الملاعب الرياصية بالحراك الشعبي السلمي.
واننا ندين اي اقحام للسياسة في الدين باي شكل من الاشكال.
وفي الاخير نلفت الانتباه الى ان المغرب استثمر الكثير من اجل الرقي بحقوق الانسان المغربي مدركا بذلك انه لا تنمية بشرية بدون حقوق كاملة مكفولة بالقانون وندعو الى تفعيل توصيات هياة الانصاف والمصالحة كي لا نتراجع عن مكتسباتنا،اذ ندعوا الى ضرورة انخراط جميع الفعاليات الحية وتفعيل مختلف اليات الوساطة والحوار المنصوص عليها في الدستور والهيئات المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب الشعبية المشروعة.
تتبعنا في الرابطة المغربية للدفاع عن التراب الوطني عن كثب الحراك الشعبي الذي يشهده الريف بصفة خاصة والعديد من المدن المغربية واذ نعتبره تعبيرا شعبيا عن مطالب اجتماعية و اقتصادية مشروعة وعن السخط من الاوضاع المزرية التي يعيشها المواطنين جراء اجحاف الحكومات المتعاقبة وما كان الحراك الشعبي بالريف ليخرج للشارع ويستمر لما يناهز السبعة اشهر لولا استهتار المسؤولين والساهرين على شؤون المواطنين.
وعليه فاننا نطالب الدولة بمحاسبة المسؤولين عن حالة الاحتقان التي وصل اليها الريف ابتداءا من قضية المرحوم محسن فكري شهيد لقمة العيش. هؤلاء الفاسدون الذين خدموا مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين وعملوا على جر البلاد الى مالا يحمد عقباه فاسحين المجال بذلك لاعداء وحدتنا الترابية المتربصين بنا.
كما نندد بالمقاربة القمعية التي نهجتها بعض الاجهزة الأمنية لفض الاحتجاجات واعتقال الناشطين في الحراك الشعبي ضاربين بذلك عرض الحاىط كل القوانين المؤطرة لذالك ومبادءى حقوق الانسان و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وقطع في هذا الصدد اشواطا كبيرة خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي،لهذا يتعين على الدولة اطلاق صراح الناشطين السلميين .
كما نذكر بالانزلاق الخطير واللا مهني للاعلام العمومي الذي عمل على الصاق صور لشغب الملاعب الرياصية بالحراك الشعبي السلمي.
واننا ندين اي اقحام للسياسة في الدين باي شكل من الاشكال.
وفي الاخير نلفت الانتباه الى ان المغرب استثمر الكثير من اجل الرقي بحقوق الانسان المغربي مدركا بذلك انه لا تنمية بشرية بدون حقوق كاملة مكفولة بالقانون وندعو الى تفعيل توصيات هياة الانصاف والمصالحة كي لا نتراجع عن مكتسباتنا،اذ ندعوا الى ضرورة انخراط جميع الفعاليات الحية وتفعيل مختلف اليات الوساطة والحوار المنصوص عليها في الدستور والهيئات المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب الشعبية المشروعة.
