بيان للرأي العام المحلي عن إستقالة من مكتب جمعية رابطة الريف ببلجيكا

بعد تأسيس جمعية رابطة الريف ببلجيكا منذ ما يقرب سنة، كان ارتكاز اشتغالها كما حدده مؤسسيها هو اولا من اجل الترافع على ملف عمالة الدريوش المحدثة اخيرا، وثانيا الاشتغال على ملفات تهم الجالية والتنمية بالريف.

بعد تكوين مكتب الجمعية بصيغة توافقية وليس بالانتخاب، تم تشكيل وفد يتكون من افراد جمعوية من كل من : فردين من المانيا، اربعة افراد من بلجيكا، فرد من مليلية، فردين من اسبانيا. وكان موضوع لقاءات الوفد باعضاء من الحكومة بالرباط هو ملف احداث عمالة الدريوش وحيثيات المرافعة حول احقية ميضار في احتضان مقرها الى جانب اسئلة همت الجالية المغربية بالخارج.

وتنويرا للراي العام حول اسباب الاستقالة ووضعية الجمعية واعضائها، اوضح مايلي :
اولا : تأسيس الجمعية كان بهدف المرافعة حول ملف عمالة الدريوش المحدثة اخيرا، واعتقادي الشخصي، ان الجمعية تنتهي بانتهاء هذا الملف الذي حسم فيه الامر بتعيين عامل بالدريوش، وبذلك وجب طي هذا الملف والكف عن مزايدات قد يُحرف مسارها الى مواقف عنصرية، كما ادعو الان فعاليات المجتمع المدني بالاقليم الجديد إلى توضيف جيد وعقلاني لمكسب إنشاء قطب حضري جديد عبر تقسيم المصالح الادارية بين بلديات الريف الاوسط : الدريوش، ميضار وبن الطيب اضافة الى الدفاع عن اولوية مُعطلي المنطقة في الادماج بمسالك العمالة الجديدة والنضال لتوفير بنية تحتية ومرافق في مستوى المتطلبات. ولهذا فان استقالتي هي اجابة صريحة على احد الاسئلة حول ضرورة كف هذه الجمعية عن اصدار بيانات شبه عنصرية تشجع على التفرقة واشاعة الحقد كما حصل مع اعتبار تسمية العمالة (إشكالية تسمية العمالة بعمالة الدريوش)، متبرءاً من ان موضوع عمالة الدريوش يستغله بعض الاعضاء في نسج علاقات شخصية والاحتفاظ بمناصبهم لمحاولة تصفية ملفات بينها ما يرتبط بعقار شخصي بدون ترخيص وبدون مسلك طرقي.
ثانيا : اللقاءات الوزارية بالرباط، كانت مسطر لها الدفاع عن ملف تنموي متكامل لكل منطقة الريف الاوسط كما تم التسطير له في ملف : (مقترح التنمية المستعجل بمنطقة الريف الاوسط) كما تم نشره في مواقع الكترونية سابقا، وليس الانبطاح الاعمى واستجداء الحقوق كما حصل مع احد الأعضاء الدائمين من الوفد حين اجهش بالبكاء امام الوزير الاول (هذا الاخير الذي لا أحد يُصدق أكذوبة إلتقائهم به، بسبب عدم توافر دليل كتابي او مُصور).

وبسبب تسلط العضوين الدائمين، الامر جعل عامة الناس يعتقدون ان اعضاء الجمعية سواسية في المبدأ والقرار، وبدؤا يكيلون لنا التهم، فكل الاعضاء المستقيلون والأن عبد ربه، (أعضاء غير دائمون) وضحايا الإستئساد بالقرار والدكتاتورية في التسيير، ولم نكن سوى أعضاء يُتمم بهم التِعداد، وإلا فلماذا لم يُقدم ولو عضو واحد إستقالته من بين الاعضاء المالكين للجمعية والمتشبتين بمقاعدهم كما في الأنظمة القمعية العربية؟.

ثالثا : أحَدُ أسباب الاستقالة تتحدد في كون الجمعية قانونا لدى السلطات البلجيكية تتألف من اربعة اشخاص فقط، الشيء الذي يجعل الجمعية مِلكٌ لهؤلاء، وما الأخرون سوى مُنخرطون يتم إستغلالهم ماديا كما حصل مع الاعضاء المستقيلون سابقا والذين ضحو باموالهم ووقتهم دون سواهم في تهيئة المقر السابق للجمعية (كما تبين الصور المرفقة)، وفي الأخير تم تربع شخصين من الجمعية على عرشها رغم كونهما سلبيين لا أحد يشهد بقيامهما بالعمل المنصوص عليه في القانون الاساسي، وهذه الحقيقة هي التي أثارت زوبعة في داخل هذين المالكين للجمعية في إجتماع الأحد الاخير 21 فبراير 2010، حيث قمت شخصيا بتوجيه إستفسار مُباشر (للمالكين القانونيين للجمعية) حول مهامها بالجمعية وضرورة توضيح تساؤل : (هل يريد هذين الشخصين صفتي الرئيس والكاتب العام من اجل التضحية لصالح العمل الجمعوي، أم الاحتفاظ والخلود في مناصب يتباهون بها في تقديم كلمات الافتتاح والاختتام والتي لا يقومون حتى بمجهود كتباتها؟؟). وهو نفس السبب الذي كان الاعضاء المستقيلون سابقا قد طرحوه للنقاش واعتبرناه انذاك غير ذي جدوى في تلك الفترة، وهو الشيء الذي اقدم عليه اعتذار شخصي وتحية تقدير للاعضاء المستقيلون لكوني حاولت تطبيق مقولة : التضحية بشخص أفضل من التضحية بجمعية. لكن هذا السبب كان كافيا أنذاك لاقالة الكاتب العام الذي أعلن في اجتماع سابق انذاك عن عدم قدرته على الخوض في موضوع كراء مقر للجمعية وأعلن عدم الاتكال عليه بمعنى الاستقالة، وتغيب لأكثر من شهر ونصف عن الالتزام بالحضور وبواجباته المادية تجاه الجمعية لكن ورغم ذلك، استطاع باقي الاعضاء تخصيص ميزانيات شخصية لكراء مقر للجمعية، قام الاعضاء السابقون وعبد ربه بالاشتغال به ليل نهار لتحضيره طيلة شهر ونصف، وفي الاخير اجتمع الاعضاء بالمقر الجديد وحددوا دراسة موضوع هذا العضو الغير الملتزم بواجباته، فاتصل به عضوين من الجمعية اكد لهم عبر الهاتف ان التزاماته تجعله لا يستطيع مواكبة واجبات الجمعية العملية والمادية، مما جعل الجميع يضن ان هذا العضو سيقدم استقالته، محترمين الصلة الودية التي تجمعنا والتي تجعلنا في غنى عن فصله بمقتضى القانون، وهو الشيئ الذي لم يقع وبتدخل خفي من أحد الاعضاء حضر هذا العضو بعد غياب طال شهرا ونصف، مما أثار زوبعة داخل المكتب، فتم التنصيص على تقديمه إعتذارا كتابيا للجمعية على تغيبه والتزامه بتسديد ما عليه من واجبات مادية صرفها الاعضاء الاخرون على مقر الجمعية، الا انه اثار في وجه الجميع رافضا، وقال بالحرف : (هذه الجمعية عبئ اكثر مما هي شيئ أخر)، مما جعل الأغلبية تثور في وجه هذا التصريح الغير اللبق والخطير زيادة على تصريح سابق لنفس العضو حول حالة الجمعية في فترة تواجد الاعضاء المستقيلون حيث صدر منه مايلي : (هذه الجمعية، جمعية القيل والقال) وحين تمت مساؤلته حول الامر، تم فضح الأمر من طرف صديق له بصحة قوله ذلك. إضافة الى رفضه الانضمام الى اي من لجان العمل التي تتطلب المثابرة والعمل الشاق (التكرفيس) بالجمعية غير انه فضل الالتحاق بلجنة (التلفزة والراديو) او الإعلام، أين ذهب هذا العضو لإذاعة محلية ببروكسل وأدلى بتصريح خطير لا يُعبر عن توجهات الجمعية وأبناء الريف وأعلن أن ابناء الريف بعيدون عن الحكم الذاتي (ولازلت أحتفظ بتسجيل صوتي منه). الشيئ الذي إستنكرته شخصيا رُفقة باقي الاعضاء المستقيلون وعضوين أحدهما ضمن المالكين للجمعية، معتبرا أن موضوع الحكم الذاتي موضوع قيد النقاش ولا يجب على مسؤول جمعوي الإدلاء بتصريح في الموضوع إلا بعد استشارة مع باقي الاعضاء الذين لا يوافقونه الراي اطلاقا بل ونعتبر ان الحكم الذاتي الفدرالي ألية ديموقراطية ستنهض بالريف وباقي الجهات بالمغرب.

هنا وبعد هذه التصريحات الغير المسؤولة من كاتب عام الجمعية، ستنقلب الامور رئسا على عقب، وسيقدم ثلثي أعضاء المكتب استقالتهم بعد تعنت (مالكي الجمعية القاونونيين) على اتخاذ اجراء تاديبي وفصل فوري لهذا العضو الذي صدر منه ذلك. الشيء الذي جعل الاعضاء المستقيلون يعتبرون ان الجميع ضدهم في اتخاذ قرار فصل هذا العضو، الا ان الحقيقة غير ذلك، فالعبد الضعيف وعضوين اخرين من الجمعية أصرينا على ضرورة تقديم هذا العضو لإعتذار كتابي على تغيبه وتصريحاته بدون عذر حسب القانون، والاحتفاظ بالاعتذار بارشيف الجمعية. الا ان التعنت مرة اخرى من مالكي الجمعية حال دون ذلك نظرا لصفتهم النافذة بالجمعية. فقمت شخصيا بتسجيل هذا التجاوز الخطير.

رابعا : اثناء الاجتماع الاخير يوم 21 فبراير 2010، تم التركيز على نقطة رئيسية وهي المهام بالجمعية. فقمت شخصيا بارسال مراسلة للجمعية (انظر المراسلة المرفقة)، أجمد فيها جميع انشطتي بالجمعية كعضو لغاية :

1 اعداد ارضية عمل الجمعية وتحديد توجهات ومواقف الجمعية من القضايا الكبرى مثل : الامازيغية... في اجل اقصاه شهر.

2 اعداد قانون داخلي وميثاق اخلاقي يحدد مسؤليات كل عضو والتزاماته وضرورة الاقتياد بها وينظم العلاقة بين اعضاء الجمعية وينهي (دكتاتورية الاربعة المالكين للجمعية، بتسجيل أعضاء اخرون وهو الشيئ الذي يتخوف منه بعض مالكي الجمعية الأبديون وسبق ان رفضوا تسجيل الاعضاء المستقيلون).

3 ضرورة اعادة تشكيل مكتب الجمعية بعد استقالة ازيد من ثلثي اعضاء الجمعية والاعداد لجمع عام استثنائي يُستدعى اليه الجميع والبث في طلبات عضوية جديدة. كما اقدمت وبكل نزاهة على تقديم إعتذاري للاعضاء لنزهاء منهم عن أخطاء عن غير قصد جراء تقاعس العضوين عن أداء عملهما حسب القانون، الشيئ الذي جعلني أخطئ غير مَامَرة كبشر (مَن يُمارس يُخطئ).

4 ضرورة توضيح كاتب عام الجمعية أسباب عدم تواجد اي تقرير لاجتماعات وأنشطة الجمعية منذ مايزيد عن عام، وخلاء الجمعية من تقديم اي تقرير مالي وادبي للسلطات المحلية مع نهاية السنة الماضية.

5 ضرورة توضيح (مصادر التمويل القادمة من المغرب لفائدة مهرجان) الذي يعتزم عضو مساعد غير مُنتمي للجمعية تنضيمه بإسم الجمعية ، مما يجعل أصابع الاشتباه تتجه الى الاعضاء الدائمون بهذه الجمعية والمقابل الذي ينتظر وراء ذلك من طرف مالكي الجمعية، والذين يحتفظون بملكية الاطلاع الوحيد الاحد) على الدعم المالي في حسابها البنكي؟؟؟(

6 التوضيح للراي العام صفقة التمويل من طرف بلدية بروكسل والسبب وراء إلغاء وضع عنوان يتطرق مباشرة لموضوع الغازات السامة بالريف.

7 التوضيح للراي العام المحلي والوطني مصادر تمويل استقبال اعضاء الوفد بالرباط اثناء زيارة الوفد الجمعوي، والجهة الواقفة وراء اعداد فندق خمسة نجوم وسيارتين رهن اشارة الوفد اضافة الى الاكل والشرب مجانا وطيلة اسبوع كامل.

خامسا : رابطة الريف، اسم كبير. اتفق جميع الاعضاء المؤسسون على حمله والاقتداء بمباده، بينهم اعضاء اعطى لهم الاعضاء الدائمون بالظهر على غرار : العضو الذي اقترح تسمية الجمعية، والعضو الذي كان يحتضن اجتماعات الجمعية في منزله، والعضو المؤسس الاول وهو عضو بجمعية اخرى...

أول الامتحانات، كان الامازيغية، حيث استقدم عضو نشيط بالجمعية من الرفاق المُستقيلون راية العلم الامازيغي من المغرب وقمت بمعية عضو نشيط مستقيل ايضا بتركيبه عند مدخل الجمعية، فثارت ثائرة عضوين دائمين من مالكي الجمعية، فتم إنتشال العلم الامازيغي في غيابنا ومحاولة تمزيقه من احدهم، وبعد البحث والسؤال عن مصير العلم، وُجد ملفوفا في أحد اركان مقر الجمعية، الشيئ الذي تم استنكاره وقوبل بالاهمال والاستفزاز من طرف العضوين المالكين. وثاني الإمتحانات، كان إقتراح العبد الضعيف، لتدريس اللغة الامازيغية تيفيناغ من طرف احد الاساتذة المتطوعون ببروكسل، فقمت شخصيا باعداد مُلصق لتدريس الأمازيغية، فثار ثلاثة أعضاء واعتبر احدهم ان هذه (التفاهة لا يعلم ان كانت اغريقية ام صينية؟) معتبرين ان (هذا الموضوع خطير ولا يتمنون انفسهم في غيبات السجون، ويتمنون العودة الى المغرب دون مشاكل) حسب تفكيرهم (الإغريقي)، رغم أن تدريس الأمازيغية نادى به الملك نفسه ويدرسُها ولي عهده.

كل هذه النقاط مرّ على إعدادها أزيد من ثلاثة اسابيع ولم يقم (الاعضاء المالكون للجمعية) باي خطوة لتوضيح مسار الجمعية، الشيئ الذي اجبرني على مراسلة ثانية أعْلِمُ فيها مالكو الجمعية الأربعة باستقالتي النهائية من هذه الجمعية، الشيئ الذي جعل الاربعة المالكين للجمعية يجتمعون خلسة للانتقام من صراحة الاجتماع الاخير الذي وجهت فيه أسئلة لعضوين دائمين لم يستطيعا الاجابة عنها الا باستغلال كراسيهم الدائمة بالجمعية وكتابة اقالة لا يعترف بها أحد.

واذ أجدد استقالتي النهائية من هذه الجمعية التي أتبرأَ من المنحى العنصري الخطير الذي تسلكه في دفاعها عن موضوع عمالة الدريوش، كما ادعو ساكنة بني توزين الى توخي الحذر من إنزلاقات وأوهام دفاع هذه الجمعية على ما يُعتقد حق ميضار في إحتضان عمالة الدريوش، لكون الحقيقة غير ذلك. ولم يتبق من المدافعين عن هذا الحق ضمن المالكين الأربعة سوى (عضو نشيط وحيد) لا يتفق إلا نادر مع الثلاثة المالكين للجمعية وباقي الاعضاء المستقيلين.


عادل اربعي بروكسل