بيجيدي الحسيمة يتحرك ضد قرار هولندا تخفيض التعويضات العائلية للأرامل والأيتام
تقرير إخباري
تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة، في إجتماعها النصف شهري الأخير، المستجدات السياسية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والوطني، وتطرقت للعديد من الملفات والقضايا ذات الارتباط بالوضعية الاجتماعية، حيث استحضر أعضاء المكتب الإقليمي، من بين هذه النقاط، الزيادة المفاجئة وغير المفهومة في سعر غاز البوطان ببعض مناطق إقليم الحسيمة إبتداء من الأيام الأولى من شهر يناير الجاري بدرهم واحد لكل قنينة غاز، دون معرفة الجهة التي رخصت بذلك بعد نفي القطاع الحكومي الوصي علمه بهذه الزيادة، وهو ما حذا بالنائبة البرلمانية سعاد شيخي، وانسجاما مع توصيات الإجتماع، إلى طرح سؤال كتابي آني في الموضوع على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تطالبه فيه بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الجهة التي لجأت لهذه الزيادة الغير قانونية بالتراجع الفوري عنها.
هذا وقد تدارس اللقاء الوضعية السياسية للحزب إقليميا ووطنيا، بحيث قدم نبيل الأندلوسي، الكاتب الإقليمي للحزب وعضو مجلسه الوطني، تقريرا عن الدورة العادية لهذا الأخير وعن لقاءاته بالقيادات الحزبية الوطنية والقطاعات الموازية، مستعرضا آفاق العمل والمحطات التنظيمية المقبلة بالنسبة للكتابة الإقليمية للحزب وآليات الاشتغال والتعبئة والتنظيم.
ومن جانبها تطرقت النائبة البرلمانية سعاد شيخي، لمستجدات العمل البرلماني وخصوصا عمل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مذكرة بحصيلة عملها النيابي وبأهم تفاصيل التفاعلات السياسية وطنيا، حيث ركزت على التحرك القوي للفريق النيابي للحزب للتعبئة ضد القرار العنصري الذي اتخذته الحكومة الهولندية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والقاضي بتقليص التعويضات العائلية لأرامل وأيتام المتعاقدين المستقرين بالمغرب، هذا وقد استحضر النقاش أن القرار في الأصل متعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار، وهو ما يجعلها تمييزا سلبيا ضد العمال الأجانب، في تعارض واضح مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وكذا المادة الخامسة من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، واللتان بمقتضاهما يحذر أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين في الخارج والأوروبيين في مجال الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التفعيل العملي لهذا التحرك البرلماني ضد القرار الجائر في حق ما يزيد عن 4500 طفل وقرابة الـ900 أرملة، أغلبهم ينحدرون من إقليم الحسيمة، قادت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية والممثلة لمغاربة العالم بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، مبادرة تفاعلت معها جميع الفرق البرلمانية بكلا الغرفتين، وتم جمع أزيد من 200 توقيع من البرلمانيين والبرلمانيات المغاربة، مرفق بتوقيع العديد من منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة للحكومة الهولندية قصد الضغط عليها للتراجع عن هذا الإجراء المجحف، وقد أكدت الكتابة الإقليمية على ضرورة متابعة هذا الملف والضغط بقوة لإعادة الحقوق لأصحابها والأمور إلى نصابها.
تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة، في إجتماعها النصف شهري الأخير، المستجدات السياسية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والوطني، وتطرقت للعديد من الملفات والقضايا ذات الارتباط بالوضعية الاجتماعية، حيث استحضر أعضاء المكتب الإقليمي، من بين هذه النقاط، الزيادة المفاجئة وغير المفهومة في سعر غاز البوطان ببعض مناطق إقليم الحسيمة إبتداء من الأيام الأولى من شهر يناير الجاري بدرهم واحد لكل قنينة غاز، دون معرفة الجهة التي رخصت بذلك بعد نفي القطاع الحكومي الوصي علمه بهذه الزيادة، وهو ما حذا بالنائبة البرلمانية سعاد شيخي، وانسجاما مع توصيات الإجتماع، إلى طرح سؤال كتابي آني في الموضوع على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تطالبه فيه بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الجهة التي لجأت لهذه الزيادة الغير قانونية بالتراجع الفوري عنها.
هذا وقد تدارس اللقاء الوضعية السياسية للحزب إقليميا ووطنيا، بحيث قدم نبيل الأندلوسي، الكاتب الإقليمي للحزب وعضو مجلسه الوطني، تقريرا عن الدورة العادية لهذا الأخير وعن لقاءاته بالقيادات الحزبية الوطنية والقطاعات الموازية، مستعرضا آفاق العمل والمحطات التنظيمية المقبلة بالنسبة للكتابة الإقليمية للحزب وآليات الاشتغال والتعبئة والتنظيم.
ومن جانبها تطرقت النائبة البرلمانية سعاد شيخي، لمستجدات العمل البرلماني وخصوصا عمل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مذكرة بحصيلة عملها النيابي وبأهم تفاصيل التفاعلات السياسية وطنيا، حيث ركزت على التحرك القوي للفريق النيابي للحزب للتعبئة ضد القرار العنصري الذي اتخذته الحكومة الهولندية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والقاضي بتقليص التعويضات العائلية لأرامل وأيتام المتعاقدين المستقرين بالمغرب، هذا وقد استحضر النقاش أن القرار في الأصل متعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار، وهو ما يجعلها تمييزا سلبيا ضد العمال الأجانب، في تعارض واضح مع المادة 65 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وكذا المادة الخامسة من الاتفاق المبرم بين المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، واللتان بمقتضاهما يحذر أي تمييز على أساس الجنسية بين المغاربة المقيمين في الخارج والأوروبيين في مجال الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التفعيل العملي لهذا التحرك البرلماني ضد القرار الجائر في حق ما يزيد عن 4500 طفل وقرابة الـ900 أرملة، أغلبهم ينحدرون من إقليم الحسيمة، قادت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية والممثلة لمغاربة العالم بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، مبادرة تفاعلت معها جميع الفرق البرلمانية بكلا الغرفتين، وتم جمع أزيد من 200 توقيع من البرلمانيين والبرلمانيات المغاربة، مرفق بتوقيع العديد من منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة للحكومة الهولندية قصد الضغط عليها للتراجع عن هذا الإجراء المجحف، وقد أكدت الكتابة الإقليمية على ضرورة متابعة هذا الملف والضغط بقوة لإعادة الحقوق لأصحابها والأمور إلى نصابها.
