بينها ألمانيا.. إجراءات أمنية وعمليات تفتيش عشوائية في حدود 6 دول أوروبية للحد من تنقل المهاجرين
ناظورسيتي
أعادت ست دول أوروبية، من بينها ألمانيا، فرض إجراءات أمنية وعمليات تفتيش عشوائية عند حدودها، لمواجهة ما بات يعرف بـ"الهجرة الثانوية" داخل الاتحاد الأوروبي.
والهجرة الثانوية هي حركة تنقل المهاجرين واللاجئين داخل دول التكتّل على نحوٍ مخالف للقانون، بمعنى انتقالهم من الدولة الأولى التي دخلوا منها الاتحاد الأوروبي، إلى دولة أخرى من دول التكتّل.
"نظام "يوروداك"
ووفقاً لقاعدة بيانات البصمات في الاتحاد الأوروبي "يوروداك"، تمّ تسجيل 99.032 حالة تتعلق ببيانات الأشخاص الذين تم توقيفهم في العام 2017 أثناء عبورهم بشكل غير قانوني الحدود الخارجية لدولة عضو في التكتّل، هؤلاء تقدموا بعد ذلك بطلب الحماية الدولية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
ونظام "يوروداك" هو حجر الأساس لاتفاقية دبلن، فعندما يطلب شخصٌ ما اللجوء، بغض النظر عن مكان وجوده في الاتحاد الأوروبي، يتم حفظ بصمات أصابعه على النظام المركزي "يوروداك"، وذلك بهدف تسهيل تحديد البلد الأوروبي المسؤول عن البت بطلب اللجوء، والتأكد من أن اللاجئين لا يقدمون طلبات اللجوء في بلدان متعددة، وهو ما يعرف أحياناً بـ"التسوق لطلب اللجوء".
منطقة شنغن
وحثّ المجلس الأوروبي الدول الأعضاء، العام الماضي، على "اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الداخلية اللازمة" لمواجهة "الهجرة الثانوية" لطالبي اللجوء.
واعتبر المجلس الأوروبي أن مثل هذه التنقلات "تعرض سلامة نظام اللجوء الأوروبي المشترك ومكتسبات شنغن للخطر" مشيراً إلى عدم وجود "رؤية واضحة على نطاق الاتحاد الأوروبي" بشأن الهجرة الثانوية.
ووفقًا لنظام دبلن ، يجب على طالبي اللجوء الذين ليس لديهم أفراد مقربين من أسرهم في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو لم يصدروا من قبل تصريح إقامة من دولة عضو أخرى، تقديم طلب اللجوء في البلد الذي وصلوا إليه أولاً والبقاء فيه حتى يتم البت في طلبهم.
وكان سابقاً تمّ إلغاء الإجراءات الحدودية في الدول الست والعشرين الأعضاء في منطقة شنغن، لكن ست دول هي: النمسا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، النرويج والسويد، بدأت مجدداً في اتخاذ إجراءات تفتيش مؤقتة مع اندلاع أزمة المهاجرين.
ألمانيا تشدد من إجراءاتها الأمنية عند الحدود
وأعلنت ألمانيا، يوم أمس الأحد، عن تشديد عمليات التفتيش على كامل الحدود الألمانية بهدف مكافحة الهجرة الثانوية، وذلك بعد إقرار وزير الداخلية هورست زيهوفر تمديد المراقبة على الحدود الألمانية النمساوية البالغ طولها 3700 كيلومتراً.
أعادت ست دول أوروبية، من بينها ألمانيا، فرض إجراءات أمنية وعمليات تفتيش عشوائية عند حدودها، لمواجهة ما بات يعرف بـ"الهجرة الثانوية" داخل الاتحاد الأوروبي.
والهجرة الثانوية هي حركة تنقل المهاجرين واللاجئين داخل دول التكتّل على نحوٍ مخالف للقانون، بمعنى انتقالهم من الدولة الأولى التي دخلوا منها الاتحاد الأوروبي، إلى دولة أخرى من دول التكتّل.
"نظام "يوروداك"
ووفقاً لقاعدة بيانات البصمات في الاتحاد الأوروبي "يوروداك"، تمّ تسجيل 99.032 حالة تتعلق ببيانات الأشخاص الذين تم توقيفهم في العام 2017 أثناء عبورهم بشكل غير قانوني الحدود الخارجية لدولة عضو في التكتّل، هؤلاء تقدموا بعد ذلك بطلب الحماية الدولية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
ونظام "يوروداك" هو حجر الأساس لاتفاقية دبلن، فعندما يطلب شخصٌ ما اللجوء، بغض النظر عن مكان وجوده في الاتحاد الأوروبي، يتم حفظ بصمات أصابعه على النظام المركزي "يوروداك"، وذلك بهدف تسهيل تحديد البلد الأوروبي المسؤول عن البت بطلب اللجوء، والتأكد من أن اللاجئين لا يقدمون طلبات اللجوء في بلدان متعددة، وهو ما يعرف أحياناً بـ"التسوق لطلب اللجوء".
منطقة شنغن
وحثّ المجلس الأوروبي الدول الأعضاء، العام الماضي، على "اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الداخلية اللازمة" لمواجهة "الهجرة الثانوية" لطالبي اللجوء.
واعتبر المجلس الأوروبي أن مثل هذه التنقلات "تعرض سلامة نظام اللجوء الأوروبي المشترك ومكتسبات شنغن للخطر" مشيراً إلى عدم وجود "رؤية واضحة على نطاق الاتحاد الأوروبي" بشأن الهجرة الثانوية.
ووفقًا لنظام دبلن ، يجب على طالبي اللجوء الذين ليس لديهم أفراد مقربين من أسرهم في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو لم يصدروا من قبل تصريح إقامة من دولة عضو أخرى، تقديم طلب اللجوء في البلد الذي وصلوا إليه أولاً والبقاء فيه حتى يتم البت في طلبهم.
وكان سابقاً تمّ إلغاء الإجراءات الحدودية في الدول الست والعشرين الأعضاء في منطقة شنغن، لكن ست دول هي: النمسا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، النرويج والسويد، بدأت مجدداً في اتخاذ إجراءات تفتيش مؤقتة مع اندلاع أزمة المهاجرين.
ألمانيا تشدد من إجراءاتها الأمنية عند الحدود
وأعلنت ألمانيا، يوم أمس الأحد، عن تشديد عمليات التفتيش على كامل الحدود الألمانية بهدف مكافحة الهجرة الثانوية، وذلك بعد إقرار وزير الداخلية هورست زيهوفر تمديد المراقبة على الحدود الألمانية النمساوية البالغ طولها 3700 كيلومتراً.
