بينهم أساتذة من الناظور.. عقوبات تأديبية بحق 13 أستاذًا موقوفًا في جهة الشرق
ناظورسيتي:
أصدرت المجالس التأديبية، المنعقدة يوم الجمعة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، قراراتها النهائية بشأن ملفات 13 أستاذاً موقوفاً، منهم أستاذتان، حسبما أفاد مصدر مطلع لجريدة ناظورسيتي.
وفقاً للمصدر ذاته، قررت المجالس التأديبية توقيف تسعة أساتذة ينتمون إلى السلك الثانوي التأهيلي، مع تحديد مدة التوقيف لشهر واحد لأربع حالات، وثلاثة أسابيع لحالة واحدة، وأسبوعين لحالتين، وأسبوع لحالتين.
أصدرت المجالس التأديبية، المنعقدة يوم الجمعة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، قراراتها النهائية بشأن ملفات 13 أستاذاً موقوفاً، منهم أستاذتان، حسبما أفاد مصدر مطلع لجريدة ناظورسيتي.
وفقاً للمصدر ذاته، قررت المجالس التأديبية توقيف تسعة أساتذة ينتمون إلى السلك الثانوي التأهيلي، مع تحديد مدة التوقيف لشهر واحد لأربع حالات، وثلاثة أسابيع لحالة واحدة، وأسبوعين لحالتين، وأسبوع لحالتين.
أما بالنسبة للأساتذة الموقوفين في السلك الابتدائي، فقد تضمنت العقوبات توقيف أستاذ واحد لمدة شهر، واثنين لمدة 15 يوماً، بينما تلقت حالة واحدة عقوبة التوبيخ.
أفاد المصدر كذلك أن بعض أعضاء اللجان الثنائية متساوية الأعضاء رفضوا مناقشة العقوبات أو التوقيع على قرارات المجالس التأديبية.
من جهة أخرى، تطالب العديد من النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية بإعادة 203 أساتذة موقوفين على المستوى الوطني وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم، بهدف تجاوز الاحتقان في القطاع. بينما يدافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن مواقف الوزارة، مشدداً خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين على أن الأساتذة الموقوفين "تعدوا حدود الإضراب"، وتورطوا في "ممارسات وسلوكيات تمس حرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في المدرسة".
أفاد المصدر كذلك أن بعض أعضاء اللجان الثنائية متساوية الأعضاء رفضوا مناقشة العقوبات أو التوقيع على قرارات المجالس التأديبية.
من جهة أخرى، تطالب العديد من النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية بإعادة 203 أساتذة موقوفين على المستوى الوطني وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم، بهدف تجاوز الاحتقان في القطاع. بينما يدافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن مواقف الوزارة، مشدداً خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين على أن الأساتذة الموقوفين "تعدوا حدود الإضراب"، وتورطوا في "ممارسات وسلوكيات تمس حرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في المدرسة".
