تتراوح بين 5 و 7 ملايين.. هذه تفاصيل المساعدات التي ستمنحها الحكومة لشراء سكن رئيسي
ناظورسيتي: أيوب الصابري
أصبحت الامور الآن أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمساعدة الحكومية في شراء السكن في المغرب. تم تقديم مشروع مرسوم من قبل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوضح شروط وأحكام هذه المساعدة، إلى مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي. ومع ذلك، فقد تم تأجيل النظر فيه إلى اجتماع مجلس حكومة لاحق.
توضح المساعدة الحكومية في شراء السكن في المغرب أن هذه المساعدة ستكون فعالة اعتبارا من 1 يناير 2024. وفقا لمشروع المرسوم، هناك ثلاث أشكال من المساعدة المالية المباشرة للمشترين لأول مرة:
مساعدة مالية قدرها 50.000 درهم (5 لامليون سنتيم) لشراء السكن الرئيسي الذي تبلغ تكلفته أكثر من 300.000 درهم (30 مليون) وأقل من أو يساوي 700.000 درهم (70 مليون). ومساعدة قدرها 70.000 درهم (7 مليون) لشراء السكن الرئيسي بسعر أقل من أو يساوي 300.000 درهم (30 مليون).
أصبحت الامور الآن أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمساعدة الحكومية في شراء السكن في المغرب. تم تقديم مشروع مرسوم من قبل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوضح شروط وأحكام هذه المساعدة، إلى مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي. ومع ذلك، فقد تم تأجيل النظر فيه إلى اجتماع مجلس حكومة لاحق.
توضح المساعدة الحكومية في شراء السكن في المغرب أن هذه المساعدة ستكون فعالة اعتبارا من 1 يناير 2024. وفقا لمشروع المرسوم، هناك ثلاث أشكال من المساعدة المالية المباشرة للمشترين لأول مرة:
مساعدة مالية قدرها 50.000 درهم (5 لامليون سنتيم) لشراء السكن الرئيسي الذي تبلغ تكلفته أكثر من 300.000 درهم (30 مليون) وأقل من أو يساوي 700.000 درهم (70 مليون). ومساعدة قدرها 70.000 درهم (7 مليون) لشراء السكن الرئيسي بسعر أقل من أو يساوي 300.000 درهم (30 مليون).
بالإضافة إلى هذه الـ 70.000 درهم، تتضمن مسودة المرسوم علاوة قدرها 10.000 درهم، وذلك للسماح للنساء الأرامل بالوصول إلى هذه المساكن التي تبلغ قيمتها أقل من أو تساوي 300.000 درهم.
فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه المساعدة، ينص البند 3 من مشروع المرسوم على أن أي شخص يرغب في الاستفادة من دعم الدولة للسكن يقدم طلبا وفقا لنموذج تم إعداده من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، من خلال منصة إلكترونية ستكون تحت مسؤولية هيئة عامة، وفقا لاتفاقية أبرمتها مع الدولة.
يمكن للدولة أيضا أن تفوض لهذه الهيئة إدارة هذه المنح المالية. يتم منح موافقة أولية على المساعدة في غضون 7 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة من المشتري المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22.
بالإضافة إلى ذلك، ينص البند 4 من مشروع المرسوم على أن المحامي هو الذي يقوم بتحميل نسخة من عقد البيع الذي أعده بنفسه، بالإضافة إلى نسخة من رخصة السكن الصادرة اعتبارا من 1 يناير 2024، على المنصة الإلكترونية.
يتم تقديم الموافقة على منح المساعدة المالية ودفع المبلغ، وفقا للمادة 5، في غضون 15 يوما كحد أقصى من تاريخ قيام المحامي بنقل المستندات المذكورة أعلاه، باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
- شيك مصرفي مكتوب باسم المحامي ويصدر مباشرة إلى مقدم الطلب، والذي بدوره يصدرها إلى المحامي.
- إما عن طريق تحويل مصرفي مباشر إلى حساب المحامي في صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
بعد ذلك، وفقا للمادة 6 من مشروع المرسوم، يتمتع مقدم الطلب بفترة أقصاها 30 يوما من تاريخ استلام المحامي مبلغ المنحة على حسابه لإبرام عقد البيع النهائي. يجب على المحامي، من جانبه، تقديم نسخة من عقد البيع النهائي ونسخ من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية في غضون 30 يوما.
خلاف ذلك، وإذا لم يتم إتمام عملية البيع في غضون 30 يوما، يجب على المحامي أن يعيد المبلغ المستحق للمساعدة المالية على الفور.
فيما يتعلق بشروط وأحكام هذه المساعدة، ينص البند 3 من مشروع المرسوم على أن أي شخص يرغب في الاستفادة من دعم الدولة للسكن يقدم طلبا وفقا لنموذج تم إعداده من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، من خلال منصة إلكترونية ستكون تحت مسؤولية هيئة عامة، وفقا لاتفاقية أبرمتها مع الدولة.
يمكن للدولة أيضا أن تفوض لهذه الهيئة إدارة هذه المنح المالية. يتم منح موافقة أولية على المساعدة في غضون 7 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة من المشتري المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22.
بالإضافة إلى ذلك، ينص البند 4 من مشروع المرسوم على أن المحامي هو الذي يقوم بتحميل نسخة من عقد البيع الذي أعده بنفسه، بالإضافة إلى نسخة من رخصة السكن الصادرة اعتبارا من 1 يناير 2024، على المنصة الإلكترونية.
يتم تقديم الموافقة على منح المساعدة المالية ودفع المبلغ، وفقا للمادة 5، في غضون 15 يوما كحد أقصى من تاريخ قيام المحامي بنقل المستندات المذكورة أعلاه، باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
- شيك مصرفي مكتوب باسم المحامي ويصدر مباشرة إلى مقدم الطلب، والذي بدوره يصدرها إلى المحامي.
- إما عن طريق تحويل مصرفي مباشر إلى حساب المحامي في صندوق الإيداع والتدبير (CDG).
بعد ذلك، وفقا للمادة 6 من مشروع المرسوم، يتمتع مقدم الطلب بفترة أقصاها 30 يوما من تاريخ استلام المحامي مبلغ المنحة على حسابه لإبرام عقد البيع النهائي. يجب على المحامي، من جانبه، تقديم نسخة من عقد البيع النهائي ونسخ من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية في غضون 30 يوما.
خلاف ذلك، وإذا لم يتم إتمام عملية البيع في غضون 30 يوما، يجب على المحامي أن يعيد المبلغ المستحق للمساعدة المالية على الفور.
