تحقيقات مكثفة وتوقيف لقضاة ومحامين متورطين في قضايا فساد
ناظورسيتي: متابعة
انتهت يوم أمس، مسطرتان للاستماع في محكمة الرباط، المغرب، تتعلقان بملف رشوة في مدينة تطوان.
بدأت التحقيقات بعد أن قامت زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان بكشف الفساد في الملف، حيث تم اتخاذ قرار بتعميق التحقيق مع قاضيين وأربعة محامين متورطين لتحديد مدى ضلوعهم في التهم الموجهة إليهم.
المسطرة الأولى تتعلق برئيس الغرفة وقاضي من هيأة المحكمة الاستئنافية بتطوان، وقد أقرت المحكمة الجنائية بمحكمة النقض بإجراء تحقيق معهما وأحالت الملف إلى محكمة الاستئناف في الرباط.
انتهت يوم أمس، مسطرتان للاستماع في محكمة الرباط، المغرب، تتعلقان بملف رشوة في مدينة تطوان.
بدأت التحقيقات بعد أن قامت زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان بكشف الفساد في الملف، حيث تم اتخاذ قرار بتعميق التحقيق مع قاضيين وأربعة محامين متورطين لتحديد مدى ضلوعهم في التهم الموجهة إليهم.
المسطرة الأولى تتعلق برئيس الغرفة وقاضي من هيأة المحكمة الاستئنافية بتطوان، وقد أقرت المحكمة الجنائية بمحكمة النقض بإجراء تحقيق معهما وأحالت الملف إلى محكمة الاستئناف في الرباط.
أما المسطرة الثانية، فتتعلق بأربعة محامين مشتبه في تورطهم في ملفات فساد ورشوة، ثلاثة منهم من هيأة المحامين بتطوان والرابع من هيأة البيضاء، بالإضافة إلى ابن ملياردير متورط في حادثة سير مميتة في تطوان.
زوجة المستشار قامت بتوثيق محادثات تؤكد أن القاضي قد منح البراءة لمتهم بشرط دفع مبالغ مالية، وكذلك تورط محام في عملية الرشوة، وتم تقديم هذه الأدلة إلى الوكيل العام، وهو ما أدى إلى توقيف القاضي مؤقتًا عن مزاولة مهامه.
لم يتم الكشف عن القرار النهائي الذي اتخذ فيما يتعلق بالقضاة والمحامين حتى الآن. إن التحقيقات لا تزال مستمرة وتحتاج إلى مزيد من التحقق والبحث لتحديد مدى ضلوعهم في هذه التهم. يشمل القرار المتوقع توقيف المعنيين مؤقتًا عن العمل والاحتفاظ بجزء من أجرهم خلال تلك المدة.
تظل هذه القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل المجتمع والسلطات القضائية لضمان نزاهة وشفافية العمل القضائي.
زوجة المستشار قامت بتوثيق محادثات تؤكد أن القاضي قد منح البراءة لمتهم بشرط دفع مبالغ مالية، وكذلك تورط محام في عملية الرشوة، وتم تقديم هذه الأدلة إلى الوكيل العام، وهو ما أدى إلى توقيف القاضي مؤقتًا عن مزاولة مهامه.
لم يتم الكشف عن القرار النهائي الذي اتخذ فيما يتعلق بالقضاة والمحامين حتى الآن. إن التحقيقات لا تزال مستمرة وتحتاج إلى مزيد من التحقق والبحث لتحديد مدى ضلوعهم في هذه التهم. يشمل القرار المتوقع توقيف المعنيين مؤقتًا عن العمل والاحتفاظ بجزء من أجرهم خلال تلك المدة.
تظل هذه القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل المجتمع والسلطات القضائية لضمان نزاهة وشفافية العمل القضائي.
