يوسف لخضر
استقرت تحويلات مغاربة الخارج إلى المملكة ما يزيد عن 64 مليار درهم نهاية السنة الماضية؛ وهو رقم لم يتغير كثيراً مقارنةً بما أرسلوه في سنة 2018.
ووفق مُعطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف فقد ناهزت تحويلات الجالية، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 64 مليارا و862 مليون درهم مُقابل 64 مليارا و925 مليون درهم قبل عام من ذلك، أي بانخفاض طفيف قدره 63 مليون درهم.
وتُفيد معطيات مكتب الصرف بأن أعلى رقم حققته تحويلات المغاربة خلال الخمس سنوات الماضية كان سنة 2017 بحوالي 65 مليار درهم، فيما كان الرقم في أدنى مستوياته سنة 2015 بحوالي 60 مليار درهم فقط.
وتُمثل تحويلات الجالية المغربية إلى بلادهم مصدراً مُهماً لدعم رصيد المملكة من العُملة الصعبة، التي تُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.
ووفق إحصائيات رسمية، يصل عدد المغاربة المقيمين في الخارج حوالي 5 ملايين نسمة، أغلبهم في أوروبا؛ وهو ما يجعلها ثاني أكبر جالية لبلد إفريقي، ويقوم حوالي 42 في المائة منهم بتحويل أموال إلى أفراد من أسرهم.
ويتصدر المغاربة المقيمون في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المُحولين للأموال بنسبة تتجاوز النصف (55 في المائة)، يليهم المهاجرون في الدول العربية، ثم الدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.
وتُوجه هذه التحويلات بالدرجة الأولى إلى الوالدين، يليهما الزوج أو الزوجة، ثم إلى أشخاص آخرين، ويحتفظ المهاجرون بعلاقات وثيقة مع أسرهم بمدهم بتحويلات مالية مستمرة في إطار التضامن العائلي، وتعتبر هذه التحويلات المالية بالنسبة لفئة كبيرة من الأسر مورداً رئيسياً.
وتفيد مُعطيات رسمية بأن أغلبية المهاجرين المغاربة الحاليين، بحوالي 80 في المائة، يقومون بتحويل الأموال إلى المغرب أكثر من مرة واحدة في السنة، وترتفع الوتيرة غالبا في المناسبات الدينية وعطلة الصيف.
استقرت تحويلات مغاربة الخارج إلى المملكة ما يزيد عن 64 مليار درهم نهاية السنة الماضية؛ وهو رقم لم يتغير كثيراً مقارنةً بما أرسلوه في سنة 2018.
ووفق مُعطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف فقد ناهزت تحويلات الجالية، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 64 مليارا و862 مليون درهم مُقابل 64 مليارا و925 مليون درهم قبل عام من ذلك، أي بانخفاض طفيف قدره 63 مليون درهم.
وتُفيد معطيات مكتب الصرف بأن أعلى رقم حققته تحويلات المغاربة خلال الخمس سنوات الماضية كان سنة 2017 بحوالي 65 مليار درهم، فيما كان الرقم في أدنى مستوياته سنة 2015 بحوالي 60 مليار درهم فقط.
وتُمثل تحويلات الجالية المغربية إلى بلادهم مصدراً مُهماً لدعم رصيد المملكة من العُملة الصعبة، التي تُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.
ووفق إحصائيات رسمية، يصل عدد المغاربة المقيمين في الخارج حوالي 5 ملايين نسمة، أغلبهم في أوروبا؛ وهو ما يجعلها ثاني أكبر جالية لبلد إفريقي، ويقوم حوالي 42 في المائة منهم بتحويل أموال إلى أفراد من أسرهم.
ويتصدر المغاربة المقيمون في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المُحولين للأموال بنسبة تتجاوز النصف (55 في المائة)، يليهم المهاجرون في الدول العربية، ثم الدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.
وتُوجه هذه التحويلات بالدرجة الأولى إلى الوالدين، يليهما الزوج أو الزوجة، ثم إلى أشخاص آخرين، ويحتفظ المهاجرون بعلاقات وثيقة مع أسرهم بمدهم بتحويلات مالية مستمرة في إطار التضامن العائلي، وتعتبر هذه التحويلات المالية بالنسبة لفئة كبيرة من الأسر مورداً رئيسياً.
وتفيد مُعطيات رسمية بأن أغلبية المهاجرين المغاربة الحاليين، بحوالي 80 في المائة، يقومون بتحويل الأموال إلى المغرب أكثر من مرة واحدة في السنة، وترتفع الوتيرة غالبا في المناسبات الدينية وعطلة الصيف.