ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير الميزانية، فوزي لقجع، عن تراجع مؤشر التضخم وتقليص المقاصة، مع زيادة معدلات البطالة. على الرغم من التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني، وارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، ويبدو الوزير متفائلاً بالوضع المالي العمومي في المغرب.
وأكد لقجع أن المديونية تحت السيطرة ولم تتجاوز الخط الأحمر، بدليل الاقتراحات من الشركاء الماليين الدوليين للمغرب لتقديم قرض بقيمة 11 مليار دولار في عام 2023 بشروط ميسرة. ويرى ذلك كدليل على ثقة الشركاء في الاقتصاد المغربي وقوته، مع تأكيده على أهمية تقييد الاقتراض في حدود مقبولة تحفظ مستقبل الأجيال القادمة.
تحدث لقجع أمام اللجان المالية في البرلمان، وأشار إلى نجاح المغرب في الخروج إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار سندات اقتراض بقيمة 2.5 مليار دولار في مارس، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب من قبل شركائه الدوليين.
أعلن وزير الميزانية، فوزي لقجع، عن تراجع مؤشر التضخم وتقليص المقاصة، مع زيادة معدلات البطالة. على الرغم من التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني، وارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، ويبدو الوزير متفائلاً بالوضع المالي العمومي في المغرب.
وأكد لقجع أن المديونية تحت السيطرة ولم تتجاوز الخط الأحمر، بدليل الاقتراحات من الشركاء الماليين الدوليين للمغرب لتقديم قرض بقيمة 11 مليار دولار في عام 2023 بشروط ميسرة. ويرى ذلك كدليل على ثقة الشركاء في الاقتصاد المغربي وقوته، مع تأكيده على أهمية تقييد الاقتراض في حدود مقبولة تحفظ مستقبل الأجيال القادمة.
تحدث لقجع أمام اللجان المالية في البرلمان، وأشار إلى نجاح المغرب في الخروج إلى الأسواق الدولية من خلال إصدار سندات اقتراض بقيمة 2.5 مليار دولار في مارس، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب من قبل شركائه الدوليين.
كما استفاد من خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار، مع تحقيق تقدم في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى سحب المغرب من اللائحة الرمادية للمفوضية الأوروبية.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار لقجع إلى أنه وصل إلى ذروته في فبراير 2023، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نظرا لتراجع أسعار المواد الأولية عالميا وانخفاض تكاليف الشحن البحري. وأعرب عن توقعه لانتعاش في معدل نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024، على الرغم من الظروف العالمية المضطربة.
ومع ذلك، تم الإعلان عن زيادة معدلات البطالة، حيث فقد المغرب حوالي 280 ألف وظيفة بين الفصل الأول من عام 2022 والفصل الأول من عام 2023. وشهد القطاع الفلاحي والغابات فقدانا بلغ 247 ألف وظيفة، وشهد القطاع الخدمي فقدان 56 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إحداث 28 ألف وظيفة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، يبدو أن المغرب يتخذ إجراءات للتصدي للتضخم وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. تعزز الخطوات المتبعة ثقة الشركاء الدوليين وتمهد الطريق للنمو المستدام وتحسين فرص العمل في المستقبل.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار لقجع إلى أنه وصل إلى ذروته في فبراير 2023، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا نظرا لتراجع أسعار المواد الأولية عالميا وانخفاض تكاليف الشحن البحري. وأعرب عن توقعه لانتعاش في معدل نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024، على الرغم من الظروف العالمية المضطربة.
ومع ذلك، تم الإعلان عن زيادة معدلات البطالة، حيث فقد المغرب حوالي 280 ألف وظيفة بين الفصل الأول من عام 2022 والفصل الأول من عام 2023. وشهد القطاع الفلاحي والغابات فقدانا بلغ 247 ألف وظيفة، وشهد القطاع الخدمي فقدان 56 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إحداث 28 ألف وظيفة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، يبدو أن المغرب يتخذ إجراءات للتصدي للتضخم وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. تعزز الخطوات المتبعة ثقة الشركاء الدوليين وتمهد الطريق للنمو المستدام وتحسين فرص العمل في المستقبل.