تزامنا وحملة "المقاطعة".. وزارة الداخلية تطلق رقما هاتفيا لفضح الغلاء في الأسعار
ناظورسيتي | و.م.ع
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان 1439.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أنه يمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أنه عن طريق هذا الرقم يتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم أو العمالة موضع الاتصال، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع، وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.
كما يمكنهم، يضيف المصدر ذاته، عن طريق هذا الرقم “الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة، وأعمال المنافسة غير الشريفة، وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي، حسب تقديرهم، إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة”.
وأشار البلاغ إلى أن تعرفة الاتصال بهذا الرقم تسحتسب من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية، باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.
وقد تم، حسب البلاغ، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة، واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.
وأكد بلاغ الوزارة أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان 1439.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأحد، أنه يمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف البلاغ أنه عن طريق هذا الرقم يتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم أو العمالة موضع الاتصال، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع، وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.
كما يمكنهم، يضيف المصدر ذاته، عن طريق هذا الرقم “الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة، وأعمال المنافسة غير الشريفة، وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي، حسب تقديرهم، إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة”.
وأشار البلاغ إلى أن تعرفة الاتصال بهذا الرقم تسحتسب من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية، باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.
وقد تم، حسب البلاغ، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة، واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.
وأكد بلاغ الوزارة أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
