تزوير وثائق الحضانة يتسبب في اعتقال مواطنة سويدية بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الجمعة، من إلقاء القبض على مواطنة سويدية تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك بناءً على أمر دولي صادر في حقها من قبل السلطات القضائية السويدية. تتعلق التهم الموجهة للمواطنة السويدية بالاختطاف والتزوير واستعماله.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد تم توقيف المواطنة الأجنبية بناءً على تنقيطها في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
وقد كشف التحقيق أنها مبحوث عنها على المستوى الدولي بناءً على نشرة حمراء صادرة من السلطات القضائية السويدية. يشتبه في تورطها في تزوير توقيع زوجها على وثائق رسمية واختطاف ابنهما القاصر، والذي كان يخضع لحضانتهما المشتركة في ذلك الوقت.
تمكنت الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الجمعة، من إلقاء القبض على مواطنة سويدية تبلغ من العمر 31 سنة، وذلك بناءً على أمر دولي صادر في حقها من قبل السلطات القضائية السويدية. تتعلق التهم الموجهة للمواطنة السويدية بالاختطاف والتزوير واستعماله.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد تم توقيف المواطنة الأجنبية بناءً على تنقيطها في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".
وقد كشف التحقيق أنها مبحوث عنها على المستوى الدولي بناءً على نشرة حمراء صادرة من السلطات القضائية السويدية. يشتبه في تورطها في تزوير توقيع زوجها على وثائق رسمية واختطاف ابنهما القاصر، والذي كان يخضع لحضانتهما المشتركة في ذلك الوقت.
وقد تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالتها على النيابة العامة المختصة.
وقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط، وهو مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة السويد بتفاصيل توقيفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسليم.
تأتي هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لتعزيز علاقات التعاون الدولي والمساهمة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية.
تعكس هذه العملية الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق العدالة.
وقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط، وهو مكتب الأنتربول التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة السويد بتفاصيل توقيفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسليم.
تأتي هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لتعزيز علاقات التعاون الدولي والمساهمة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية.
تعكس هذه العملية الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق العدالة.
