تشديد العقوبات السجنية في حق برلماني وشقيقه النافذ بسبب تهم فساد
ناظورسيتي: متابعة
تمت مراجعة الحكم الابتدائي في قضية الاختلالات التعميرية بجماعة أولاد الطيب، التي يشمل المتهمين فيها البرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقه، وسكرتيرته الخاصة، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس. وبعد النظر في الأدلة والحجج المقدمة، قررت الغرفة الاستئنافية تعديل الأحكام ورفع بعض العقوبات المفروضة على المتهمين.
وقد تم رفع عقوبة البرلماني رشيد الفايق بمدة سنتين، حيث كان قد أدين ابتدائياً بالسجن لمدة ست سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم. كما تم زيادة عقوبة شقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بمدة سنة واحدة، بعد أن أدين ابتدائياً بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين سنتيم، بتهمة استغلال النفوذ وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت في عقارات تعود ملكيتها للجماعة السلالية.
وقد تم أيضاً تعديل عقوبة سكرتيرة الفايق، حيث تم زيادة عقوبتها بستة أشهر إضافية. وكانت قد أدينت ابتدائيا بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الارتشاء.
تمت مراجعة الحكم الابتدائي في قضية الاختلالات التعميرية بجماعة أولاد الطيب، التي يشمل المتهمين فيها البرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقه، وسكرتيرته الخاصة، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس. وبعد النظر في الأدلة والحجج المقدمة، قررت الغرفة الاستئنافية تعديل الأحكام ورفع بعض العقوبات المفروضة على المتهمين.
وقد تم رفع عقوبة البرلماني رشيد الفايق بمدة سنتين، حيث كان قد أدين ابتدائياً بالسجن لمدة ست سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون درهم. كما تم زيادة عقوبة شقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بمدة سنة واحدة، بعد أن أدين ابتدائياً بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين سنتيم، بتهمة استغلال النفوذ وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت في عقارات تعود ملكيتها للجماعة السلالية.
وقد تم أيضاً تعديل عقوبة سكرتيرة الفايق، حيث تم زيادة عقوبتها بستة أشهر إضافية. وكانت قد أدينت ابتدائيا بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الارتشاء.
بالإضافة إلى ذلك، تمت تأكيد عقوبة شقيق الفايق المقاول، الذي تم ابتدائياً إدانته بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بتهمة صنع شهادات تحتوي على معلومات غير صحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الغرفة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي في حق نائب سابق لرئيس الجماعة من التجمع الوطني للأحرار، حيث تمت إدانته بالسجن لمدة سنة واحدة، تنفيذاً لمدة تسعة أشهر وتعليقاً لباقي المدة، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمة تسليم وثائق إدارية بدون حق لشخص غير مخول بها. وقد تم أيضاً إدانة تقني آخر في الجماعة بنفس العقوبة وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بينما تم تخفيف العقوبة لنائب ترابي آخر إلى السجن لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وقد صدر الحكم بعد ساعات من المرافعة، حيث تمت استجواب المتهمين ونقاش التهم الموجهة إليهم. وتم حبس الشقيقين الفايق وسكرتيرته حتى الآن، فيما تم تحديد جلسة المحاكمة القادمة للبرلماني الفايق في قضية أخرى يواجه فيها اتهامات بالاتجار بالبشر.
يأتي هذا الحكم في سياق انتهاكات التعمير وفساد السلطة الذي يستهدف محاربته القضاء في المغرب. ومن المتوقع أن يستمر العمل القضائي في التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، بهدف إرساء سيادة القانون ومحاربة الفساد في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الغرفة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي في حق نائب سابق لرئيس الجماعة من التجمع الوطني للأحرار، حيث تمت إدانته بالسجن لمدة سنة واحدة، تنفيذاً لمدة تسعة أشهر وتعليقاً لباقي المدة، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمة تسليم وثائق إدارية بدون حق لشخص غير مخول بها. وقد تم أيضاً إدانة تقني آخر في الجماعة بنفس العقوبة وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بينما تم تخفيف العقوبة لنائب ترابي آخر إلى السجن لمدة ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وقد صدر الحكم بعد ساعات من المرافعة، حيث تمت استجواب المتهمين ونقاش التهم الموجهة إليهم. وتم حبس الشقيقين الفايق وسكرتيرته حتى الآن، فيما تم تحديد جلسة المحاكمة القادمة للبرلماني الفايق في قضية أخرى يواجه فيها اتهامات بالاتجار بالبشر.
يأتي هذا الحكم في سياق انتهاكات التعمير وفساد السلطة الذي يستهدف محاربته القضاء في المغرب. ومن المتوقع أن يستمر العمل القضائي في التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، بهدف إرساء سيادة القانون ومحاربة الفساد في البلاد.
