تطورات جديدة في قضية الوزير السابق مبديع
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، استمع إلى شهود ومصرحين في ملف الوزير السابق محمد مبديع.
وأوردت المصادر ذاتها، أنه يجري الاستماع منذ أيام إلى مصرحين لهم علاقة بالقضية التي يتابع من أجلها مبديع، والذين كان قد تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب ما جاءت به المصادر، أن هناك شبهة في ملف آخر، تحوم حول المعني بالأمر، مبرزة أنه تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للتحقيق فيه.
أفادت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، استمع إلى شهود ومصرحين في ملف الوزير السابق محمد مبديع.
وأوردت المصادر ذاتها، أنه يجري الاستماع منذ أيام إلى مصرحين لهم علاقة بالقضية التي يتابع من أجلها مبديع، والذين كان قد تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب ما جاءت به المصادر، أن هناك شبهة في ملف آخر، تحوم حول المعني بالأمر، مبرزة أنه تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للتحقيق فيه.
وكان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، أعطى أمرا بعقل جميع الممتلكات العقارية التي توجد في ملكية الوزير السابق محمد مبديع.
ورفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سابقا الطلب الذي تقدم به دفاع مبديع، الرامي إلى تمكين الأخير من السراح المؤقت.
ويُتابع الوزير السابق والنائب البرلماني، محمد مبديع، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
يذكر أن، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية كان قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد مرور أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لها، بعدما أثارت رئاسته لهذه اللجنة ضجة كبيرة إثر ارتباط اسمه بملف بتعلق بشبهات فساد وتبذير أموال عمومية.
ورفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سابقا الطلب الذي تقدم به دفاع مبديع، الرامي إلى تمكين الأخير من السراح المؤقت.
ويُتابع الوزير السابق والنائب البرلماني، محمد مبديع، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين.
يذكر أن، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية كان قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بعد مرور أيام قليلة بعد انتخابه رئيسا لها، بعدما أثارت رئاسته لهذه اللجنة ضجة كبيرة إثر ارتباط اسمه بملف بتعلق بشبهات فساد وتبذير أموال عمومية.
