تعديل قانوني لمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية يخلق الجدل
ناظورسيتي: متابعة
قدمت وزارة العدل مشروع قانون رقم 019.13 الذي يستهدف تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية.
يهدف هذا التعديل إلى منح الزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية المغربية عبر زواجه من مواطنة مغربية. يجري الآن دراسة هذا المشروع وإجراءات المصادقة عليه داخل الحكومة.
وفي جوابه على سؤال كتابي من الفريق الحركي، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي الذي يتزوج مواطنة مغربية يعتبر تجسيدا لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان. كما يعتبر هذا الإجراء تطبيقا فعليا لمبدأ دولة الحق والقانون.
قدمت وزارة العدل مشروع قانون رقم 019.13 الذي يستهدف تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية.
يهدف هذا التعديل إلى منح الزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية المغربية عبر زواجه من مواطنة مغربية. يجري الآن دراسة هذا المشروع وإجراءات المصادقة عليه داخل الحكومة.
وفي جوابه على سؤال كتابي من الفريق الحركي، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي الذي يتزوج مواطنة مغربية يعتبر تجسيدا لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان. كما يعتبر هذا الإجراء تطبيقا فعليا لمبدأ دولة الحق والقانون.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المغربية لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، بهدف توافقها مع التزاماتها الدولية والالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية، وذلك في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
تجدر الإشارة أن التعديل الجديد الذي قدمه وهبي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وتباينت آراء الناس بين مرحب بالخطوة التي تعزز من حقوق المرأة وتمنحها الحق في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، وبين المعارضين الذين يرون أن هذا التغيير يمكن أن يؤثر سلبا على الثقافة والهوية الفريدة للشعب المغربي.
تجدر الإشارة أن التعديل الجديد الذي قدمه وهبي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وتباينت آراء الناس بين مرحب بالخطوة التي تعزز من حقوق المرأة وتمنحها الحق في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، وبين المعارضين الذين يرون أن هذا التغيير يمكن أن يؤثر سلبا على الثقافة والهوية الفريدة للشعب المغربي.
