تعديل مدونة الأسرة.. حقوقي يرفض تسفيه القضية وترويج الإشاعة لتجييش الرأي العام
ناظور سيتي: مريم محو
عرفت مسألة تعديل مدونة الأسرة، اختلاق العديد من الإشاعات التي انتشرت كالنار في الهشيم على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، بمجرد ما أن تم الإعلان عن الشروع في إعادة النظر في مواد هذه المدونة، الأمر الذي أثار استياء عارما لدى فعاليات وهيئات قانونية وحقوقية مختلفة.
وفي هذا الإطار، قال الفاعل الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، "إن بعض الأشخاص يسعون إلى تقزيم موضوع تعديل مدونة الأسرة ويهدفون إلى تشويهه".
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أنه يتم السعي إلى تشويه موضوع تعديل المدونة، من خلال استهداف مخزون المرأة الثقافي والاجتماعي، وكذا عن طريق استهداف حقوقها وأدوارها البارزة داخل المجتمع.
عرفت مسألة تعديل مدونة الأسرة، اختلاق العديد من الإشاعات التي انتشرت كالنار في الهشيم على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، بمجرد ما أن تم الإعلان عن الشروع في إعادة النظر في مواد هذه المدونة، الأمر الذي أثار استياء عارما لدى فعاليات وهيئات قانونية وحقوقية مختلفة.
وفي هذا الإطار، قال الفاعل الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، "إن بعض الأشخاص يسعون إلى تقزيم موضوع تعديل مدونة الأسرة ويهدفون إلى تشويهه".
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أنه يتم السعي إلى تشويه موضوع تعديل المدونة، من خلال استهداف مخزون المرأة الثقافي والاجتماعي، وكذا عن طريق استهداف حقوقها وأدوارها البارزة داخل المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من الأطراف تحاول تسفيه القضية التي اعتبرها قضية مجتمع وقضية كرامة وحقوق وواجبات، مشيرا إلى سعي هؤلاء الأطراف إلى استباق أي تطور إيجابي يحتمل أن يكون في مسألة مدونة الأسرة.
وسجل المحامي والفاعل الحقوقي، أن هناك من لا يدخر جهدا في عملية الترويج للإشاعة واحتراف الكذب ويعمد إلى الإحالة على قضايا بعيدة عن موضوع المدونة، مثل الشذوذ الجنسي والدعارة وغيرها من المواضيع التي تمت بصلة للمدونة، لا لشيء سوى لتجييش الرأي العام عبر توظيف جميع الوسائل والأساليب التي وصفها بالقذرة لنشر الخلط والالتباس والغموض، يورد الحقوقي.
ووفقا لنفس المصدر، فإن البعض قاموا باختلاق نصوص في المدونة، في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مواد هذه الأخيرة لازالت إلى حدود الآن لم تضع أية نصوص، مشددا على أن هذه القضية هي قضية تصالح المجتمع مع نفسه قبل أن تكون قضية نصوص قانونية.
كما أكد، على أن هذه القضية تشكل قضية إنصاف واعتراف بحقوق ثابتة لا يصادرها الشرع ولا القانون، حيث أبرز أنها أكبر من أن تختزل في المرأة لوحدها وإنما تتجاوزها إلى قضية نساء ورجال وأطفال، بل وقضية مجتمع برمته، يسترسل المصدر.
وسجل المحامي والفاعل الحقوقي، أن هناك من لا يدخر جهدا في عملية الترويج للإشاعة واحتراف الكذب ويعمد إلى الإحالة على قضايا بعيدة عن موضوع المدونة، مثل الشذوذ الجنسي والدعارة وغيرها من المواضيع التي تمت بصلة للمدونة، لا لشيء سوى لتجييش الرأي العام عبر توظيف جميع الوسائل والأساليب التي وصفها بالقذرة لنشر الخلط والالتباس والغموض، يورد الحقوقي.
ووفقا لنفس المصدر، فإن البعض قاموا باختلاق نصوص في المدونة، في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة المكلفة بإعادة النظر في مواد هذه الأخيرة لازالت إلى حدود الآن لم تضع أية نصوص، مشددا على أن هذه القضية هي قضية تصالح المجتمع مع نفسه قبل أن تكون قضية نصوص قانونية.
كما أكد، على أن هذه القضية تشكل قضية إنصاف واعتراف بحقوق ثابتة لا يصادرها الشرع ولا القانون، حيث أبرز أنها أكبر من أن تختزل في المرأة لوحدها وإنما تتجاوزها إلى قضية نساء ورجال وأطفال، بل وقضية مجتمع برمته، يسترسل المصدر.
