تعديل مدونة الأسرة.. مطالب بإلغاء ترخيص القاضي للحد من زواج القاصرات
ناظور سيتي: مريم محو
عاد مشكل تزويج الطفلات القاصرات، إلى واجهة النقاش مرة أخرى بعدما تم الإعلان عن إعادة النظر في مدونة الأسرة، ذلك أن العديد من الحقوقيين ينادون بحتمية مراجعة مجموعة من المواد القانونية في هذه المدونة المؤطرة والمنظمة لهذا الزواج.
وفي هذا الإطار، ذهبت دراسة لمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إلى أن الاستثناء الذي أقرته مدونة الأسرة، والذي تم بموجبه تخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، إمكانية الإذن بتزويج الطفلة القاصرة، كان سببا في استفحال هذه الظاهرة.
وأبرزت الدراسة التي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منها، أن الاستثناء المذكور، أضحى قاعدة في الوقت الذي يفترض أن يجيب فقط على الحالات الاستثنائية والخاصة جدا، مشيرة إلى أن هذا الأمر تولدت عنه مجموعة من الممارسات التي تتسم بالازدواجية والتناقض.
عاد مشكل تزويج الطفلات القاصرات، إلى واجهة النقاش مرة أخرى بعدما تم الإعلان عن إعادة النظر في مدونة الأسرة، ذلك أن العديد من الحقوقيين ينادون بحتمية مراجعة مجموعة من المواد القانونية في هذه المدونة المؤطرة والمنظمة لهذا الزواج.
وفي هذا الإطار، ذهبت دراسة لمركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إلى أن الاستثناء الذي أقرته مدونة الأسرة، والذي تم بموجبه تخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، إمكانية الإذن بتزويج الطفلة القاصرة، كان سببا في استفحال هذه الظاهرة.
وأبرزت الدراسة التي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منها، أن الاستثناء المذكور، أضحى قاعدة في الوقت الذي يفترض أن يجيب فقط على الحالات الاستثنائية والخاصة جدا، مشيرة إلى أن هذا الأمر تولدت عنه مجموعة من الممارسات التي تتسم بالازدواجية والتناقض.
وتابع المصدر ذاته، أن الحد من سلطة القاضي التقديرية في منح الإذن بالزواج، وتحديد سن أدنى للإذن بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية، أصبح مطلبا أساسيا.
وأوردت الدراسة، أن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، يشددون على إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 من المدونة الذي تحول إلى قاعدة، وبالتالي الحد من ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات، تردف الدراسة.
ووفقا للمصدر، فإن ما اعتبرته ثغرة إذن القاضي، مكنت الآلاف من الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني للزواج، خاصة وأن الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة لم تضع حدا لزواج القاصرين، يسترسل المصدر.
وأكدت نفس الدراسة، على أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يجري عن طريق الحد من صلاحيات القضاة وكذا العمل على توضيحها بشكل محدد فيما يتعلق بتزويج الطفلات، معتبرة أن الأسس التي يتم الاعتماد عليها من طرف القاضي لمنح الإعفاءات، عادة ما تكون غير واضحة.
وأوردت الدراسة، أن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، يشددون على إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 من المدونة الذي تحول إلى قاعدة، وبالتالي الحد من ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات، تردف الدراسة.
ووفقا للمصدر، فإن ما اعتبرته ثغرة إذن القاضي، مكنت الآلاف من الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني للزواج، خاصة وأن الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة لم تضع حدا لزواج القاصرين، يسترسل المصدر.
وأكدت نفس الدراسة، على أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يجري عن طريق الحد من صلاحيات القضاة وكذا العمل على توضيحها بشكل محدد فيما يتعلق بتزويج الطفلات، معتبرة أن الأسس التي يتم الاعتماد عليها من طرف القاضي لمنح الإعفاءات، عادة ما تكون غير واضحة.
