تعرفوا كيف يقوم الرؤساء والمنظمون بسرقة أموال المهرجانات ورئيس جماعة يعترف : أنا شفار
متابعة
لم يجد رئيس جماعة في تراب إقليم تارودانت حرجا في الإعتراف بوجود خروقات في صرف ميزانية مهرجان قدرها 60 مليون سنتيم، منحتها وزارة الداخلية للمجلس، إذ كشفت مصادر الصباح أن الرئيس صرخ خلال دورة للمجلس قائلا "أيه أنا شفار" في وجه استفسارات أعضاء المعارضة متحديا إياهم باللجوء إلى سلطة الوصاية في شخص العامل والي وحتى القضاء.
وأوضحت مصادر الصباح أن الرئيس المذكور تحايل على الداخلية باستعمال الفواتير الوهمية إذ لم يسلم مبلغ الرخصة الخصوصية الممنوحة من قبل مديرية الجماعات المحلية إلى الجمعية المكلفة بتنظيم المهرجان، وعوض ذلك لجأ إلى الإدارة الترابية من أجل الحصول على المعدات والتجهيزات اللازمة مجانا.
ولتدبير الميزانية المذكورة، استعان الرئيس بخدمات ممون حفلات تكلف بتوفير وثائق تبرر صرف 60 مليون على أن يحتفظ لنفسه بـ 10 ملايين ويعيد الـ 50 الباقية، لكن عوض أن تتم عملية اقتطاع العمولة من المبلغ المسدد وجوبا بالشيك، وإرجاع الباقي، تسلم الرئيس 5 شيكات من صديقه الممون.
من جهتها لم تتردد جمعيات المجتمع المدني بالجماعة المذكورة في اتهام الرئيس بالتسبب في استصدرا حكم ضد الجماعة بمبلغ 45 مليون ودفع نفقات وهمية من بينها رخصة خصوصية رصدتها وزارة الداخلية لتنظيم المهرجان المذكور، وبأنه أسند مهمة صرفها إلى شركة تحمل إسم "ا.ت" بررت فواتيرها بكراء تجهيزات لوجيستيكية من قبيل "الشابيتو" و المنصة والكراسي والخيام والزرابي التي قدمها المجلس الإقليمي مجانا.
لم يجد رئيس جماعة في تراب إقليم تارودانت حرجا في الإعتراف بوجود خروقات في صرف ميزانية مهرجان قدرها 60 مليون سنتيم، منحتها وزارة الداخلية للمجلس، إذ كشفت مصادر الصباح أن الرئيس صرخ خلال دورة للمجلس قائلا "أيه أنا شفار" في وجه استفسارات أعضاء المعارضة متحديا إياهم باللجوء إلى سلطة الوصاية في شخص العامل والي وحتى القضاء.
وأوضحت مصادر الصباح أن الرئيس المذكور تحايل على الداخلية باستعمال الفواتير الوهمية إذ لم يسلم مبلغ الرخصة الخصوصية الممنوحة من قبل مديرية الجماعات المحلية إلى الجمعية المكلفة بتنظيم المهرجان، وعوض ذلك لجأ إلى الإدارة الترابية من أجل الحصول على المعدات والتجهيزات اللازمة مجانا.
ولتدبير الميزانية المذكورة، استعان الرئيس بخدمات ممون حفلات تكلف بتوفير وثائق تبرر صرف 60 مليون على أن يحتفظ لنفسه بـ 10 ملايين ويعيد الـ 50 الباقية، لكن عوض أن تتم عملية اقتطاع العمولة من المبلغ المسدد وجوبا بالشيك، وإرجاع الباقي، تسلم الرئيس 5 شيكات من صديقه الممون.
من جهتها لم تتردد جمعيات المجتمع المدني بالجماعة المذكورة في اتهام الرئيس بالتسبب في استصدرا حكم ضد الجماعة بمبلغ 45 مليون ودفع نفقات وهمية من بينها رخصة خصوصية رصدتها وزارة الداخلية لتنظيم المهرجان المذكور، وبأنه أسند مهمة صرفها إلى شركة تحمل إسم "ا.ت" بررت فواتيرها بكراء تجهيزات لوجيستيكية من قبيل "الشابيتو" و المنصة والكراسي والخيام والزرابي التي قدمها المجلس الإقليمي مجانا.
