تعقيدات وطول إنتظار : السمة الأساسية للحصول على الشواهد الإدارية من جماعة إجارماوس
الهادي بيباح / محمد خلفيوي
في الوقت الذي تتغنى فيه السلطات المغربية بتحديث الإدارات العمومية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم والتعامل بسواسية مع كل هؤلاء المواطنين وإنشاء الشباك الوحيد ومحاربة الرشوة وغيرها من المصطلحات الفضفاضة التي تستهلك بصفة يومية في داخل أروقة المؤسسات الرسمية وخارجها، وفي كل المنتديات والملتقيات والحوارات داخل المغرب وخارجه، نجد بالمملكة بصفة عامة وبالريف بصفة خاصة أغلبية الإدارات العمومية لاتريد إلا التشبث بعاداتها القديمة في تعاملها مع المواطنين المقبلين عليها لقضاء أغراضهم. فإذا كانت المعاملات السيئة التي يتلقاها المواطنون في حضيرة المدن(كالناظور) داخل رداهات بعض الإدارات والمصالح العمومية كالكوميساريات بمناسبة الإقبال عليها للحصول على البطاقة الوطنية أو لتجديدها واضحة للعادي والبادي في واضحة النهار، فإن ما خفي في بعض الإدارات الترابية بالقرى وفي أقصى الريف كجماعة إجارماوس كان أعظم من ذلك حيث لارقيب إلا من في السماء
فجماعة إجارماوس بإقليم الدريوش والتي تبعد بحوالي 140 كلم عن مدينة الناظور غالبا ما يصل إليها المواطن بعد شق الأنفس لصعوبة التنقل إليها الناتج عن ضعف الشبكة الطرقية ولطبيعة التضاريس المحيطة بها، غير أن ذلك لايكفي موظفي هذه الجماعة الذين يتعمدون إطالة الإجراءات وخلق الأعذار و إضاعة الوقت من أجل ربحه وجرجرة المواطنين لغرض في نفس يعقوب. فالحصول على شهادة الإزدياد من هذه الجماعة يتطلب من المواطن الإنتظار ليوم كامل إذا أسعفه الحظ أو الإنتظار يومين في بعض الأحيان ، أما الحصول على شهادة الإقامة فحدث ولا حرج حيث يستوجب ذلك البحث عن المقدم والشيخ في رحاب تراب الجماعة قصد الحصول على إمضاءهم
وبخصوص مصلحة الحالة المدنية بهذه الجماعة التي يقصدها المواطنون في غالب الأحيان لقضاء أغراضهم الشخصية المتعلقة بحالتهم المدنية والتي تتوفر على أزيد من 4 موظفين يوهمون قاصديهم بأنهم يسهرون على تنظيم سير هذه المصلحة لخدمتهم على أحسن وجه بتوزيع الأرقام عليهم التي لاتتعدى في الغالب 20 رقما، غير أن هذه الأرقام تبقى في الإنتظار فيما يتم قضاء مصالح أصحاب الهواتف النقالة الذين لايتوافدون على مقر الجماعة إلا من أجل تسلم أغراضهم التي قضوها عبر الهاتف بمقابل يتجاوز في الغالب 50 درهما؟ أما أصحاب الأرقام القابعون داخل المصلحة فالزمن طويل أمامهم ويمكنهم العودة فيما بعد لقضاء أغراضهم حتى وإن كانوا قطعوا عشرات الكيلوميترات من أجل إنجاز وثيقة لا تستلزم أكثر من 5 دقائق؟ فهم لا يستطيعون قضاء أشغال أكثر من 13 مواطنا في أغلب الأحيان خلال يوم كامل . وما يحز في النفس أن الموظفين يستغلون طيبوبة السكان ونقص وعيهم من أجل إقناعهم بدون أي تردد حتى يعاودوا الكرة مرة أخرى ويعودوا إلى الجماعة قصد التمكن من قضاء مآربهم بدعوة أن الوقت لايسمح لهم بإنجاز كل أشغالهم ؟ والغريب في الأمر أنه حتى وإن يريد المواطن الإستفسار عن هذه السلوكات الغير المسؤولة التي ينهجها الموظفون في عملهم والتي لايسمح بها لا القانون ولا الأخلاق ، لايجد أي مسؤول لا داخل المصلحة ولاخارجها، بل وفي حالة إبداءه لعدم رضاه عن هذه الطريقة في تصريف أمور المواطنين يقوم كل الموظفين للإحتجاج عن هذا الموقف وعن الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها ويهددون بعدم الإستمرار في العمل بل ويبررون تلقيهم الرشاوي أمام الملأ من أجل إنجاز أغراض المواطنين باعتبار أن رواتبهم لا تكفيهم لتصريف أمور حياتهم
وهنا يقف كل من سولت له نفسه المبادرة للإستفسار مشدوها أمام جرأة هؤلاء الموظفون في ضرب مبادئ تسيير المرافق العامة عرض الحائط وفي خرق القانون (بالعلالي) واستفزاز المواطنين البسطاء الذين يجرهم قدرهم للتعامل مع هذه الجماعة وهم مرغمين على ذلك. ويتساءل أين هي تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن التي يتحدث عنها المسؤولون المغاربة بمناسبة وبدونها؟
في الوقت الذي تتغنى فيه السلطات المغربية بتحديث الإدارات العمومية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم والتعامل بسواسية مع كل هؤلاء المواطنين وإنشاء الشباك الوحيد ومحاربة الرشوة وغيرها من المصطلحات الفضفاضة التي تستهلك بصفة يومية في داخل أروقة المؤسسات الرسمية وخارجها، وفي كل المنتديات والملتقيات والحوارات داخل المغرب وخارجه، نجد بالمملكة بصفة عامة وبالريف بصفة خاصة أغلبية الإدارات العمومية لاتريد إلا التشبث بعاداتها القديمة في تعاملها مع المواطنين المقبلين عليها لقضاء أغراضهم. فإذا كانت المعاملات السيئة التي يتلقاها المواطنون في حضيرة المدن(كالناظور) داخل رداهات بعض الإدارات والمصالح العمومية كالكوميساريات بمناسبة الإقبال عليها للحصول على البطاقة الوطنية أو لتجديدها واضحة للعادي والبادي في واضحة النهار، فإن ما خفي في بعض الإدارات الترابية بالقرى وفي أقصى الريف كجماعة إجارماوس كان أعظم من ذلك حيث لارقيب إلا من في السماء
فجماعة إجارماوس بإقليم الدريوش والتي تبعد بحوالي 140 كلم عن مدينة الناظور غالبا ما يصل إليها المواطن بعد شق الأنفس لصعوبة التنقل إليها الناتج عن ضعف الشبكة الطرقية ولطبيعة التضاريس المحيطة بها، غير أن ذلك لايكفي موظفي هذه الجماعة الذين يتعمدون إطالة الإجراءات وخلق الأعذار و إضاعة الوقت من أجل ربحه وجرجرة المواطنين لغرض في نفس يعقوب. فالحصول على شهادة الإزدياد من هذه الجماعة يتطلب من المواطن الإنتظار ليوم كامل إذا أسعفه الحظ أو الإنتظار يومين في بعض الأحيان ، أما الحصول على شهادة الإقامة فحدث ولا حرج حيث يستوجب ذلك البحث عن المقدم والشيخ في رحاب تراب الجماعة قصد الحصول على إمضاءهم
وبخصوص مصلحة الحالة المدنية بهذه الجماعة التي يقصدها المواطنون في غالب الأحيان لقضاء أغراضهم الشخصية المتعلقة بحالتهم المدنية والتي تتوفر على أزيد من 4 موظفين يوهمون قاصديهم بأنهم يسهرون على تنظيم سير هذه المصلحة لخدمتهم على أحسن وجه بتوزيع الأرقام عليهم التي لاتتعدى في الغالب 20 رقما، غير أن هذه الأرقام تبقى في الإنتظار فيما يتم قضاء مصالح أصحاب الهواتف النقالة الذين لايتوافدون على مقر الجماعة إلا من أجل تسلم أغراضهم التي قضوها عبر الهاتف بمقابل يتجاوز في الغالب 50 درهما؟ أما أصحاب الأرقام القابعون داخل المصلحة فالزمن طويل أمامهم ويمكنهم العودة فيما بعد لقضاء أغراضهم حتى وإن كانوا قطعوا عشرات الكيلوميترات من أجل إنجاز وثيقة لا تستلزم أكثر من 5 دقائق؟ فهم لا يستطيعون قضاء أشغال أكثر من 13 مواطنا في أغلب الأحيان خلال يوم كامل . وما يحز في النفس أن الموظفين يستغلون طيبوبة السكان ونقص وعيهم من أجل إقناعهم بدون أي تردد حتى يعاودوا الكرة مرة أخرى ويعودوا إلى الجماعة قصد التمكن من قضاء مآربهم بدعوة أن الوقت لايسمح لهم بإنجاز كل أشغالهم ؟ والغريب في الأمر أنه حتى وإن يريد المواطن الإستفسار عن هذه السلوكات الغير المسؤولة التي ينهجها الموظفون في عملهم والتي لايسمح بها لا القانون ولا الأخلاق ، لايجد أي مسؤول لا داخل المصلحة ولاخارجها، بل وفي حالة إبداءه لعدم رضاه عن هذه الطريقة في تصريف أمور المواطنين يقوم كل الموظفين للإحتجاج عن هذا الموقف وعن الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها ويهددون بعدم الإستمرار في العمل بل ويبررون تلقيهم الرشاوي أمام الملأ من أجل إنجاز أغراض المواطنين باعتبار أن رواتبهم لا تكفيهم لتصريف أمور حياتهم
وهنا يقف كل من سولت له نفسه المبادرة للإستفسار مشدوها أمام جرأة هؤلاء الموظفون في ضرب مبادئ تسيير المرافق العامة عرض الحائط وفي خرق القانون (بالعلالي) واستفزاز المواطنين البسطاء الذين يجرهم قدرهم للتعامل مع هذه الجماعة وهم مرغمين على ذلك. ويتساءل أين هي تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن التي يتحدث عنها المسؤولون المغاربة بمناسبة وبدونها؟
