تعيين عميد جديد لكلية الناظور قادم من جامعة وجدة وتجاهل أطر الإقليم
خالد بنحمان
أفادت مصادر قريبة من موقع القرار بجامعة محمد الأول بوجدة لموقع ناظور سيتي أن تحركات آخر ساعة على مستوى الكلية متعددة التخصصات بسلوان كشفت عن تهميش لكافة الأطر و الكفاءات المتواجدة بالموقع الجامعي التي خبرت التدريس و التدبير الإداري طيلة سنوات مع اعتماد منطق التبخيس في حق الأسماء المعروف عنها درايتها و قدرتها على قيادة سفينة الكلية من طرف القائمين على التعليم العالي مركزيا و جهويا و تضيف المصادر أن الأمر يتعلق بتعيين نائب سابق لرئيس جامعة محمد الأول مكلف بالشؤون البيداغوجية عميدا بالنيابة على رأس كلية سلوان وهو الخبر الذي من المرتقب أن تليه حالة من الاستياء العارم و الإحساس بالحيف جراء المنهجية المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي التي تشير أصابع الاتهام إلى وجود علاقة وطيدة لهذا التعيين بالصراع الدائر داخل جامعة محمد الأول بوجدة التي شهدت مؤخرا إعفاءا لرئيسها بسبب حسابات ترتبط في غالبها بأجندة حزب سياسي يسعى أحد صقوره لرسم خريطة تتيح له تواجدا مؤثرا من داخل الوسط الجامعي بكلية سلوان و كذا جامعة وجدة و مدى تأثير الساحة الطلابية و أطر التعليم العالي في توجيه الرأي العام.
فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أبعد من ذلك معتبرة قرار تعيين النائب السابق لرئيس جامعة محمد الأول على رأس كلية سلوان بمثابة مكافأة له بالنظر لدوره في إذكاء الصراع و مساهمته في الدفع بصدور قرار إعفاء الرئيس عبد العزيز صدوق من مهامه وأن الأمر لا يعدو تمرينا و تمهيدا لقرارات أخرى سيستفيد منها مقربون لبرلماني نافذ بوجدة محسوب على نفس الحزب، هذا وقد عبر أساتذة من داخل كلية سلوان عن قلقهم من كون هذا الإجراء يشكل تراجعا خطيرا و إساءة لكفاءات عديدة بالناظور و الريف بصفة عامة تستحق تولي مسؤولية التدبير بجدارة لاسيما وأن رصيدها و مسارها العلمي و الميداني يشفع لها ذلك. الأمر الذي وصفه آخرون بكونه جزء لا يتجزأ من خطة مدروسة لإبقاء منطق التحكم في كل دواليب الإدارة بالإقليم في أفق النقاش الصاخب الذي طرحه مشروع الجهوية و احتدام الصراع حول أحقية كل من الشرق و الريف في استضافة مركز الجهة. فهل هو مظهر آخر من مظاهر العودة لأساليب التطويق والتحكم في خريطة معينة أم أن ذلك حلقة أخرى من استراتيجية محبوكة لتكبيل الحرم الجامعي بسلوان للحفاظ على تبعيته لجامعة محمد الأول بكل الوسائل حتى و لو اضطر مربع القرار إلى توظيف التواجد التنظيمي لحزب العميد المؤقت لتقديم هذه الخدمة التي ستكشف تناقضات و ردود أفعال سلبية تعطي انطباعا أن الجهوية مجرد مشروع بعيد المنال و لا يمكن تحقيقه في ظل ممارسات أكل عليها الدهر و شرب كما تحتاج إلى تنزيل حقيقي بآليات واضحة و فاعلة تعتمد الرجل المناسب في المكان المناسب برؤية تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المرحلة و خصوصية المنطقة وأحقية أبناءها في المشاركة و التدبير من داخل الجامعة المغربية التي يبدو أنها تعيش مخاضا خطيرا يؤشر على ظاهرة غير صحية تكاد تعم كافة مواقع الإدارة المغربية.
أفادت مصادر قريبة من موقع القرار بجامعة محمد الأول بوجدة لموقع ناظور سيتي أن تحركات آخر ساعة على مستوى الكلية متعددة التخصصات بسلوان كشفت عن تهميش لكافة الأطر و الكفاءات المتواجدة بالموقع الجامعي التي خبرت التدريس و التدبير الإداري طيلة سنوات مع اعتماد منطق التبخيس في حق الأسماء المعروف عنها درايتها و قدرتها على قيادة سفينة الكلية من طرف القائمين على التعليم العالي مركزيا و جهويا و تضيف المصادر أن الأمر يتعلق بتعيين نائب سابق لرئيس جامعة محمد الأول مكلف بالشؤون البيداغوجية عميدا بالنيابة على رأس كلية سلوان وهو الخبر الذي من المرتقب أن تليه حالة من الاستياء العارم و الإحساس بالحيف جراء المنهجية المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي التي تشير أصابع الاتهام إلى وجود علاقة وطيدة لهذا التعيين بالصراع الدائر داخل جامعة محمد الأول بوجدة التي شهدت مؤخرا إعفاءا لرئيسها بسبب حسابات ترتبط في غالبها بأجندة حزب سياسي يسعى أحد صقوره لرسم خريطة تتيح له تواجدا مؤثرا من داخل الوسط الجامعي بكلية سلوان و كذا جامعة وجدة و مدى تأثير الساحة الطلابية و أطر التعليم العالي في توجيه الرأي العام.
فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أبعد من ذلك معتبرة قرار تعيين النائب السابق لرئيس جامعة محمد الأول على رأس كلية سلوان بمثابة مكافأة له بالنظر لدوره في إذكاء الصراع و مساهمته في الدفع بصدور قرار إعفاء الرئيس عبد العزيز صدوق من مهامه وأن الأمر لا يعدو تمرينا و تمهيدا لقرارات أخرى سيستفيد منها مقربون لبرلماني نافذ بوجدة محسوب على نفس الحزب، هذا وقد عبر أساتذة من داخل كلية سلوان عن قلقهم من كون هذا الإجراء يشكل تراجعا خطيرا و إساءة لكفاءات عديدة بالناظور و الريف بصفة عامة تستحق تولي مسؤولية التدبير بجدارة لاسيما وأن رصيدها و مسارها العلمي و الميداني يشفع لها ذلك. الأمر الذي وصفه آخرون بكونه جزء لا يتجزأ من خطة مدروسة لإبقاء منطق التحكم في كل دواليب الإدارة بالإقليم في أفق النقاش الصاخب الذي طرحه مشروع الجهوية و احتدام الصراع حول أحقية كل من الشرق و الريف في استضافة مركز الجهة. فهل هو مظهر آخر من مظاهر العودة لأساليب التطويق والتحكم في خريطة معينة أم أن ذلك حلقة أخرى من استراتيجية محبوكة لتكبيل الحرم الجامعي بسلوان للحفاظ على تبعيته لجامعة محمد الأول بكل الوسائل حتى و لو اضطر مربع القرار إلى توظيف التواجد التنظيمي لحزب العميد المؤقت لتقديم هذه الخدمة التي ستكشف تناقضات و ردود أفعال سلبية تعطي انطباعا أن الجهوية مجرد مشروع بعيد المنال و لا يمكن تحقيقه في ظل ممارسات أكل عليها الدهر و شرب كما تحتاج إلى تنزيل حقيقي بآليات واضحة و فاعلة تعتمد الرجل المناسب في المكان المناسب برؤية تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المرحلة و خصوصية المنطقة وأحقية أبناءها في المشاركة و التدبير من داخل الجامعة المغربية التي يبدو أنها تعيش مخاضا خطيرا يؤشر على ظاهرة غير صحية تكاد تعم كافة مواقع الإدارة المغربية.
