تفاصيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف محسن فكري
جمال الفكيكي
تنطلق يوم 28 فبراير الجاري، جلسات محاكمة المتهمين في ملف مصرع " سماك الحسيمة " محسن فكري، طحنا داخل حاوية شاحنة مخصصة لجمع الأزبال يوم 28 أكتوبر المنصرم. وكان أحمد الداودي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أحال المعنيين بالأمر يوم 24 يناير المنصرم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، لمحاكمتهم طبقا للقانون، بعد متابعة خمسة منهم بجنحة القتل غير العمدي طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي، ويتعلق الأمر ب( ع. ج ) و( ف . ب ) و( ب. ب ) و( م .ب ) و( ب . م)، وأربعة من أجل التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة طبقا للفصول 351 و352 و353 من القانون ذاته، وهم ( ر. ر ) مندوب الصيد البحري بالحسيمة، و(م.ش ) رئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية، و( ع . ح ) الطبيب البيطري التابع للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، و( ج . ه ) خليفة القائد بباشوية الحسيمة، و( أ . ب ) قائد المقاطعة الرابعة بالباشوية ذاتها، ومتهم واحد ( ك . س ) من أجل ارتكابه جناية استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك طبقا للفصل 356 من القانون ذاته.
واستغرق التحقيق التفصيلي ثلاثة أشهر، نفى خلاله المتهمون الخمسة الأوائل ما نسب إليهم من تهمة القتل غير العمدي، وأنهم لم يتسببوا قط في وفاة محسن فكري، كما نفى من جهتهما المتهمان رشيد الركراكي، مندوب الصيد البحري، وعبد المجيد أحمراوي، الطبيب البيطري، تهمة التزوير في محرر رسمي، مؤكدين أن محضر الإتلاف الذي قاما بإنجازه كان مؤقتا في انتظار استقبال الشاحنة التي ستقوم بعملية الإتلاف، حينها سيقومان بختم المحضر وإتمامه، وأن الأخير كان بطلب من شركة تدبير النفايات، في الوقت الذي أكد جمال هادن، خليفة القائد، أن لاعلم له بمحتوى الوثيقة التي وقع عليها بتعليمات من قائد المقاطعة الرابعة، نافيا عن نفسه التهمة سالفة الذكر، مضيفا أن الطبيب البيطري هو من أخبره بأن مصدر السمك غير معروف بحيث لايمكن الموافقة على صلاحيته، وتحمل مسؤولية تسليمه لدار الخيرية، فأيده مندوب الصيد البحري. كما نفى السالمي عبد الكريم المتابع في حالة سراح، تهمة استعمال المحرر المزور، وأن الوثيقة المكتوبة باللغة الفرنسية سلمها له مندوب الصيد البحري بمقر الأمن الإقليمي فعمد إلى إرسالها بواسطة تقنية " واتساب " إلى مدير شركة " بيزورنو ".
وتراجع بدر الزمان بوشعيب، المستخدم بشركة تدبير النفايات بالحسيمة، أمام قاضي التحقيق، عن تصريحاته التمهيدية بخصوص معاينته خمسة أفراد يصعدون إلى الصندوق الخلفي للشاحنة، وأنه أثناء محاولة أربعة منهم النزول قام أحدهم بالضغط على مقبض تشغيل آلة الضغط فاشتغلت، نافيا أن يكون شاهد واقعة صعود الأشخاص خلف الشاحنة لأنه كان لاذ بالفرار، مصرحا أن المسمى (ف. ب ) هو من قام بتحريك مقبض إنزال الأدراج التي يقفان عليها بعدما طلب من السائق تمرير الكهرباء إلى الخلف.
وأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة من أجل جرد المكالمات الواردة والصادرة إلى الرقم الهاتفي لمحسن فكري، وتأكد أن الهالك اتصل ببعض الأشخاص ضمنهم موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أخبره الأخير بأن أفراد الأمن الذين ضبطوا السيارة المحملة بالسمك غير تابعين لفرقة المرور التي يشرف عليها. وعلل قاضي التحقيق قرار الإحالة، بالنسبة إلى المتهمين بالتزوير، بكونهم وقعوا على محضر الإتلاف، وأنه بتوقيعهم يكونون قد أثبتوا وقائع غير صحيحة مع علمهم بذاك في صورة صحيحة والمتجلية في أن عملية إتلاف كمية السمك تمت بطريقة قانونية والحال أنها لم تتم إطلاقا، ما شكل ضررا للمصلحة العامة المتمثل في فقدان الدولة مصداقية وثائقها، وأنه تبعا لذلك يكون كل واحد منهم قام بسوء نية بعمل من أعمال التنفيذ المادي للتزوير في محرر رسمي. كما علل القاضي نفسه، قرار إحالة المتهم عبد الكريم السالمي، المراقب بالشركة ذاتها، بكون الأخير استعمل محررا رسميا مزورا يثبت صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وذلك من أجل استعماله في إحضار شاحنة نقل النفايات للقيام بنقل السمك المحجوز قصد الإتلاف، والواقع أن ما يشتمل عليه المحضر المسلم إليه لايمت إلى الحقيقة بصلة.
وبخصوص سائق الشاحنة، وحسب التعليل سالف الذكر، فإن تصريحاته التي أكد فيها أنه عمد إلى إيقاف آلية الضغط على النفايات عن طريق ضغطه على زر مد آلة التحكم بالتيار الكهربائي، فندته تصريحات ( م. ب ) حارس لقوارب الصيد البحري بميناء الحسيمة، الذي أفاد أنه بعد مشاهدته نزول آلية الضغط بشكل بطيء سارع إلى القفز والنزول من الشاحنة، واتجه نحو السائق مطالبا إياه بإيقاف المحرك، قبل أن يرد عليه من زجاج النافذة أن آلية الضغط يتم التحكم فيها من خلف الشاحنة، كما تفنده تصريحات (س . ع ). أما المتهم ( م . ب ) الذي كان يتابع في حالة سراح، قبل أن يتم أخيرا إيداعه السجن بالحسيمة، فإن قاضي التحقيق علل قرار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، بكون الخبرة التقنية التي أجريت على القرص المدمج الذي يتضمن شريط فيديو، التي يظهر من خلال الصور الفوتوغرافية المستخرجة منه، أنه كان موجودا بالصندوق الخلفي للشاحنة ومتكئا بيده اليسرى من الداخل على الجانب الأيمن، ويتأهب للنزول من الصندوق المذكور، واضعا يده اليسرى بالجهة الخلفية للشاحنة ويده اليمنى على حافة مؤخرة الصندوق الخلفي للشاحنة، وحيث إن القضيب الحديدي الذي أمسك به المتهم يشغل آلة الضغط، وحيث إن الأخير تسبب بدوره في تشغيل الآلة، وأنه لم يأخذ الاحتياطات، ماتسبب في وفاة محسن فكري.
تنطلق يوم 28 فبراير الجاري، جلسات محاكمة المتهمين في ملف مصرع " سماك الحسيمة " محسن فكري، طحنا داخل حاوية شاحنة مخصصة لجمع الأزبال يوم 28 أكتوبر المنصرم. وكان أحمد الداودي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أحال المعنيين بالأمر يوم 24 يناير المنصرم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، لمحاكمتهم طبقا للقانون، بعد متابعة خمسة منهم بجنحة القتل غير العمدي طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي، ويتعلق الأمر ب( ع. ج ) و( ف . ب ) و( ب. ب ) و( م .ب ) و( ب . م)، وأربعة من أجل التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة طبقا للفصول 351 و352 و353 من القانون ذاته، وهم ( ر. ر ) مندوب الصيد البحري بالحسيمة، و(م.ش ) رئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية، و( ع . ح ) الطبيب البيطري التابع للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، و( ج . ه ) خليفة القائد بباشوية الحسيمة، و( أ . ب ) قائد المقاطعة الرابعة بالباشوية ذاتها، ومتهم واحد ( ك . س ) من أجل ارتكابه جناية استعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك طبقا للفصل 356 من القانون ذاته.
واستغرق التحقيق التفصيلي ثلاثة أشهر، نفى خلاله المتهمون الخمسة الأوائل ما نسب إليهم من تهمة القتل غير العمدي، وأنهم لم يتسببوا قط في وفاة محسن فكري، كما نفى من جهتهما المتهمان رشيد الركراكي، مندوب الصيد البحري، وعبد المجيد أحمراوي، الطبيب البيطري، تهمة التزوير في محرر رسمي، مؤكدين أن محضر الإتلاف الذي قاما بإنجازه كان مؤقتا في انتظار استقبال الشاحنة التي ستقوم بعملية الإتلاف، حينها سيقومان بختم المحضر وإتمامه، وأن الأخير كان بطلب من شركة تدبير النفايات، في الوقت الذي أكد جمال هادن، خليفة القائد، أن لاعلم له بمحتوى الوثيقة التي وقع عليها بتعليمات من قائد المقاطعة الرابعة، نافيا عن نفسه التهمة سالفة الذكر، مضيفا أن الطبيب البيطري هو من أخبره بأن مصدر السمك غير معروف بحيث لايمكن الموافقة على صلاحيته، وتحمل مسؤولية تسليمه لدار الخيرية، فأيده مندوب الصيد البحري. كما نفى السالمي عبد الكريم المتابع في حالة سراح، تهمة استعمال المحرر المزور، وأن الوثيقة المكتوبة باللغة الفرنسية سلمها له مندوب الصيد البحري بمقر الأمن الإقليمي فعمد إلى إرسالها بواسطة تقنية " واتساب " إلى مدير شركة " بيزورنو ".
وتراجع بدر الزمان بوشعيب، المستخدم بشركة تدبير النفايات بالحسيمة، أمام قاضي التحقيق، عن تصريحاته التمهيدية بخصوص معاينته خمسة أفراد يصعدون إلى الصندوق الخلفي للشاحنة، وأنه أثناء محاولة أربعة منهم النزول قام أحدهم بالضغط على مقبض تشغيل آلة الضغط فاشتغلت، نافيا أن يكون شاهد واقعة صعود الأشخاص خلف الشاحنة لأنه كان لاذ بالفرار، مصرحا أن المسمى (ف. ب ) هو من قام بتحريك مقبض إنزال الأدراج التي يقفان عليها بعدما طلب من السائق تمرير الكهرباء إلى الخلف.
وأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة من أجل جرد المكالمات الواردة والصادرة إلى الرقم الهاتفي لمحسن فكري، وتأكد أن الهالك اتصل ببعض الأشخاص ضمنهم موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أخبره الأخير بأن أفراد الأمن الذين ضبطوا السيارة المحملة بالسمك غير تابعين لفرقة المرور التي يشرف عليها. وعلل قاضي التحقيق قرار الإحالة، بالنسبة إلى المتهمين بالتزوير، بكونهم وقعوا على محضر الإتلاف، وأنه بتوقيعهم يكونون قد أثبتوا وقائع غير صحيحة مع علمهم بذاك في صورة صحيحة والمتجلية في أن عملية إتلاف كمية السمك تمت بطريقة قانونية والحال أنها لم تتم إطلاقا، ما شكل ضررا للمصلحة العامة المتمثل في فقدان الدولة مصداقية وثائقها، وأنه تبعا لذلك يكون كل واحد منهم قام بسوء نية بعمل من أعمال التنفيذ المادي للتزوير في محرر رسمي. كما علل القاضي نفسه، قرار إحالة المتهم عبد الكريم السالمي، المراقب بالشركة ذاتها، بكون الأخير استعمل محررا رسميا مزورا يثبت صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وذلك من أجل استعماله في إحضار شاحنة نقل النفايات للقيام بنقل السمك المحجوز قصد الإتلاف، والواقع أن ما يشتمل عليه المحضر المسلم إليه لايمت إلى الحقيقة بصلة.
وبخصوص سائق الشاحنة، وحسب التعليل سالف الذكر، فإن تصريحاته التي أكد فيها أنه عمد إلى إيقاف آلية الضغط على النفايات عن طريق ضغطه على زر مد آلة التحكم بالتيار الكهربائي، فندته تصريحات ( م. ب ) حارس لقوارب الصيد البحري بميناء الحسيمة، الذي أفاد أنه بعد مشاهدته نزول آلية الضغط بشكل بطيء سارع إلى القفز والنزول من الشاحنة، واتجه نحو السائق مطالبا إياه بإيقاف المحرك، قبل أن يرد عليه من زجاج النافذة أن آلية الضغط يتم التحكم فيها من خلف الشاحنة، كما تفنده تصريحات (س . ع ). أما المتهم ( م . ب ) الذي كان يتابع في حالة سراح، قبل أن يتم أخيرا إيداعه السجن بالحسيمة، فإن قاضي التحقيق علل قرار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، بكون الخبرة التقنية التي أجريت على القرص المدمج الذي يتضمن شريط فيديو، التي يظهر من خلال الصور الفوتوغرافية المستخرجة منه، أنه كان موجودا بالصندوق الخلفي للشاحنة ومتكئا بيده اليسرى من الداخل على الجانب الأيمن، ويتأهب للنزول من الصندوق المذكور، واضعا يده اليسرى بالجهة الخلفية للشاحنة ويده اليمنى على حافة مؤخرة الصندوق الخلفي للشاحنة، وحيث إن القضيب الحديدي الذي أمسك به المتهم يشغل آلة الضغط، وحيث إن الأخير تسبب بدوره في تشغيل الآلة، وأنه لم يأخذ الاحتياطات، ماتسبب في وفاة محسن فكري.
