تفاصيل توقيف رئيس جماعة مغربية بتهمة الفساد والابتزاز
ناظورسيتي: متابعة
في تطور مهم يلقي الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في الجماعات الترابية المغربية، كشفت مصادر إعلامية محلية عن واقعة ابتزاز صادمة تورط فيها رضوان عمار، رئيس مجلس الجماعة الترابية "حربيل" بضواحي مراكش.
ووفقا للمعلومات المتاحة، فقد اتصلت سيدة اليوم الأربعاء بالرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الفساد، حيث أفادت بأنها تعرضت لابتزاز من قبل عمار، بمبلغ قدره 5000 درهم مغربي، وذلك مقابل تسليمها وثيقة إدارية.
تفاعلت عناصر الدرك الملكي بسرعة مع الشكوى المقدمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت التحقيقات عن اعتقال رضوان عمار، رئيس جماعة "حربيل"، متلبسا بتلقي رشوة في مقر الجماعة.
في تطور مهم يلقي الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في الجماعات الترابية المغربية، كشفت مصادر إعلامية محلية عن واقعة ابتزاز صادمة تورط فيها رضوان عمار، رئيس مجلس الجماعة الترابية "حربيل" بضواحي مراكش.
ووفقا للمعلومات المتاحة، فقد اتصلت سيدة اليوم الأربعاء بالرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن الفساد، حيث أفادت بأنها تعرضت لابتزاز من قبل عمار، بمبلغ قدره 5000 درهم مغربي، وذلك مقابل تسليمها وثيقة إدارية.
تفاعلت عناصر الدرك الملكي بسرعة مع الشكوى المقدمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت التحقيقات عن اعتقال رضوان عمار، رئيس جماعة "حربيل"، متلبسا بتلقي رشوة في مقر الجماعة.
واعتبر المجتمع المدني المحلي هذه الواقعة خطوة إيجابية نحو مكافحة الفساد في الجماعات الترابية، وقد نالت استحسان الرأي العام المحلي، الذي رحب بتشديد الإجراءات ضد الفاسدين وعدم التساهل معهم.
يأتي ذلك حسب متتبعين في سياق تزايد حالات اعتقال ومحاكمة العديد من المنتخبين والمسؤولين في الآونة الأخيرة بسبب تورطهم في قضايا فساد واستغلال الأموال العامة.
من جانبهم، عبر مواطنون عن آمالهم في استمرار هذه الدينامية الإيجابية في مكافحة الفساد في جميع القطاعات والمؤسسات. منوهين إلى أن مثل هذه الإجراءات تعزز النزاهة والشفافية في الإدارة المحلية وتؤكد على أن القانون ينطبق على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.
يأتي ذلك حسب متتبعين في سياق تزايد حالات اعتقال ومحاكمة العديد من المنتخبين والمسؤولين في الآونة الأخيرة بسبب تورطهم في قضايا فساد واستغلال الأموال العامة.
من جانبهم، عبر مواطنون عن آمالهم في استمرار هذه الدينامية الإيجابية في مكافحة الفساد في جميع القطاعات والمؤسسات. منوهين إلى أن مثل هذه الإجراءات تعزز النزاهة والشفافية في الإدارة المحلية وتؤكد على أن القانون ينطبق على الجميع، بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.
