متابعة
ذكر موقع 360 أن اجتماعا من أعلى مستوى ترأسه الملك محمد السادس، أول أمس (الثلاثاء) بالقصر الملكي بالرباط، وهو الاجتماع الذي تسلم فيه الملك تقريرا “أسودا” بشأن مجموعة من المشاريع المتعثرة بعدد من مناطق البلاد، ضمنها الريف.
وقالت المصدر ذاته إنه الاجتماع، الذي عقد في الرباط، “خصص لتقديم وتدارس التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، حول تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط”.
وأكد الموقع المقرب من دوائر القرار، استنادا إلى مصادره، أنه من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات صارمة في حق أعضاء بالحكومة ومسؤولين كبار، سيتم الإعلان عنها قريبا،
الاجتماع المذكور، حسب نفس المصدر، حضره مستشارو الملك ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيات، الذي سلم للملك التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها، والمشكلة من كبار أُطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، واشتغلت تحت إشراف زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية.
وكشفت المصدر أن عمل اللجنة لم يقتصر فقط على مشاريع الحسيمة، وإنما شمل مشاريع أخرى إستراتيجية دشنها الملك بمناطق أخرى، تعرف بدورها تعثرا بسبب الحسابات الضيقة بين الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، تسود حالة من الترقب في صفوف “النخبة” السياسية بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي وجه من خلاله الجالس على العرش موجة انتقادات إلى السياسيين.
ذكر موقع 360 أن اجتماعا من أعلى مستوى ترأسه الملك محمد السادس، أول أمس (الثلاثاء) بالقصر الملكي بالرباط، وهو الاجتماع الذي تسلم فيه الملك تقريرا “أسودا” بشأن مجموعة من المشاريع المتعثرة بعدد من مناطق البلاد، ضمنها الريف.
وقالت المصدر ذاته إنه الاجتماع، الذي عقد في الرباط، “خصص لتقديم وتدارس التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، حول تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط”.
وأكد الموقع المقرب من دوائر القرار، استنادا إلى مصادره، أنه من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن قرارات صارمة في حق أعضاء بالحكومة ومسؤولين كبار، سيتم الإعلان عنها قريبا،
الاجتماع المذكور، حسب نفس المصدر، حضره مستشارو الملك ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيات، الذي سلم للملك التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق التي أمر الملك بتشكيلها، والمشكلة من كبار أُطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، واشتغلت تحت إشراف زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية.
وكشفت المصدر أن عمل اللجنة لم يقتصر فقط على مشاريع الحسيمة، وإنما شمل مشاريع أخرى إستراتيجية دشنها الملك بمناطق أخرى، تعرف بدورها تعثرا بسبب الحسابات الضيقة بين الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، تسود حالة من الترقب في صفوف “النخبة” السياسية بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي وجه من خلاله الجالس على العرش موجة انتقادات إلى السياسيين.