تنسيقة المجتمع المدني بجماعة أولاد أمغار.. مستمرون في النضال الى أن يسقط الفساد بالجماعة
توفيق بوعيشي
توصل موقع ناظورسيتي بتمسمان ببيان صادر عن تنسيقية المجتمع المدني بجماعة أولاد أمغار موجه للرأي العام لشرح حيثيات تتبعها للملف المطلبي لساكنة الجماعة المنبثق عن اللقاء التواصلي المنعقد يوم 18 أبريل من العام الماضي بذات الجماعة.
وقد تضمن الملف المطلبي المنبثق عن هذا اللقاء مجموعة من المطالب الاجتماعية والحقوقية حسب لغة البيان الممهور بتوقيع ثلاث جمعيات المشكلة للتنسيقية والمتمثلة بالأساس في تعميم الكهربة العمومية على جميع الدواوير وجميع المنازل بدون استثناء؛ إصلاح وتوسيع المسالك الطرقية الرابطة بين الدواوير والطريق الساحلي؛ النهوض بقطاع الفلاحة عبر دعم الفلاحين وإصلاح قنوات الري بالمناطق الفلاحية والنهوض بقطاع الصيد البحري.
كما طالب نفس البيان بفتح مسالك نحو الشواطئ وبناء ميناء للصيادين وإلغاء القرار "العاملي" التعسفي القاضي بمنع البناء في جماعات الساحل، وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على شهادات ملكية الأراضي، بنفس المساطر المعمول بها بباقي الجماعات والأقاليم، واحترام الآجال القانونية لتسليم الوثائق الإدارية تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والاهتمام بالميدان الصحي بالمنطقة عبر بناء مركز صحي ومستشفى للولادة، مجهز بوسائل العمل ومتوفر على طبيب رئيسي وممرضين ومولدة وبناء مقر للجماعة.
فيما أكدت التنسيقية في ذات البيان الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، أن هذه المطالب تم إبلاغها للسيد عامل الإقليم كتابة وبشكل رسمي، مباشرة بعد اللقاء التواصلي ليوم 18 أبريل 2011، وأن ما تم الاستجابة له لا يرقى إلى الحد الأدنى المقبول الذي يرضي سكان جماعة أولاد أمغار بالرغم من العدد الكبير من الاجتماعات التي تم عقدها، فباستثناء السماح بالبناء في بعض المناطق (لازالت مناطق يمنع فيها البناء دون أي سند قانوني) وتبسيط بعض الإجراءات الإدارية للحصول على الرخص وإرسال اللجنة الإقليمية المخول لها البث في الرخص إلى عين المكان، وتزويد دوار "كيلاطي" بالكهرباء، (لازال دوار أجدير و دوار أجار أوفاديس محرومين من الكهرباء ومنازل أخرى استثنيت في الدواوير التي استفادت سابقا) وفتح مسلك لربط دوار لعري بالطريق الساحلي بشراكة بين إحدى الجمعيات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونقل مقر الجماعة، وتوفير سيارتين للنقل المدرسي. باستثناء ما سبق فإن المطالب الأخرى بقيت عالقة دون استجابة بمبرر انعدام الإمكانيات والموارد المالية، اللهم بعض الوعود بحل مشكل الكهرباء بشكل نهائي وبناء الإعدادية مع بداية السنة، كما اعتبرت أن قلة وانعدام الإمكانيات المالية مبرر غير مقبول، في دولة تزخر بموارد هائلة وتصرف نفقات باهظة في مجالات تافهة، ثم أن بعض المطالب لا تحتاج سوى لإصدار قرارات وإعطاء تعليمات ليس إلا.
وقد اختتمت التنسيقية البيان المعمم على وسائل الإعلام المحلية بتأكيدها على اصطفافها إلى جانب مطالب الساكنة وإدانتنا كل التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها مناضلي التنسيقية وتأكيدها على إصرارها للمضي قدما إلى أن يسقط الفساد والمفسدين والقطع النهائي مع زمن الاستعباد بجماعة أولاد أمغار على حد تعبير البيان.
توصل موقع ناظورسيتي بتمسمان ببيان صادر عن تنسيقية المجتمع المدني بجماعة أولاد أمغار موجه للرأي العام لشرح حيثيات تتبعها للملف المطلبي لساكنة الجماعة المنبثق عن اللقاء التواصلي المنعقد يوم 18 أبريل من العام الماضي بذات الجماعة.
وقد تضمن الملف المطلبي المنبثق عن هذا اللقاء مجموعة من المطالب الاجتماعية والحقوقية حسب لغة البيان الممهور بتوقيع ثلاث جمعيات المشكلة للتنسيقية والمتمثلة بالأساس في تعميم الكهربة العمومية على جميع الدواوير وجميع المنازل بدون استثناء؛ إصلاح وتوسيع المسالك الطرقية الرابطة بين الدواوير والطريق الساحلي؛ النهوض بقطاع الفلاحة عبر دعم الفلاحين وإصلاح قنوات الري بالمناطق الفلاحية والنهوض بقطاع الصيد البحري.
كما طالب نفس البيان بفتح مسالك نحو الشواطئ وبناء ميناء للصيادين وإلغاء القرار "العاملي" التعسفي القاضي بمنع البناء في جماعات الساحل، وتسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على شهادات ملكية الأراضي، بنفس المساطر المعمول بها بباقي الجماعات والأقاليم، واحترام الآجال القانونية لتسليم الوثائق الإدارية تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب والاهتمام بالميدان الصحي بالمنطقة عبر بناء مركز صحي ومستشفى للولادة، مجهز بوسائل العمل ومتوفر على طبيب رئيسي وممرضين ومولدة وبناء مقر للجماعة.
فيما أكدت التنسيقية في ذات البيان الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، أن هذه المطالب تم إبلاغها للسيد عامل الإقليم كتابة وبشكل رسمي، مباشرة بعد اللقاء التواصلي ليوم 18 أبريل 2011، وأن ما تم الاستجابة له لا يرقى إلى الحد الأدنى المقبول الذي يرضي سكان جماعة أولاد أمغار بالرغم من العدد الكبير من الاجتماعات التي تم عقدها، فباستثناء السماح بالبناء في بعض المناطق (لازالت مناطق يمنع فيها البناء دون أي سند قانوني) وتبسيط بعض الإجراءات الإدارية للحصول على الرخص وإرسال اللجنة الإقليمية المخول لها البث في الرخص إلى عين المكان، وتزويد دوار "كيلاطي" بالكهرباء، (لازال دوار أجدير و دوار أجار أوفاديس محرومين من الكهرباء ومنازل أخرى استثنيت في الدواوير التي استفادت سابقا) وفتح مسلك لربط دوار لعري بالطريق الساحلي بشراكة بين إحدى الجمعيات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونقل مقر الجماعة، وتوفير سيارتين للنقل المدرسي. باستثناء ما سبق فإن المطالب الأخرى بقيت عالقة دون استجابة بمبرر انعدام الإمكانيات والموارد المالية، اللهم بعض الوعود بحل مشكل الكهرباء بشكل نهائي وبناء الإعدادية مع بداية السنة، كما اعتبرت أن قلة وانعدام الإمكانيات المالية مبرر غير مقبول، في دولة تزخر بموارد هائلة وتصرف نفقات باهظة في مجالات تافهة، ثم أن بعض المطالب لا تحتاج سوى لإصدار قرارات وإعطاء تعليمات ليس إلا.
وقد اختتمت التنسيقية البيان المعمم على وسائل الإعلام المحلية بتأكيدها على اصطفافها إلى جانب مطالب الساكنة وإدانتنا كل التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها مناضلي التنسيقية وتأكيدها على إصرارها للمضي قدما إلى أن يسقط الفساد والمفسدين والقطع النهائي مع زمن الاستعباد بجماعة أولاد أمغار على حد تعبير البيان.
