بيان
أصدر ما يقارب 40 تنظيما جمعويا و نقابيا تنشط بمدن و جماعات إقليم الناظور ، بيانا للرأي العام الإقليمي و الوطني توصل موقع العروي بنسخة منه ، تعلن فيه تضامنها مع رئيس جماعة بني وكيل اولاد محند السيد "أحمد المحمودي" ، على خلفية التعسفات و التجاوزات و التي طالته في ملف نزاع حول بقعة أرضية تقع ضواحي جماعة بني وكيل تعود ملكيتها لعائلة "المحمودي" ،ادعت أطراف أخرى ملكيتها لذات البقعة و استغلالها خلال السنوات الماضية ، رغم توفر كل الشهادات و الوثائق و الأحكام التي تسقط ذات المزامع جملة و تفصيلا
و استنكرت ذات التنظيمات في بيانها ، ما طال ملف السيد المحمودي من تجاوزات في محاضر الإستماع للشهود و محاولة توريطه في قضية اعتداء و ضرب مفبركة ، و الغموض الذي لف التهم الموجهة إليه ، كما أدانت التهجم الغير المبرر و الدنيئ على شخص رئيس الجماعة و الحملة الشرسة التي تقودها أطراف خارجية لتشويه سمعته و تاريخه السياسي و الإجتماعي
هذا و طالبت ذات التنظيمات ، قاضي التحقيق و الضابطة القضائية و النيابة العامة و وزارتي الصحة و الداخلية بإعادة فتح تحقيق نزيه في القضية بناءا على التطورات الجديدة بكل حس مهني و وطني ، و التحقيق الصارم مع كل الأطراف ، و متابعة كل من ثبت في حقه التلاعب في الأدلة أو تقديم أدلة مزورة أو إفادات كاذبة أو شارك في ذلك لتوريطه في القضية
ودعى ذات البيان الجهات الوصية إلى التسريع في وتيرة التحقيق لضمان نزاهة العدالة و القضاء المغربي و إنصاف كل من طالهم الحيف و الظلم جراء هاته القضية ، بالإضافة إلى الكشف عن الأسباب و الدوافع وراء محاولة توريط السيد أحمد المحمودي في قضايا مفبركة متتالية و وهمية " المقبرة - الإعتداء و الضرب .."
و ختم بيان تنظيمات الإقليم ، بإعلان تضامنها الكامل و اللامشروط مع رئيس جماعة بني وكيل السيد "المحمودي" في سعيه للحصول عن الحقيقة الكاملة و مراسلة كل الجهات الوصية الرسمية العليا المتداخلية بها لضمان شروط المحاكمة العادلة و النزيهة لجميع أطراف القضية
هذا و يذكر أن رئيس جماعة بني وكيل اولاد محند السيد "أحمد المحمودي تعرض خلال منتصف السنة الجارية ، إلى حملة شرسة من أجل فبركة قضية ضرب و اعتداء ضده ، من طرف أشخاص يدعون ملكيتهم لأراضي فلاحية حسم القضاء في قانونية ملكية عائلة "المحمودي" لها ، و استعملت ضده شواهد طبية متلاعب فيها و محاضر شهود مشكوك بها من أجل محاولة توريطه ، وهو الأمر الذي أدى لإعتقاله أسبوعا بناءا على المعطيات المغلوطة المقدمة ضده بشكل تعسفي ، كما تعرض في أوقات سابقة لحملة شرسة لمحاولة توريطه في قضية مقبرة لبصارة و اتهامه بتحويلها لضيعة فلاحية ، قبل أن تظهر الحقيقة الرسمية و تكذب الإفتراءات التي حاولت جهات فبركتها لإنهاء مشواره السياسي و تشويه سمعته الطيبة بالمنطقة
أصدر ما يقارب 40 تنظيما جمعويا و نقابيا تنشط بمدن و جماعات إقليم الناظور ، بيانا للرأي العام الإقليمي و الوطني توصل موقع العروي بنسخة منه ، تعلن فيه تضامنها مع رئيس جماعة بني وكيل اولاد محند السيد "أحمد المحمودي" ، على خلفية التعسفات و التجاوزات و التي طالته في ملف نزاع حول بقعة أرضية تقع ضواحي جماعة بني وكيل تعود ملكيتها لعائلة "المحمودي" ،ادعت أطراف أخرى ملكيتها لذات البقعة و استغلالها خلال السنوات الماضية ، رغم توفر كل الشهادات و الوثائق و الأحكام التي تسقط ذات المزامع جملة و تفصيلا
و استنكرت ذات التنظيمات في بيانها ، ما طال ملف السيد المحمودي من تجاوزات في محاضر الإستماع للشهود و محاولة توريطه في قضية اعتداء و ضرب مفبركة ، و الغموض الذي لف التهم الموجهة إليه ، كما أدانت التهجم الغير المبرر و الدنيئ على شخص رئيس الجماعة و الحملة الشرسة التي تقودها أطراف خارجية لتشويه سمعته و تاريخه السياسي و الإجتماعي
هذا و طالبت ذات التنظيمات ، قاضي التحقيق و الضابطة القضائية و النيابة العامة و وزارتي الصحة و الداخلية بإعادة فتح تحقيق نزيه في القضية بناءا على التطورات الجديدة بكل حس مهني و وطني ، و التحقيق الصارم مع كل الأطراف ، و متابعة كل من ثبت في حقه التلاعب في الأدلة أو تقديم أدلة مزورة أو إفادات كاذبة أو شارك في ذلك لتوريطه في القضية
ودعى ذات البيان الجهات الوصية إلى التسريع في وتيرة التحقيق لضمان نزاهة العدالة و القضاء المغربي و إنصاف كل من طالهم الحيف و الظلم جراء هاته القضية ، بالإضافة إلى الكشف عن الأسباب و الدوافع وراء محاولة توريط السيد أحمد المحمودي في قضايا مفبركة متتالية و وهمية " المقبرة - الإعتداء و الضرب .."
و ختم بيان تنظيمات الإقليم ، بإعلان تضامنها الكامل و اللامشروط مع رئيس جماعة بني وكيل السيد "المحمودي" في سعيه للحصول عن الحقيقة الكاملة و مراسلة كل الجهات الوصية الرسمية العليا المتداخلية بها لضمان شروط المحاكمة العادلة و النزيهة لجميع أطراف القضية
هذا و يذكر أن رئيس جماعة بني وكيل اولاد محند السيد "أحمد المحمودي تعرض خلال منتصف السنة الجارية ، إلى حملة شرسة من أجل فبركة قضية ضرب و اعتداء ضده ، من طرف أشخاص يدعون ملكيتهم لأراضي فلاحية حسم القضاء في قانونية ملكية عائلة "المحمودي" لها ، و استعملت ضده شواهد طبية متلاعب فيها و محاضر شهود مشكوك بها من أجل محاولة توريطه ، وهو الأمر الذي أدى لإعتقاله أسبوعا بناءا على المعطيات المغلوطة المقدمة ضده بشكل تعسفي ، كما تعرض في أوقات سابقة لحملة شرسة لمحاولة توريطه في قضية مقبرة لبصارة و اتهامه بتحويلها لضيعة فلاحية ، قبل أن تظهر الحقيقة الرسمية و تكذب الإفتراءات التي حاولت جهات فبركتها لإنهاء مشواره السياسي و تشويه سمعته الطيبة بالمنطقة