تهديد الحكومة للمقاطعين بـ "المتابعة" يؤجج غضبا عارما عبر فايسبوك وهذه بعض الردود
ناظورسيتي - حسن الرامي
عقـب تصريح الناطق الرسمي بإسم حكومة "العثماني"، اليوم الخميس، بتهديد المروجين للأخبار الزائفة في حملة المقاطعة للمنتوجات الاستهلاكية، خلال ندوة صحفية، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارم في أوساط "المقاطعين".
ووجه المقاطعون، انتقادات لاذعة للحكومة، متهمين إياها بالتهرب من المسؤولية، عبر اللجوء إلى التهديد بدل التفاعل مع النقاش العمومي حول غلاء أسعار بعض المواد الأساسية.
وكتب القيادي الاستقلالي عادل بنحمزة، في هذا السياق ذاته، "ناطق أو رسمي غير صعيب.. إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة أو حتى ديال شي مجلس إداري ديال شي شركـة".
وأردف بنحمزة "حملة المقاطعة تعبر خصومها ومؤيديها بسلام ولن يمنعها من ذلك تهديد من هنا ووعيد من هناك، لن ينفع معها لي عنق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب في تجسيد عملي لمفهوم "السيطرة على الدولة" الذي سنه البنك الدولي لتفسير غياب الديمقراطية و لتنمية في عدد من الدول، علما أن التشريع تحت الطلب ليس أمرا جديدا فالحبر الذي خط الإعفاء من الرسوم عن بيع الشركات لم يجف بعد والذي حرم خزينة الدولة من 40 مليار.
مضيفا "الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات وهذا أمر "طبيعي" عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه".
وفي ذات المنحى، نشر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على صفحته بفيسبوك تدوينة استهلها بالقول "قبل ما تدير الحكومة قانون لتجريم الأخبار الكاذبة خاصها دير قانون يجرم السب والقدف في حق المواطنين من طرف وزراءها، وذلك في إشارة لوصف الوزير محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة بـ"المداويخ".
فيما من جهته دوّن الصحفي المغربي أنس بنظريف قائلا:" لماذا لا يخرج الخلفي ببلاغ مع وزير الداخلية ويدخلوا شي عشرة للحبس، ولما لا يقترحوا قانونا يحددون ماذا يجب ان يستهلك المغاربة؟.. ليضيف الصحفي " حكومة الانبطاح..".
عقـب تصريح الناطق الرسمي بإسم حكومة "العثماني"، اليوم الخميس، بتهديد المروجين للأخبار الزائفة في حملة المقاطعة للمنتوجات الاستهلاكية، خلال ندوة صحفية، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارم في أوساط "المقاطعين".
ووجه المقاطعون، انتقادات لاذعة للحكومة، متهمين إياها بالتهرب من المسؤولية، عبر اللجوء إلى التهديد بدل التفاعل مع النقاش العمومي حول غلاء أسعار بعض المواد الأساسية.
وكتب القيادي الاستقلالي عادل بنحمزة، في هذا السياق ذاته، "ناطق أو رسمي غير صعيب.. إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة أو حتى ديال شي مجلس إداري ديال شي شركـة".
وأردف بنحمزة "حملة المقاطعة تعبر خصومها ومؤيديها بسلام ولن يمنعها من ذلك تهديد من هنا ووعيد من هناك، لن ينفع معها لي عنق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب في تجسيد عملي لمفهوم "السيطرة على الدولة" الذي سنه البنك الدولي لتفسير غياب الديمقراطية و لتنمية في عدد من الدول، علما أن التشريع تحت الطلب ليس أمرا جديدا فالحبر الذي خط الإعفاء من الرسوم عن بيع الشركات لم يجف بعد والذي حرم خزينة الدولة من 40 مليار.
مضيفا "الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات وهذا أمر "طبيعي" عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه".
وفي ذات المنحى، نشر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على صفحته بفيسبوك تدوينة استهلها بالقول "قبل ما تدير الحكومة قانون لتجريم الأخبار الكاذبة خاصها دير قانون يجرم السب والقدف في حق المواطنين من طرف وزراءها، وذلك في إشارة لوصف الوزير محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة بـ"المداويخ".
فيما من جهته دوّن الصحفي المغربي أنس بنظريف قائلا:" لماذا لا يخرج الخلفي ببلاغ مع وزير الداخلية ويدخلوا شي عشرة للحبس، ولما لا يقترحوا قانونا يحددون ماذا يجب ان يستهلك المغاربة؟.. ليضيف الصحفي " حكومة الانبطاح..".
