تهم خطيرة.. النيابة العامة تأمر باعتقال اليوتوبورز ندى حاسي
ناظور سيتي: متابعة
أوردت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات، قام بإصدار قرار يقضي بمتابعة اليوتوبورز الشهيرة بندى حاسي في حالة اعتقال.
وأفادت المصادر، أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، قرر كذلك متابعة الزوج السابق للمعنية، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين.
ووفقا لنفس المصادر، فإن قاضي التحقيق، أمر بإيداع كافة المتهمين السجن، لمحاكمتهم من أجل تهمة تتعلق بتقديم بيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة.
أوردت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات، قام بإصدار قرار يقضي بمتابعة اليوتوبورز الشهيرة بندى حاسي في حالة اعتقال.
وأفادت المصادر، أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، قرر كذلك متابعة الزوج السابق للمعنية، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين.
ووفقا لنفس المصادر، فإن قاضي التحقيق، أمر بإيداع كافة المتهمين السجن، لمحاكمتهم من أجل تهمة تتعلق بتقديم بيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة.
وذكرت المصادر، أن مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالخمسيات، كانت قد أحالت أحد المتهمين في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، في 23 من هذا الشهر.
وتابعت، أنه تم إحالة اليوتوبورز ندى حاسي، خلال نفس اليوم على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة، في نفس اليوم وهي في حالة سراح، وزوجها السابق المعروف في اليوتوب ب “نزار السبتي”، بالإضافة إلى سيدتين، لمتابعة كافة الأشخاص المتهمين بالاختطاف تحت التهديد والاغتصاب، وفقا للمصادر.
وقالت المصادر، "إن الوكيل العام للملك لاحظ تضارب في التصريحات والمعطيات التي قدمها المعنيون، فقام بإعادة الملف إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث، ثم إحالة الملف من جديد على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات".
وسجلت المصادر، أنه تبين بعد ذلك أن المتهمين صرحوا بمعطيات مغلوطة وغير صحيحة بشأن حدوث جريمة تتعلق بالاختطاف والاغتصاب والاحتجاز.
وتابعت، أنه تم إحالة اليوتوبورز ندى حاسي، خلال نفس اليوم على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة، في نفس اليوم وهي في حالة سراح، وزوجها السابق المعروف في اليوتوب ب “نزار السبتي”، بالإضافة إلى سيدتين، لمتابعة كافة الأشخاص المتهمين بالاختطاف تحت التهديد والاغتصاب، وفقا للمصادر.
وقالت المصادر، "إن الوكيل العام للملك لاحظ تضارب في التصريحات والمعطيات التي قدمها المعنيون، فقام بإعادة الملف إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث، ثم إحالة الملف من جديد على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات".
وسجلت المصادر، أنه تبين بعد ذلك أن المتهمين صرحوا بمعطيات مغلوطة وغير صحيحة بشأن حدوث جريمة تتعلق بالاختطاف والاغتصاب والاحتجاز.
