توقيف 64 مغربيا بمليلية بسبب تزوير تواريخ ميلادهم للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للقاصرين
ناظورسيتي: من مليلية
باشرت وحدة مكافحة شبكات الهجرة السرية والتزوير التابعة لشرطة مليلية، تحقيقا انتهى بتحديد هوية 64 مغربيا تجاوزا سن البلوغ القانونية تظاهروا بأنهم قاصرين من أجل الاستفادة من المزايا المقدمة للقاصرين.
ونتيجة لهذه العملية الأمنية، أوقفت الشرطة 40 مغربيا في مليلية، إضافة إلى أقاليم إسبانية أخرى بمناطق سرقطسة، فالنسيا، ألميريا، مالقة، بيلباو، جيرونا، والجزيرة الخضراء، ولا يزال البحث جاريا مع 24 يتم التحقيق معهم في جرائم مختلفة تتعلق بتزوير المستندات والوثائق الثبوتية.
باشرت وحدة مكافحة شبكات الهجرة السرية والتزوير التابعة لشرطة مليلية، تحقيقا انتهى بتحديد هوية 64 مغربيا تجاوزا سن البلوغ القانونية تظاهروا بأنهم قاصرين من أجل الاستفادة من المزايا المقدمة للقاصرين.
ونتيجة لهذه العملية الأمنية، أوقفت الشرطة 40 مغربيا في مليلية، إضافة إلى أقاليم إسبانية أخرى بمناطق سرقطسة، فالنسيا، ألميريا، مالقة، بيلباو، جيرونا، والجزيرة الخضراء، ولا يزال البحث جاريا مع 24 يتم التحقيق معهم في جرائم مختلفة تتعلق بتزوير المستندات والوثائق الثبوتية.
وانطلقت عملية التحقيق بداية عام 2022، عندما نبهت الشرطة المحلية والعاملين في مركز الإقامة المؤقتة للقاصرين، إلى تواجد عدد من المواطنين المغاربة في السن القانونية تم تسجيلهم كقاصرين أجانب غير مصحوبين أدلوا ببيانات كاذبة حول هويات وأعمال الموقوفين.
وقالت الشرطة الإسبانية، أن الموقوفين قصدوا مكتب اللجوء في مركز بني انصار، وطالبوا بالحماية الدولية، حيث قدموا وثائقهم الشخصية التي تحتوي على هوياتهم وميلادهم الحقيقي، قبل أن يستعينوا بالتزوير للاستفادة من الإقامة والامتيازات الممنوحة للقاصرين.
ويواجه الموقوفون قرار الترحيل، حيث من المرتقب أن يتم إحالتهم على المحكمة بعد انتهاء المدعي العام من جميع التحقيقات التي أسند مهمتها لعناصر فرقة مكافحة شبكات الهجرة السرية والتزوير التابعة للشرطة الوطنية بمليلية.
وقالت الشرطة الإسبانية، أن الموقوفين قصدوا مكتب اللجوء في مركز بني انصار، وطالبوا بالحماية الدولية، حيث قدموا وثائقهم الشخصية التي تحتوي على هوياتهم وميلادهم الحقيقي، قبل أن يستعينوا بالتزوير للاستفادة من الإقامة والامتيازات الممنوحة للقاصرين.
ويواجه الموقوفون قرار الترحيل، حيث من المرتقب أن يتم إحالتهم على المحكمة بعد انتهاء المدعي العام من جميع التحقيقات التي أسند مهمتها لعناصر فرقة مكافحة شبكات الهجرة السرية والتزوير التابعة للشرطة الوطنية بمليلية.
