توقيف إسبانيين مقيمين سرياً بالمغرب كانا مبحوثا عنهما دوليا بسبب تهريب المخدرات
وكالات
تـمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة 17 غشت، من توقيف مواطنين من جنسية إسبانية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العملية تمت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مبرزا أن عملية توقيف المشتبه فيهما، المقيمين بطريقة غير شرعية في المغرب، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقهما السلطات القضائية الإسبانية، وذلك على خلفية صلتهما بعملية أسفرت عن حجز 540 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مهربة على متن طائرة مروحية سنة 2012 بإسبانيا، وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول".
وأضاف البلاغ أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمهما لسلطات بلادهما باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقاف المعنيين بالأمر.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه العملية، تندرج في إطار تدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وتحديدا مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
تـمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة 17 غشت، من توقيف مواطنين من جنسية إسبانية، يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، وذلك من أجل تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العملية تمت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مبرزا أن عملية توقيف المشتبه فيهما، المقيمين بطريقة غير شرعية في المغرب، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقهما السلطات القضائية الإسبانية، وذلك على خلفية صلتهما بعملية أسفرت عن حجز 540 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت مهربة على متن طائرة مروحية سنة 2012 بإسبانيا، وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول".
وأضاف البلاغ أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمهما لسلطات بلادهما باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقاف المعنيين بالأمر.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه العملية، تندرج في إطار تدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وتحديدا مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
