توقيف ضابط شرطة يشتبه في تورطه في قضية رشوة
ناظورسيتي: متابعة
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الداخلة تحقيقا قضائيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بإشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأنشطة الجنائية المزعومة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن، حيث يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
ووفقا لبيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن البداية كانت بعد تلقي شكوى من سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المشتبه به بمطالبتها بدفع مبلغ مالي كرشوة، بزعم تدخله لصالحها في قضية جنائية.
وأضاف البيان أنه تم احتجاز الموظف الشرطة، الذي تم ضبطه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأعمال الإجرامية، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية والتحقيق القضائي الذي يُجريه النيابة العامة، بهدف كشف جميع التفاصيل والملابسات والخلفيات المتعلقة بتلك القضية.
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة الداخلة تحقيقا قضائيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بإشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأنشطة الجنائية المزعومة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن، حيث يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
ووفقا لبيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن البداية كانت بعد تلقي شكوى من سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المشتبه به بمطالبتها بدفع مبلغ مالي كرشوة، بزعم تدخله لصالحها في قضية جنائية.
وأضاف البيان أنه تم احتجاز الموظف الشرطة، الذي تم ضبطه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأعمال الإجرامية، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية والتحقيق القضائي الذي يُجريه النيابة العامة، بهدف كشف جميع التفاصيل والملابسات والخلفيات المتعلقة بتلك القضية.
ويأتي هذا الإجراء الأمني تأكيدا على حرص مصالح الأمن على محاربة كل أشكال الفساد والانحراف، وكذا على تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء.
وتعد الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس بنزاهة الإدارة ومصالح المواطنين، وتضرب بالأساس الثقة بين المواطن والسلطة.
وفي هذا الصدد، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن كل حالات الرشوة التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الرقم الأخضر الذي وضعته السلطات المختصة رهن إشارة المواطنين.
وتعد الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس بنزاهة الإدارة ومصالح المواطنين، وتضرب بالأساس الثقة بين المواطن والسلطة.
وفي هذا الصدد، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن كل حالات الرشوة التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الرقم الأخضر الذي وضعته السلطات المختصة رهن إشارة المواطنين.
