ثمانية أحزاب تتكتل ضد الأصالة والمعاصرة وتهاجم القضاة
لتصريح المشترك
تجتمع الأحزاب السياسية الموقعة على هذا التصريح المشترك، من منطلق الإيمان والوطنية والإخلاص للديمقراطية، في ظرف سياسي وطني عصيب، إذ قد خرجت البلاد لتوها من تجربة انتخابية علق عليها الكل آمالا عريضة، لتحقيق التغيير المنشود، خصوصا بعد النكسة التي أصيبت بها الممارسة السياسية إثر العزوف الجماعي للجماهير الشعبية عن المشاركة الانتخابية إبان استحقاقات السابع من شتنبر 2007.
قبل سبعة أعوام أراد ملك البلاد أن يجعل من سنة 2002 »سنة التعبئة الشاملة وفرصة لمصالحة المواطنين مع مجالسهم المنتخبة حتى تصبح ذات مصداقية لتشكل سندا قويا للأجهزة التنفيذية ورافعة فعالة للتنمية الشاملة« ، هذا كلام قائد البلاد لم يتحقق منه شيء لا في 2002 ولا في سائر الانتخابات : 2003 ــ 2006 ــ 2007 ــ 2009 التي تمت حتى اليوم. فمازلنا نتذكر كيف تكونت الأغلبية البرلمانية بعد استحقاقات 2002 : ترحال وشراء الأعضاء، ثانيا : خرق القوانين المنظمة للانتخابات، ونذكر كيف اتفقت أحزاب الأغلبية في يونيو 2006 مع وزير الداخلية على الإطار القانوني للانتخابات، وفرضت إرادتها على أزيد من عشرين حزبا سياسيا بقرارات مرفوضة دستوريا.
وبدا الإقصاء في عهد الدمقرطة والتحديث إذ كادت الحكومة آنذاك تحرم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من منح التزكيات للمترحشين باسمها في الانتخابات لولا موقف المجلس الدستوري بعد حملات احتجاجية وبلاغات وندوات صحفية ووقفات أمام البرلمان، ومع ذلك أقصت الحكومة آنذاك الأحزاب السياسية الناشئة من المشاورات حول نمط الاقتراع (أبريل ــ مايو 2006) وحينها أصدرت أربعة عشر حزبا بيانا تستنكر فيه أسلوب الإقصاء، إذ كانت بنود مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب مجحفة ومقصودة ومبيتة منها : العتبات أو العقبات الإقصائية، التوزيع المالي غير العادل، الإعانة السنوية لتغطية مصاريف تسيير الأحزاب المحددة حسب التمثيل في البرلمان فراسلت الأحزاب الوزير الأول ووزير الداخلية بدون أن تتلقى أي جواب.
هذا ومرت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2006 باستعمال الأموال حلالها وحرامها مما دعا الأحزاب الناشئة إلى الوقوف يوم 9 شتنبر 2006 وقفة احتجاجية أمام البرلمان. وقد صرح وزير الداخلية بنفسه أن الأجواء التي طبعت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين كانت بعيدة كل البعد »عن التخليق وعن النزاهة« ورغم ذلك لم يتغير شيء لأن انتخابات 7 شتنبر 2007 شهدت خروقات متعددة ومتنوعة لا نهاية لها ولا حد واتسمت بضعف مشاركة الناخبين ونسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، لقد كانت نكسة في المسار الديمقراطي وإقبارا للشفافية والنزاهة والاستقامة والأخلاق وضربة قاسية بالنسبة لبناء دولة المؤسسات.
إلا أنه وللأسف، وخلافا للمسار الطبيعي الذي كانت يجب أن تنحو إليه الأمور، من ضرب على أيدي المفسدين، وقطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين، وتخليق للحياة العامة، وخلق مفهوم جديد للمشاركة السياسية الفعالة والنزيهة، خلافا لكل هذا وذاك، ظهرت النتائج المعلنة غداة الثاني عشر من يونيو 2009 وما تلاها، معبرة بشكل صارخ، عن منحى تراجعي خطير، عرفته العملية السياسية ببلادنا، حيث جرى العمل على إفساد ممنهج لموعد المغاربة مع الديمقراطية، كما أن هذه الاستحقاقات أبانت عن وجه قبيح من وجوه الممارسة السياسية المغربية وهو ذاك المتعلق بالفساد المالي الكبير وحياد السلطة السلبي وتحويل المواطن إلى هدف تجاري وآلة اقتراعية دونما مراعاة لكرامته.
والجدير بالذكر أنه ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ7 شتنبر 2007 التي عرفت عزوفا كبيرا وفاضحا من طرف الناخبين للأسباب السالف ذكرها، بدأنا في العد التنازلي الحزبي والسياسي بعد عملية الترحال بشكلها الجديد والتي جعلت فريقا برلمانيا يتشكل في ردهات البرلمان، رغم صدور قانون الأحزاب الذي يمنع هذه الظاهرة التي تفاقمت مع كامل الأسف، وبدأت إرهاصات ما سمته الصحافة »بالوافد الجديد« و »حركة لكل الديمقراطيين« تعري المشهد السياسي الوطني، بعدما فتح الباب على مصراعيه لمجموعات من الوصوليين والانتهازيين من اليسار واليمين والوسط واللامنتمين لربح الأشواط والتموقع على حساب المبادئ والقيم الأخلاقية والتعددية السياسية التي كرسها الدستور، خابت الآمال وأخطأت البلاد، مرة أخرى، موعدها مع التاريخ، وعادت بنا عقارب الزمن المغربي إلى الوراء،
حين فوجئ الرأي العام الوطني، بسطوة خط مضاد للتطور الديمقراطي، فتح المجال أمام دعاية مفضوحة وغير مسبوقة لجهة سياسية دون غيرها، تحت يافطة »صديق ملك« ، مما يعد انتهاكا سافرا لمبدإ التعددية الحزبية، وإقحاما لشخص الملك في مهاترات سياسية، تعد المؤسسة الملكية في منأى عنها، ورسالة مباشرة إلى باقي الفرقاء السياسيين، مفادها واضح وصريح، وهو أن خارطة سياسية على مقاس غامض آخذة في التشكل، وعلى الجميع الرضوخ لمهندسي المرحلة، ولشروطها القائمة على العودة بنا إلى ظاهرة »الحزب الوحيد« وتقوية القوي من الأحزاب وإنهاك الضعيف، ما يعني تحويل المشهد السياسي المغربي إلى حقل تجارب وحلبة سباق إلى المغانم والمكاسب، دون مراعاة أدنى شروط المساواة في التباري والتنافس الشريف التي تقر بها القوانين والأعراف الديمقراطية الكونية.
وقبيل الشروع في وضع الترشيحات للانتخابات الجماعية الأخيرة واجتهاد الحكومة بتفعيل المادة »5« من قانون الأحزاب، بقرار السلطات المختصة بمنع البرلمانيين الرحل من الترشيح للانتخابات الجماعية، اعتبرنا قرار الحكومة كما اعتبره الشعب المغربي ثورة تصحيحية للقضاء على ظاهرة الترحال، إلا أننا فوجئنا بالأحكام الصادرة عن محكمة الرباط وطنجة وما نتج عنها من ردود أفعال من طرف الأحزاب السياسية والصحافة الوطنية، حيث أصبنا بانتكاسة سياسية أخرى، كانت لها آثار وخيمة على المسار الانتخابي ببلادنا.
وهكذا تم العمل على خلق جو من التوتر والاحتقان السياسي، بلغ مداه إبان الحملة الانتخابية لـ 12 يونيو 2009، حيث شهدت مجموعة من المناطق أحداث عنف كادت في كثير من الأحيان أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه وتم إفساح المجال أمام سمسارة الانتخابات وأصحاب المال والنفوذ، وتجار المخدرات أمام أنظار السلطات، ليكونوا بحق نجوم انتخابات 12 يونيو، حيث عاثوا في ساحة الانتخابات فسادا ماليا فحولوها إلى سوق للنخاسة السياسية، وإلى مرتع للفساد تتحكم فيه المافيات الانتخابية الرامية إلى تكوين لوبيات فساد تخترق المؤسسات الدستورية وتخضعها لمصالحها، فضربوا بعرض الحائط كل الأخلاق والمبادئ والقيم.
ومن جهة أخرى تم التضييق على الأحزاب الجديدة الناشئة وحرمانها من الدعم اللازم لترقيتها إلى المستوى الذي يجعلها تدخل الاستحقاقات بندية وعدالة ومساواة مع باقي الفرقاء السياسيين، ناهيك عن احتكار وسائل الإعلام حيث دأبت القنوات الوطنية على استضافة والترويج لوجوه وجهات وسياسية بعينها وإقصاء أغلب مكونات الساحة السياسية، في نهج واضح لتوجيه الرأي العام إلى وجهات معلومة تصير معه ديمقراطية الإعلام مجرد شعارات فضفاضة وبيعا للكلام.
ونستغرب لكون مستشار ملكي استدعى بعض القادة السياسيين ليدعوهم إلى تحريك أحزابهم من أجل التصدي إلى المحاولات الهادفة إلى المس بعقيدة المغاربة وجو التسامح الذي يطبع الممارسة الدينية في المغرب ولم ينتبه إلى ممارسات لا تقل خطورة عن محاولة الإفطار في رمضان لأنها ممارسات تخرب المؤسسات الوطنية ألا وهي الخروقات السافرة لقوانين الانتخابات واختراق أموال المخدرات وعدم الاكثرات بالخطب الملكية التي تدعو إلى تخليق الحياة السياسية.
وإزاء التصريحات الرسمية لبعض الأحزاب حول اختراق لوبيات المخدرات للمؤسسات السياسية وفي مقدمتها غرف البرلمان، فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق يعهد إليها بشكل فوري الكشف عن الكائنات الطفيلية من تجار المخدرات وأرباب الفساد الذين يتخذون من حصانتهم داخل مؤسسات البلاد غطاء لنشاطهم الإجرامي الضار بسمعة المملكة المغربية والمسيء لمسار السيارسي بالبلاد.
أمام هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه المسلسل الديموقراطي في البلاد نتوجه إلى من بينهم الحل والعقد إلى إيقاف المهزلة واحترام الدستور وصيانة حقوق الجماعات والهيئات، فقد بلغ السيل الزبى، وإذا كان المقصود صناعة خريطة سياسية معينة وفرض أشخاص معنيين ولو بالاعتداءات والتعنيف والتهديد والتخويف فلا حاجة إذ ذلك لا إلى الأحزاب ولا إلى التعددية ولا إلى الانتخابات وليتحمل كل مسؤوليته بالنسبة للمستقبل وأمام التاريخ.
الأحزاب الموقعة:
الحزب الديموقراطي الوطني : عبد الله القادري
الحركة الديموقراطية الاجتماعية : محمود عرشان
حزب العهد : نجيب الوزاني
حزب الوسط الاجتماعي : لحسن مديح
حزب التجديد والإنصاف : شاكر اشهبار
حزب الأمل : محمد باني
حزب النهضة والفضيلة : محمد خليدي
حزب الإصلاح والتنمية : عبد الرحمان الكوهن. [
تجتمع الأحزاب السياسية الموقعة على هذا التصريح المشترك، من منطلق الإيمان والوطنية والإخلاص للديمقراطية، في ظرف سياسي وطني عصيب، إذ قد خرجت البلاد لتوها من تجربة انتخابية علق عليها الكل آمالا عريضة، لتحقيق التغيير المنشود، خصوصا بعد النكسة التي أصيبت بها الممارسة السياسية إثر العزوف الجماعي للجماهير الشعبية عن المشاركة الانتخابية إبان استحقاقات السابع من شتنبر 2007.
قبل سبعة أعوام أراد ملك البلاد أن يجعل من سنة 2002 »سنة التعبئة الشاملة وفرصة لمصالحة المواطنين مع مجالسهم المنتخبة حتى تصبح ذات مصداقية لتشكل سندا قويا للأجهزة التنفيذية ورافعة فعالة للتنمية الشاملة« ، هذا كلام قائد البلاد لم يتحقق منه شيء لا في 2002 ولا في سائر الانتخابات : 2003 ــ 2006 ــ 2007 ــ 2009 التي تمت حتى اليوم. فمازلنا نتذكر كيف تكونت الأغلبية البرلمانية بعد استحقاقات 2002 : ترحال وشراء الأعضاء، ثانيا : خرق القوانين المنظمة للانتخابات، ونذكر كيف اتفقت أحزاب الأغلبية في يونيو 2006 مع وزير الداخلية على الإطار القانوني للانتخابات، وفرضت إرادتها على أزيد من عشرين حزبا سياسيا بقرارات مرفوضة دستوريا.
وبدا الإقصاء في عهد الدمقرطة والتحديث إذ كادت الحكومة آنذاك تحرم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من منح التزكيات للمترحشين باسمها في الانتخابات لولا موقف المجلس الدستوري بعد حملات احتجاجية وبلاغات وندوات صحفية ووقفات أمام البرلمان، ومع ذلك أقصت الحكومة آنذاك الأحزاب السياسية الناشئة من المشاورات حول نمط الاقتراع (أبريل ــ مايو 2006) وحينها أصدرت أربعة عشر حزبا بيانا تستنكر فيه أسلوب الإقصاء، إذ كانت بنود مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب مجحفة ومقصودة ومبيتة منها : العتبات أو العقبات الإقصائية، التوزيع المالي غير العادل، الإعانة السنوية لتغطية مصاريف تسيير الأحزاب المحددة حسب التمثيل في البرلمان فراسلت الأحزاب الوزير الأول ووزير الداخلية بدون أن تتلقى أي جواب.
هذا ومرت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2006 باستعمال الأموال حلالها وحرامها مما دعا الأحزاب الناشئة إلى الوقوف يوم 9 شتنبر 2006 وقفة احتجاجية أمام البرلمان. وقد صرح وزير الداخلية بنفسه أن الأجواء التي طبعت انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين كانت بعيدة كل البعد »عن التخليق وعن النزاهة« ورغم ذلك لم يتغير شيء لأن انتخابات 7 شتنبر 2007 شهدت خروقات متعددة ومتنوعة لا نهاية لها ولا حد واتسمت بضعف مشاركة الناخبين ونسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، لقد كانت نكسة في المسار الديمقراطي وإقبارا للشفافية والنزاهة والاستقامة والأخلاق وضربة قاسية بالنسبة لبناء دولة المؤسسات.
إلا أنه وللأسف، وخلافا للمسار الطبيعي الذي كانت يجب أن تنحو إليه الأمور، من ضرب على أيدي المفسدين، وقطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين، وتخليق للحياة العامة، وخلق مفهوم جديد للمشاركة السياسية الفعالة والنزيهة، خلافا لكل هذا وذاك، ظهرت النتائج المعلنة غداة الثاني عشر من يونيو 2009 وما تلاها، معبرة بشكل صارخ، عن منحى تراجعي خطير، عرفته العملية السياسية ببلادنا، حيث جرى العمل على إفساد ممنهج لموعد المغاربة مع الديمقراطية، كما أن هذه الاستحقاقات أبانت عن وجه قبيح من وجوه الممارسة السياسية المغربية وهو ذاك المتعلق بالفساد المالي الكبير وحياد السلطة السلبي وتحويل المواطن إلى هدف تجاري وآلة اقتراعية دونما مراعاة لكرامته.
والجدير بالذكر أنه ومباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ7 شتنبر 2007 التي عرفت عزوفا كبيرا وفاضحا من طرف الناخبين للأسباب السالف ذكرها، بدأنا في العد التنازلي الحزبي والسياسي بعد عملية الترحال بشكلها الجديد والتي جعلت فريقا برلمانيا يتشكل في ردهات البرلمان، رغم صدور قانون الأحزاب الذي يمنع هذه الظاهرة التي تفاقمت مع كامل الأسف، وبدأت إرهاصات ما سمته الصحافة »بالوافد الجديد« و »حركة لكل الديمقراطيين« تعري المشهد السياسي الوطني، بعدما فتح الباب على مصراعيه لمجموعات من الوصوليين والانتهازيين من اليسار واليمين والوسط واللامنتمين لربح الأشواط والتموقع على حساب المبادئ والقيم الأخلاقية والتعددية السياسية التي كرسها الدستور، خابت الآمال وأخطأت البلاد، مرة أخرى، موعدها مع التاريخ، وعادت بنا عقارب الزمن المغربي إلى الوراء،
حين فوجئ الرأي العام الوطني، بسطوة خط مضاد للتطور الديمقراطي، فتح المجال أمام دعاية مفضوحة وغير مسبوقة لجهة سياسية دون غيرها، تحت يافطة »صديق ملك« ، مما يعد انتهاكا سافرا لمبدإ التعددية الحزبية، وإقحاما لشخص الملك في مهاترات سياسية، تعد المؤسسة الملكية في منأى عنها، ورسالة مباشرة إلى باقي الفرقاء السياسيين، مفادها واضح وصريح، وهو أن خارطة سياسية على مقاس غامض آخذة في التشكل، وعلى الجميع الرضوخ لمهندسي المرحلة، ولشروطها القائمة على العودة بنا إلى ظاهرة »الحزب الوحيد« وتقوية القوي من الأحزاب وإنهاك الضعيف، ما يعني تحويل المشهد السياسي المغربي إلى حقل تجارب وحلبة سباق إلى المغانم والمكاسب، دون مراعاة أدنى شروط المساواة في التباري والتنافس الشريف التي تقر بها القوانين والأعراف الديمقراطية الكونية.
وقبيل الشروع في وضع الترشيحات للانتخابات الجماعية الأخيرة واجتهاد الحكومة بتفعيل المادة »5« من قانون الأحزاب، بقرار السلطات المختصة بمنع البرلمانيين الرحل من الترشيح للانتخابات الجماعية، اعتبرنا قرار الحكومة كما اعتبره الشعب المغربي ثورة تصحيحية للقضاء على ظاهرة الترحال، إلا أننا فوجئنا بالأحكام الصادرة عن محكمة الرباط وطنجة وما نتج عنها من ردود أفعال من طرف الأحزاب السياسية والصحافة الوطنية، حيث أصبنا بانتكاسة سياسية أخرى، كانت لها آثار وخيمة على المسار الانتخابي ببلادنا.
وهكذا تم العمل على خلق جو من التوتر والاحتقان السياسي، بلغ مداه إبان الحملة الانتخابية لـ 12 يونيو 2009، حيث شهدت مجموعة من المناطق أحداث عنف كادت في كثير من الأحيان أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه وتم إفساح المجال أمام سمسارة الانتخابات وأصحاب المال والنفوذ، وتجار المخدرات أمام أنظار السلطات، ليكونوا بحق نجوم انتخابات 12 يونيو، حيث عاثوا في ساحة الانتخابات فسادا ماليا فحولوها إلى سوق للنخاسة السياسية، وإلى مرتع للفساد تتحكم فيه المافيات الانتخابية الرامية إلى تكوين لوبيات فساد تخترق المؤسسات الدستورية وتخضعها لمصالحها، فضربوا بعرض الحائط كل الأخلاق والمبادئ والقيم.
ومن جهة أخرى تم التضييق على الأحزاب الجديدة الناشئة وحرمانها من الدعم اللازم لترقيتها إلى المستوى الذي يجعلها تدخل الاستحقاقات بندية وعدالة ومساواة مع باقي الفرقاء السياسيين، ناهيك عن احتكار وسائل الإعلام حيث دأبت القنوات الوطنية على استضافة والترويج لوجوه وجهات وسياسية بعينها وإقصاء أغلب مكونات الساحة السياسية، في نهج واضح لتوجيه الرأي العام إلى وجهات معلومة تصير معه ديمقراطية الإعلام مجرد شعارات فضفاضة وبيعا للكلام.
ونستغرب لكون مستشار ملكي استدعى بعض القادة السياسيين ليدعوهم إلى تحريك أحزابهم من أجل التصدي إلى المحاولات الهادفة إلى المس بعقيدة المغاربة وجو التسامح الذي يطبع الممارسة الدينية في المغرب ولم ينتبه إلى ممارسات لا تقل خطورة عن محاولة الإفطار في رمضان لأنها ممارسات تخرب المؤسسات الوطنية ألا وهي الخروقات السافرة لقوانين الانتخابات واختراق أموال المخدرات وعدم الاكثرات بالخطب الملكية التي تدعو إلى تخليق الحياة السياسية.
وإزاء التصريحات الرسمية لبعض الأحزاب حول اختراق لوبيات المخدرات للمؤسسات السياسية وفي مقدمتها غرف البرلمان، فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق يعهد إليها بشكل فوري الكشف عن الكائنات الطفيلية من تجار المخدرات وأرباب الفساد الذين يتخذون من حصانتهم داخل مؤسسات البلاد غطاء لنشاطهم الإجرامي الضار بسمعة المملكة المغربية والمسيء لمسار السيارسي بالبلاد.
أمام هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه المسلسل الديموقراطي في البلاد نتوجه إلى من بينهم الحل والعقد إلى إيقاف المهزلة واحترام الدستور وصيانة حقوق الجماعات والهيئات، فقد بلغ السيل الزبى، وإذا كان المقصود صناعة خريطة سياسية معينة وفرض أشخاص معنيين ولو بالاعتداءات والتعنيف والتهديد والتخويف فلا حاجة إذ ذلك لا إلى الأحزاب ولا إلى التعددية ولا إلى الانتخابات وليتحمل كل مسؤوليته بالنسبة للمستقبل وأمام التاريخ.
الأحزاب الموقعة:
الحزب الديموقراطي الوطني : عبد الله القادري
الحركة الديموقراطية الاجتماعية : محمود عرشان
حزب العهد : نجيب الوزاني
حزب الوسط الاجتماعي : لحسن مديح
حزب التجديد والإنصاف : شاكر اشهبار
حزب الأمل : محمد باني
حزب النهضة والفضيلة : محمد خليدي
حزب الإصلاح والتنمية : عبد الرحمان الكوهن. [
