جديد القانون الجنائي المغربي.. القيد الإلكتروني والغرامة والعمل من أجل المنفعة العامة عوض السجن
متابعة
أوضح محمد أوجار وزير العدل، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول نجاعة السياسة العقابية بالمملكة المغربية، أن مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض على أنظار البرلمان، سيتضمن العديد من المستجدات؛ في مقدمتها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
الوزير أوجار كشف كذلك أن المشروع الجديد يسعى إلى "ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال سن العديد من التدابير؛ كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني من طرف النيابة العامة"، كما يسعى كذلك إلى "وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي".
أوضح محمد أوجار وزير العدل، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول نجاعة السياسة العقابية بالمملكة المغربية، أن مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض على أنظار البرلمان، سيتضمن العديد من المستجدات؛ في مقدمتها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
الوزير أوجار كشف كذلك أن المشروع الجديد يسعى إلى "ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال سن العديد من التدابير؛ كتحديد حالات موجبة للاعتقال الاحتياطي، وسن إمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي، وتقليص مدده في الجنايات من سنة إلى 8 أشهر، ووضع بدائل موسعة له كاستعمال تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية بما فيها القيد الإلكتروني من طرف النيابة العامة"، كما يسعى كذلك إلى "وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي".
