جرائم الكراهية تتضاعف... ومساجد تتحول إلى ساحات استهداف في ألمانيا
ناظورسيتي: متابعة
تحتفل مدينة فرانكفورت الألمانية بنسخة جديدة من الأسابيع الدولية لمحاربة العنصرية، التي تمتد حتى 30 مارس 2025، في وقت يشهد فيه المجتمع الألماني تصاعدا مقلقا في حوادث الاعتداءات ضد المسلمين. الأرقام تشير إلى زيادة ملحوظة في جرائم الكراهية، خاصة تلك التي تستهدف النساء المحجبات والمساجد. ورغم الدعوات المتكررة للتحرك الحكومي، فإن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لمكافحة هذه الظاهرة التي تفرغ القيم الديمقراطية من محتواها.
في هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في بيان رسمي عن تزايد خطير في حوادث الإسلاموفوبيا، حيث تم تسجيل 1464 جريمة كراهية ضد المسلمين في 2023، بما في ذلك 70 اعتداء على المساجد، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 140% مقارنة بالعام السابق. وأضاف المجلس أن مركز التوثيق "CLAIM" رصد 1926 حالة تمييز ضد المسلمين، وهو ضعف العدد المسجل في السنة الماضية. النساء المحجبات، حسب التقرير، هن الفئة الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات.
تحتفل مدينة فرانكفورت الألمانية بنسخة جديدة من الأسابيع الدولية لمحاربة العنصرية، التي تمتد حتى 30 مارس 2025، في وقت يشهد فيه المجتمع الألماني تصاعدا مقلقا في حوادث الاعتداءات ضد المسلمين. الأرقام تشير إلى زيادة ملحوظة في جرائم الكراهية، خاصة تلك التي تستهدف النساء المحجبات والمساجد. ورغم الدعوات المتكررة للتحرك الحكومي، فإن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية لمكافحة هذه الظاهرة التي تفرغ القيم الديمقراطية من محتواها.
في هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في بيان رسمي عن تزايد خطير في حوادث الإسلاموفوبيا، حيث تم تسجيل 1464 جريمة كراهية ضد المسلمين في 2023، بما في ذلك 70 اعتداء على المساجد، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 140% مقارنة بالعام السابق. وأضاف المجلس أن مركز التوثيق "CLAIM" رصد 1926 حالة تمييز ضد المسلمين، وهو ضعف العدد المسجل في السنة الماضية. النساء المحجبات، حسب التقرير، هن الفئة الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات.
دراسات حديثة، مثل دراسة لايبزيغ حول السلطوية لعام 2024 ودراسة مؤسسة فريدريش إيبرت لعام 2023، أظهرت أن المواقف العنصرية والمعادية للمسلمين باتت أكثر قبولا اجتماعيا، وهو ما يشكل تهديدا للقيم الديمقراطية الأساسية في المجتمع الألماني.
وفي تصريح إعلامي، أشار عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، إلى أن العنصرية ضد المسلمين في تزايد مستمر، موضحا أن الاعتداءات اللفظية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطورت إلى هجمات جسدية على النساء المحجبات، بالإضافة إلى الاعتداءات على المساجد، مثل تلطيخ جدرانها ومحاولات حرقها.
اليزيدي لفت إلى اكتشاف خلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات دموية ضد المسلمين في المساجد، على غرار الهجمات التي وقعت قبل ست سنوات في مسجد النور بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. ورغم خطورة الظاهرة، أشار اليزيدي إلى غياب الاستجابة الحكومية الفعالة، حيث لم تتخذ أية إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الممارسات.
وأضاف أن المجلس الأعلى للمسلمين كان قد طالب منذ سنوات بتعيين مفوض خاص للحكومة الألمانية يعنى بشؤون المسلمين ويكافح الإسلاموفوبيا، إلا أن هذه الدعوة لم تجد استجابة حتى الآن. كما أكد أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون مسؤولية جماعية، حيث أن كراهية الإسلام لا تقتصر فقط على المسلمين بل تمس القيم الديمقراطية التي بنيت عليها المجتمعات الغربية.
ختاما، شدد اليزيدي على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة العنصرية، مطالبا بأن تكون هذه القضية مسؤولية شاملة يتشارك فيها الجميع من أجل الحفاظ على احترام الآخر وقيم الديمقراطية في المجتمع.
وفي تصريح إعلامي، أشار عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، إلى أن العنصرية ضد المسلمين في تزايد مستمر، موضحا أن الاعتداءات اللفظية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطورت إلى هجمات جسدية على النساء المحجبات، بالإضافة إلى الاعتداءات على المساجد، مثل تلطيخ جدرانها ومحاولات حرقها.
اليزيدي لفت إلى اكتشاف خلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات دموية ضد المسلمين في المساجد، على غرار الهجمات التي وقعت قبل ست سنوات في مسجد النور بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. ورغم خطورة الظاهرة، أشار اليزيدي إلى غياب الاستجابة الحكومية الفعالة، حيث لم تتخذ أية إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الممارسات.
وأضاف أن المجلس الأعلى للمسلمين كان قد طالب منذ سنوات بتعيين مفوض خاص للحكومة الألمانية يعنى بشؤون المسلمين ويكافح الإسلاموفوبيا، إلا أن هذه الدعوة لم تجد استجابة حتى الآن. كما أكد أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون مسؤولية جماعية، حيث أن كراهية الإسلام لا تقتصر فقط على المسلمين بل تمس القيم الديمقراطية التي بنيت عليها المجتمعات الغربية.
ختاما، شدد اليزيدي على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة العنصرية، مطالبا بأن تكون هذه القضية مسؤولية شاملة يتشارك فيها الجميع من أجل الحفاظ على احترام الآخر وقيم الديمقراطية في المجتمع.
