جمعية أنوال تدعو للتغيير والاحتجاج أمام عمالة إقليم الناظور
ناظورسيتي :
أعلنت جمعية أنوال للتنمية والتواصل بالناظور، ضمن بلاغ للرأي العام توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، عن دعوتها لموعد احتجاجي ينعقد أمام مقر عمالة إقليم الناظور في الرابعة من بعد زوال يوم الجمعة 11 فبراير، وأوردت سبب هذا الاحتجاج إلى تداعيات الزيادات الصاروخية في أثمان مجمل المستلزمات الأساسية لعيش المواطنين، وخصوصا الغذائية منها، في علاقة بالجمود الحاصل في تطور قيم الرواتب وتراجع فرص الشغل وكذا ارتفاع أعداد المسرّحين من العمل.. إضافة لما تتوفر عليه من معطيات خطيرة تهم الغش والتلاعبات الحاصلة في المنتجات الأساسية الموجهة لأبناء الشعب.. وأبرزها “غاز البوتان”.
وقد اعتبرت جمعية أنوال للتنمية والتواصل بالناظور، على متن نفس الوثيقة، بأن كافة الدعوات الشبابية التي شملها موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بخصوص “خرجة الشوارع” المحدد تاريخها يوم “20 من فبراير الجاري” لا تعد تقليدا متعاميا للأوضاع التي شهدتها الجمهورية التونسية ونظيرتها لمصر العربية بمقدار ما هي تحصيل حاصل.. وأن نفس دعوات المناداة بالتغيير تواكب توجهات ساكنة الريف ومطالبها التاريخية بتحسين مختلف أوضاع البلاد والقطع مع عهود الفساد.
وأعلنت أيضا نفس الجمعية الناظورية بأنها تساند المطالب المشروعة لأبناء الشعب المغربي قاطبة وتدعو الدولة المغربية، بكافة مؤسساتها، إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.. كما نادت بإعلان إرادة سياسية صريحة في القطع النهائي مع مختلف الممارسات الفاسدة التي يرصدها المواطنون.. وكذا تفعيل سلطات المملكة لخطوات إجرائية عاجلة تخفض كلفة المعيشة بالبلاد وتدعم الأجور بالقطاعين العام والخاص وتشغل العاطلين بمختلف أرجاء البلاد، والتخلي عن المقاربات الأمنية المبالغ فيها والمؤطرة للتعامل اليومي مع أبناء الشعب.. ووقف استهداف تحركات الداعين إلى المناداة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لتوسيع ممارسات حرية التعبير وإبداء الرأي بعيدا عن الترويج الرسمي لوجود “هامش”، والكشف عن “احترام مؤسساتي تام للحقوق الفردية والجماعية”.
كما دعت أنوال كل متظاهر إلى وجوب التقيد بمقتضيات السير والجولان وسلمية التعبير عن الرأي.. وعدم الانجذاب لأي محاولة تصعيد.. زيادة على إصدارها نداء بانخراط شعبي في الاحتجاج على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المعتزم تنظيمه من قبل الجمعية يوم 11 فبراير أمام عمالة إقليم الناظور،على الساعة الـرابعة مساء، وذلك بحمل قنينات غاز البوطان في الأيادي.. إضافة لتحقيق خروج شعبي أمام العمالات والقيادات بعموم الرّيف والمغرب يوم 20 فبراير انطلاقا من الساعة الـ10 صباحا للتظاهر من أجل القطيعة مع الفساد وتنظيم واضح لممارسة تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني بشكل موضح للصلاحيات بكافة ربوع المملكة.
وختم نفس البيان المتوصل به بـ "لا يفوت جمعية أنوال للتنمية والتواصل أن تعرب من الآن عن احترامها الكبير لكل من لبى دعوات الخروج للشوارع.. كما تحترم رأي الأغلبية من ساكنة المناطق التي قد تجد في ممارسات أمنيي الماضي العنيف سببا لإبداء تخوف على أبنائها"، وتردف: "عاشت المملكة المغربية والمجد والازدهار للشعب المغربي".
أعلنت جمعية أنوال للتنمية والتواصل بالناظور، ضمن بلاغ للرأي العام توصلت ناظورسيتي بنسخة منه، عن دعوتها لموعد احتجاجي ينعقد أمام مقر عمالة إقليم الناظور في الرابعة من بعد زوال يوم الجمعة 11 فبراير، وأوردت سبب هذا الاحتجاج إلى تداعيات الزيادات الصاروخية في أثمان مجمل المستلزمات الأساسية لعيش المواطنين، وخصوصا الغذائية منها، في علاقة بالجمود الحاصل في تطور قيم الرواتب وتراجع فرص الشغل وكذا ارتفاع أعداد المسرّحين من العمل.. إضافة لما تتوفر عليه من معطيات خطيرة تهم الغش والتلاعبات الحاصلة في المنتجات الأساسية الموجهة لأبناء الشعب.. وأبرزها “غاز البوتان”.
وقد اعتبرت جمعية أنوال للتنمية والتواصل بالناظور، على متن نفس الوثيقة، بأن كافة الدعوات الشبابية التي شملها موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بخصوص “خرجة الشوارع” المحدد تاريخها يوم “20 من فبراير الجاري” لا تعد تقليدا متعاميا للأوضاع التي شهدتها الجمهورية التونسية ونظيرتها لمصر العربية بمقدار ما هي تحصيل حاصل.. وأن نفس دعوات المناداة بالتغيير تواكب توجهات ساكنة الريف ومطالبها التاريخية بتحسين مختلف أوضاع البلاد والقطع مع عهود الفساد.
وأعلنت أيضا نفس الجمعية الناظورية بأنها تساند المطالب المشروعة لأبناء الشعب المغربي قاطبة وتدعو الدولة المغربية، بكافة مؤسساتها، إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.. كما نادت بإعلان إرادة سياسية صريحة في القطع النهائي مع مختلف الممارسات الفاسدة التي يرصدها المواطنون.. وكذا تفعيل سلطات المملكة لخطوات إجرائية عاجلة تخفض كلفة المعيشة بالبلاد وتدعم الأجور بالقطاعين العام والخاص وتشغل العاطلين بمختلف أرجاء البلاد، والتخلي عن المقاربات الأمنية المبالغ فيها والمؤطرة للتعامل اليومي مع أبناء الشعب.. ووقف استهداف تحركات الداعين إلى المناداة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لتوسيع ممارسات حرية التعبير وإبداء الرأي بعيدا عن الترويج الرسمي لوجود “هامش”، والكشف عن “احترام مؤسساتي تام للحقوق الفردية والجماعية”.
كما دعت أنوال كل متظاهر إلى وجوب التقيد بمقتضيات السير والجولان وسلمية التعبير عن الرأي.. وعدم الانجذاب لأي محاولة تصعيد.. زيادة على إصدارها نداء بانخراط شعبي في الاحتجاج على سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المعتزم تنظيمه من قبل الجمعية يوم 11 فبراير أمام عمالة إقليم الناظور،على الساعة الـرابعة مساء، وذلك بحمل قنينات غاز البوطان في الأيادي.. إضافة لتحقيق خروج شعبي أمام العمالات والقيادات بعموم الرّيف والمغرب يوم 20 فبراير انطلاقا من الساعة الـ10 صباحا للتظاهر من أجل القطيعة مع الفساد وتنظيم واضح لممارسة تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني بشكل موضح للصلاحيات بكافة ربوع المملكة.
وختم نفس البيان المتوصل به بـ "لا يفوت جمعية أنوال للتنمية والتواصل أن تعرب من الآن عن احترامها الكبير لكل من لبى دعوات الخروج للشوارع.. كما تحترم رأي الأغلبية من ساكنة المناطق التي قد تجد في ممارسات أمنيي الماضي العنيف سببا لإبداء تخوف على أبنائها"، وتردف: "عاشت المملكة المغربية والمجد والازدهار للشعب المغربي".
