جمعية اسلامية تطالب القضاء الاسباني بإدانة قياديين في "فوكس" بسبب تصريحات عنصرية
ناظورسيتي: ن - ش
قدمت جمعية وطني الإسلامية، الكائن مقرها ببلدية ريوس في محافطة تاروغونا باسبانيا، شكاية لدى المحكمة، تطالب فيها بعقاب قياديين في حزب "فوكس" إثر مواقفهم المعادية للجالية المسلمة.
وأدانت الجمعية، في شكايتها الموجهة للقضاء، مواقف قيادي في الحزب، و ايبان اسبينوسا بصفته متحدثا باسم التنظيم في البرلمان، وذلك بعد خروجهما بتصريحات في الإعلام، اعتبر فيها أن قضايا الاغتصاب يتورط فيها المسلمون بنسبة عالية.
وقال اسبينوسا، في برنامج تبثه قناة "أنتينا تريس" الاسبانية، بأن المهاجرين الأجانب هم الأكثر تورطها في قضايا الاعتداءات الجنسية.
وأضاف ’’الأجانب وأغلبهم مسلمون، يرتكبون جرائم الاغتصاب بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة مع المواطنين الإسبان‘‘.
واعتبر باسكال، القيادي في حزب "فوكس"، في مناظرة تلفزيونية، أن سنة 2006 عرفت 100 حالة اغتصاب، 70 بالمائة منها مرتكبة من طرف أبناء الجالية المسلمة، وخاصة المغاربة باعتبارهم يشكلون الأغلبية.
إلى ذلك، اعتبر محامي الجمعية المذكور بان تصريحات القياديين تحمل عبارات تدعو إلى العنصرية والكراهية، مما يستدعي تدخل القضاء لقول كلمته الاخيرة، وادانة المذكورين بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاسباني.
قدمت جمعية وطني الإسلامية، الكائن مقرها ببلدية ريوس في محافطة تاروغونا باسبانيا، شكاية لدى المحكمة، تطالب فيها بعقاب قياديين في حزب "فوكس" إثر مواقفهم المعادية للجالية المسلمة.
وأدانت الجمعية، في شكايتها الموجهة للقضاء، مواقف قيادي في الحزب، و ايبان اسبينوسا بصفته متحدثا باسم التنظيم في البرلمان، وذلك بعد خروجهما بتصريحات في الإعلام، اعتبر فيها أن قضايا الاغتصاب يتورط فيها المسلمون بنسبة عالية.
وقال اسبينوسا، في برنامج تبثه قناة "أنتينا تريس" الاسبانية، بأن المهاجرين الأجانب هم الأكثر تورطها في قضايا الاعتداءات الجنسية.
وأضاف ’’الأجانب وأغلبهم مسلمون، يرتكبون جرائم الاغتصاب بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة مع المواطنين الإسبان‘‘.
واعتبر باسكال، القيادي في حزب "فوكس"، في مناظرة تلفزيونية، أن سنة 2006 عرفت 100 حالة اغتصاب، 70 بالمائة منها مرتكبة من طرف أبناء الجالية المسلمة، وخاصة المغاربة باعتبارهم يشكلون الأغلبية.
إلى ذلك، اعتبر محامي الجمعية المذكور بان تصريحات القياديين تحمل عبارات تدعو إلى العنصرية والكراهية، مما يستدعي تدخل القضاء لقول كلمته الاخيرة، وادانة المذكورين بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاسباني.
