ناظورسيتي
أدانت جمعية "الحرية الآن" الحكمين الصادرين في حق كل من الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، ومحامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، معبرة عن تضامنها معهما، وفق بلاغ صادر عنها.
وعبرت لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب، التابعة لجمعية “الحرية الآن”، في البلاغ ذاته، عن “إدانتها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الاثنين 12 فبراير 2018، والقاضي بتغريم الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، بأداء 25 مليون سنتيم لفائدة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، و20 مليون سنتيم لفائدة محمد بوسعيد، وزير المالية في الوقت الذي لم يقم إلا بعمله المهني في إخبار الرأي العام عن ملف يهم التدبير الحكومي لصندوق التنمية القروية”.
وأعلنت تضامنها مع “المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلين حراك الريف، وتدين الحكم الجائر التي أصدرته ضده المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 8 فبراير 2018، والقاضي بـ 20 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والذي يستهدفه بحكم الدور المهم الذي يقوم به في إطار مؤازرته لمعتقلي حراك الريف”.
وجددت الجمعية المذكورة، “استنكارها لتمادي الدولة المغربية في توظيفها للقضاء من أجل محاولة إسكات الأصوات الحرة”، معلنة “مساندتها وتضامنها المطلق مع الصحافي توفيق بوعشرين والمحامي عبد الصادق البوشتاوي”.
واعتبر “الحرية الآن”، في بلاغها أن “هاذين الحكمين، حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز عن حرية الصحافة والتعبير ببلادنا الذي جعل المغرب يحتل ترتيبا متدنيا في مجال حرية الصحافة لعدة سنوات متتالية”.
إلى ذلك دعت إلى “اليقظة وتعزيز النضال لمواجهة الردة الحقوقية التي تعيشها بلادنا، والتي تجعل حرية الصحافة والتعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات والتظاهر السلمي، كلها حقوقا في وضعية صعبة في المغرب”.
أدانت جمعية "الحرية الآن" الحكمين الصادرين في حق كل من الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، ومحامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، معبرة عن تضامنها معهما، وفق بلاغ صادر عنها.
وعبرت لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب، التابعة لجمعية “الحرية الآن”، في البلاغ ذاته، عن “إدانتها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الاثنين 12 فبراير 2018، والقاضي بتغريم الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”، بأداء 25 مليون سنتيم لفائدة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، و20 مليون سنتيم لفائدة محمد بوسعيد، وزير المالية في الوقت الذي لم يقم إلا بعمله المهني في إخبار الرأي العام عن ملف يهم التدبير الحكومي لصندوق التنمية القروية”.
وأعلنت تضامنها مع “المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلين حراك الريف، وتدين الحكم الجائر التي أصدرته ضده المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 8 فبراير 2018، والقاضي بـ 20 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والذي يستهدفه بحكم الدور المهم الذي يقوم به في إطار مؤازرته لمعتقلي حراك الريف”.
وجددت الجمعية المذكورة، “استنكارها لتمادي الدولة المغربية في توظيفها للقضاء من أجل محاولة إسكات الأصوات الحرة”، معلنة “مساندتها وتضامنها المطلق مع الصحافي توفيق بوعشرين والمحامي عبد الصادق البوشتاوي”.
واعتبر “الحرية الآن”، في بلاغها أن “هاذين الحكمين، حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز عن حرية الصحافة والتعبير ببلادنا الذي جعل المغرب يحتل ترتيبا متدنيا في مجال حرية الصحافة لعدة سنوات متتالية”.
إلى ذلك دعت إلى “اليقظة وتعزيز النضال لمواجهة الردة الحقوقية التي تعيشها بلادنا، والتي تجعل حرية الصحافة والتعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات والتظاهر السلمي، كلها حقوقا في وضعية صعبة في المغرب”.