جمعية حقوق الإنسان تشكل لجنة لتقصي الحقائق بجرادة وهذا ما ستقوم به
ناظورسيتي - متابعة
كشف مصدر قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قررت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة، مكونة من ثلاثة من أعضائها، إثنان عن المكتب المركزي للجمعية وواحد من الفرع المحلي بجرادة أو وجدة.
وأوضح ذات المصدر أن القياديان الذان تكلفا بهذه المهمة من داخل المكتب المركزي للجمعية هما المحامي سعيد بنحماني والطيب مضماض، في حين لم يتم تحديد العضو الثالث بعد، حيث لازال الاختيار بين الفرع المحلي بجرادة أو وجدة.
وأضاف المصدر أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير شامل حول الأحداث، وذلك من خلال عقد لقاءات مع جميع الأطراف من ساكنة ونشطاء الحراك، وسلطات محلية ومنتخبين، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والنقابات.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة ندوة صحفية بعد زيارتها الميدانية لمدينة جرادة تعرض فيها تقريرها النهائي، للكشف عن خلاصات وتوصيات المهمة التي قامت بها لجنة التقصي.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزءً من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف الحقوقي المكون من حوالي 40 جمعية، والتي زارت الحسيمة عقب أحداث “حراك الريف”، هذا الائتلاف الذي أصدر تقريرا عن الأحداث حمل في جزء كبير منه المسؤولية للدولة.
كشف مصدر قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قررت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة جرادة، مكونة من ثلاثة من أعضائها، إثنان عن المكتب المركزي للجمعية وواحد من الفرع المحلي بجرادة أو وجدة.
وأوضح ذات المصدر أن القياديان الذان تكلفا بهذه المهمة من داخل المكتب المركزي للجمعية هما المحامي سعيد بنحماني والطيب مضماض، في حين لم يتم تحديد العضو الثالث بعد، حيث لازال الاختيار بين الفرع المحلي بجرادة أو وجدة.
وأضاف المصدر أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير شامل حول الأحداث، وذلك من خلال عقد لقاءات مع جميع الأطراف من ساكنة ونشطاء الحراك، وسلطات محلية ومنتخبين، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والنقابات.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة ندوة صحفية بعد زيارتها الميدانية لمدينة جرادة تعرض فيها تقريرها النهائي، للكشف عن خلاصات وتوصيات المهمة التي قامت بها لجنة التقصي.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزءً من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الائتلاف الحقوقي المكون من حوالي 40 جمعية، والتي زارت الحسيمة عقب أحداث “حراك الريف”، هذا الائتلاف الذي أصدر تقريرا عن الأحداث حمل في جزء كبير منه المسؤولية للدولة.
