جمعية حقوقية تُطالب برفع التهميش عن الحُسيمة وإقرار مصالحة حقيقية مع ساكنة الريف
لحسن سكور
أدانت “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، اليوم الأربعاء 08 فبراير 2017، ما اعتبرته “المقاربة الامنية الضيقة في تعاطي الدولة المغربية مع الاحتجاجات السلمية و الحضارية” التي عرفتها مدينة الحسيمة في الذكرى 54 لوفاة زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وقالت الجمعية في بلاغ لهيئتها التنفيذية، إن القمع الذي واجهت به القوات العمومية النشطاء المتضاهرين يعتبر “اجهاضا صريحا لمضمون دستور 2011 و انقلابا على التزماتها و تعهدتها في مجال حقوق الانسان”.
وطالبت الجمعية الدولة بالكف عن هذه “الممارسات التي تعبر في طبيعتها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعن طبيعة الدولة المعادية لحقوق الانسان”، مشددة على “ضرورة احترام حق المواطنات و المواطنين المغاربة في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا و بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان”.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق “نزيه و عاجل حول التجاوزات الخطيرة التي عرفتها المنطقة نهاية الاسبوع المنصرم والإعلان عن ما توصل إليه من نتائج إلى الرأي العام، مع إنزال أشد العقوبات على المسؤولين والمتورطين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم”، مطالبة كذلك بالإسراع في “رفع التهميش و جبر الضرر عن اقليم الحسيمة المنكوبة و منطقة الريف عموما، وذلك بالاستجابة للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية المشروعة للمواطنين ورد الاعتبار لهم، بما يفتح الباب لإقرار مصالحة حقيقية مع المنطقة وساكنتها “.
أدانت “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، اليوم الأربعاء 08 فبراير 2017، ما اعتبرته “المقاربة الامنية الضيقة في تعاطي الدولة المغربية مع الاحتجاجات السلمية و الحضارية” التي عرفتها مدينة الحسيمة في الذكرى 54 لوفاة زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وقالت الجمعية في بلاغ لهيئتها التنفيذية، إن القمع الذي واجهت به القوات العمومية النشطاء المتضاهرين يعتبر “اجهاضا صريحا لمضمون دستور 2011 و انقلابا على التزماتها و تعهدتها في مجال حقوق الانسان”.
وطالبت الجمعية الدولة بالكف عن هذه “الممارسات التي تعبر في طبيعتها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعن طبيعة الدولة المعادية لحقوق الانسان”، مشددة على “ضرورة احترام حق المواطنات و المواطنين المغاربة في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا و بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان”.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق “نزيه و عاجل حول التجاوزات الخطيرة التي عرفتها المنطقة نهاية الاسبوع المنصرم والإعلان عن ما توصل إليه من نتائج إلى الرأي العام، مع إنزال أشد العقوبات على المسؤولين والمتورطين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم”، مطالبة كذلك بالإسراع في “رفع التهميش و جبر الضرر عن اقليم الحسيمة المنكوبة و منطقة الريف عموما، وذلك بالاستجابة للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية المشروعة للمواطنين ورد الاعتبار لهم، بما يفتح الباب لإقرار مصالحة حقيقية مع المنطقة وساكنتها “.
