جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تندد برد الوزير المنتدب لدى الوزارة الخارجية
بيان :
تابعت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر باهتمام رد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم 12 نوفمبر إثر سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي.
وجاء رد العمراني محبطا لانتظارات الجمعية مخيبا لأمالها على اعتبار أنه كان نسخة طبق الأصل للأجوبة التي سبق لوزارة الخارجية والتعاون أن تقدمت بها كلما طرحت قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
وينم تصريح السيد الوزير عن غياب تصور واضح لدى الحكومة المغربية لمعالجة هذا الملف الحقوقي العالم منذ ما يزيد عن 37 سنة، وكذا غياب إجراءات حقيقية كفيلة برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا، حيث اقتصر التصريح على التذكير بأن المغرب لم ولن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة وأن الدبلوماسية المغربية تضع هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية والقنصيلة العالقة ذات الأولية مع الجزائر.
إن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي ما فتئت تطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه هذا الملف وذلك من خلال استعمال جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لها والتي يضمنها المنتظم الدولي والمتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان والقطع مع الممارسات الحاطة من الكرامة وعدم الافلات من العقاب بجل الاقتصار على آليات الحوار الثنائي مع الجزائر كما جرى في رد الوزير خصوصا إذا علمنا أن الآليات التي يتحدث عنها السيد الوزير معطلة منذ سنوات عديدة.
إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم لهاته الشريحة من المواطنين المغاربة جراء انعكاس عملية الطرد وكذا التقصير الذي طال عملية إمداجهم من طرف السلطات المغربية والمستمر إلى يومنا هذا، ليبعث على القلق وقد سبق للجمعية أن دقت ناقوس الخطر في مناسبات عديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقوم بعمل مضني من أجل الدفع بهذا الملف على المستوين الوطني والدولي ويكفي التذكير بتوصيات الجنة حماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيأة الأمم المتحدة حول قضايا المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 والتي استطاعت الجمعية انتزاعها في غياب دعم واضح من طرف الحكومة حيث أوصت لجنة الدولة الجزائرية بتمكين هذه الفئة من المغاربة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر، مع العويض عن الأضرار التي لحقتها.
إن الجمعية ورغم تلكؤ الدولة الجزائرية في التعاطي بجدية مع هذا الملف وكذا سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها.
وتتشبث الجمعية بمطالبها المتمثلة في : المطالبة بالاعتذار الرسمي وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسي من الجزائر وجبر الضرر الذي لحق بهم، وكذا استرجاع كل الممتلكات المصادرة أو ما يقابلها ماديا.
تابعت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر باهتمام رد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم 12 نوفمبر إثر سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي.
وجاء رد العمراني محبطا لانتظارات الجمعية مخيبا لأمالها على اعتبار أنه كان نسخة طبق الأصل للأجوبة التي سبق لوزارة الخارجية والتعاون أن تقدمت بها كلما طرحت قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
وينم تصريح السيد الوزير عن غياب تصور واضح لدى الحكومة المغربية لمعالجة هذا الملف الحقوقي العالم منذ ما يزيد عن 37 سنة، وكذا غياب إجراءات حقيقية كفيلة برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا، حيث اقتصر التصريح على التذكير بأن المغرب لم ولن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة وأن الدبلوماسية المغربية تضع هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية والقنصيلة العالقة ذات الأولية مع الجزائر.
إن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي ما فتئت تطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه هذا الملف وذلك من خلال استعمال جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لها والتي يضمنها المنتظم الدولي والمتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان والقطع مع الممارسات الحاطة من الكرامة وعدم الافلات من العقاب بجل الاقتصار على آليات الحوار الثنائي مع الجزائر كما جرى في رد الوزير خصوصا إذا علمنا أن الآليات التي يتحدث عنها السيد الوزير معطلة منذ سنوات عديدة.
إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم لهاته الشريحة من المواطنين المغاربة جراء انعكاس عملية الطرد وكذا التقصير الذي طال عملية إمداجهم من طرف السلطات المغربية والمستمر إلى يومنا هذا، ليبعث على القلق وقد سبق للجمعية أن دقت ناقوس الخطر في مناسبات عديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقوم بعمل مضني من أجل الدفع بهذا الملف على المستوين الوطني والدولي ويكفي التذكير بتوصيات الجنة حماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم التابعة لهيأة الأمم المتحدة حول قضايا المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 والتي استطاعت الجمعية انتزاعها في غياب دعم واضح من طرف الحكومة حيث أوصت لجنة الدولة الجزائرية بتمكين هذه الفئة من المغاربة من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر، مع العويض عن الأضرار التي لحقتها.
إن الجمعية ورغم تلكؤ الدولة الجزائرية في التعاطي بجدية مع هذا الملف وكذا سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها.
وتتشبث الجمعية بمطالبها المتمثلة في : المطالبة بالاعتذار الرسمي وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسي من الجزائر وجبر الضرر الذي لحق بهم، وكذا استرجاع كل الممتلكات المصادرة أو ما يقابلها ماديا.
