ناظورسيتي - متابعة
دعت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إلى فتح تحقيق فعال ونزيه، وبشكل مستعجل في ما تم التصريح به من طرف قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، أثناء محاكمته بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أصدرته أمس الجمعة، أنها تتابع بقلق شديد أطوار محاكمة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي والسلمي بالحسيمة، وخاصة التصريحات الأخيرة للمعتقل الزفزافي أحد قياديي الحراك، والمتعلقة بتعرضه للتعذيب وممارسات لا إنسانية مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأضافت جمعية تأهيل ضحايا التعذيب أنها تؤكد على ضرورة احترام المغرب لالتزاماته الدولية، وقوانينه الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بحماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة. معلنة تضامنها مع المعتقلين وعائلاتهم. ومطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وبإخبار الجمعيات الحقوقية والرأي العام عن نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الجمعية الطبية أن تقديم المتورطين اللذين قد يثبت ممارستهم، ومشاركتهم، أو إعطاء الأوامر لممارسة التعذيب الى العدالة، سيكون له اثارا إيجابية على الضحايا. مجددة نداءها للسلطات الحكومية للعمل الجدي على محاربة هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية، ومعاقبة كل من ارتكب جرم التعذيب ضمن استراتيجية وطنية لمحاربة والوقاية من التعذيب وعدم الإفلات من العقاب.
دعت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إلى فتح تحقيق فعال ونزيه، وبشكل مستعجل في ما تم التصريح به من طرف قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، أثناء محاكمته بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أصدرته أمس الجمعة، أنها تتابع بقلق شديد أطوار محاكمة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي والسلمي بالحسيمة، وخاصة التصريحات الأخيرة للمعتقل الزفزافي أحد قياديي الحراك، والمتعلقة بتعرضه للتعذيب وممارسات لا إنسانية مشينة وحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأضافت جمعية تأهيل ضحايا التعذيب أنها تؤكد على ضرورة احترام المغرب لالتزاماته الدولية، وقوانينه الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بحماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة. معلنة تضامنها مع المعتقلين وعائلاتهم. ومطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وبإخبار الجمعيات الحقوقية والرأي العام عن نتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الجمعية الطبية أن تقديم المتورطين اللذين قد يثبت ممارستهم، ومشاركتهم، أو إعطاء الأوامر لممارسة التعذيب الى العدالة، سيكون له اثارا إيجابية على الضحايا. مجددة نداءها للسلطات الحكومية للعمل الجدي على محاربة هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية، ومعاقبة كل من ارتكب جرم التعذيب ضمن استراتيجية وطنية لمحاربة والوقاية من التعذيب وعدم الإفلات من العقاب.