جهة طنجة تطوان الحسيمة توقع اتفاقية تعاون لامركزي مع جهة ماولي من جمهورية الشيلي
ناظورسيتي
وقعت جهة طنجة تطوان الحسيمة، اتفاقية تعاون لا مركزي مع جهة ماولي من جمهورية الشيلي، وذلك يوم الإثنين 16 يناير الحالي بمدينة تالكا التي تبعد عن العاصمة الشيلية سانتياغو بحوالي 254 كلم.
ووقع الاتفاقية، نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد علمي، مكلف بقطاع الشراكة والتعاون الدولي ومغاربة العالم ،ويشرف على لجنة التعاون والشراكة ومغاربة العالم. حيث ترأس وفد الجهة الذي ضم كذلك توفيق الشاوش، نائب الرئيس، و ومحمد الرملي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحمد امعاشو . فيما وقع عن الطرف الثاني، بابلو ميثا دونوسو بصفته عمدة جهة "ماولي".
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين الشيلي والمغرب، التي تتم في إطار من التفاهم والتعاون المشترك منذ سنة 1961. و في سياق المصلحة المتبادلة بين الطرفين تهدف إلى إقامة تعاون متبادل بينهما من أجل تعزيز العلاقات القائمة وتعميقها، وإقامة علاقات وثيقة ودائمة على أساس التبادلية والتعاون بين الطرفين. لا سيما في مجالي الصناعات الغذائية والسياحية، وكذا فيما يتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي والتراثي والجامعي وما يخص الاقتصاد التضامني والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى الرغبة في تعزيز وتيسير مساهمة المؤسسات العمومية والشركات في مختلف المشاريع أو البرامج التي تم تحديدها بشكل مشترك.
وتعتبر الفلاحة، البيئة، الاقتصاد، السياحة، التكوين الأساسي والمهني، الاقتصاد الاجتماعي والصحة محاور هامة اختارتها الجهتان لتكون من مجالات هذا التعاون.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز مسار علاقة تعاون متميزة تجمع بين المغرب والشيلي على أكثر من صعيد.
وقعت جهة طنجة تطوان الحسيمة، اتفاقية تعاون لا مركزي مع جهة ماولي من جمهورية الشيلي، وذلك يوم الإثنين 16 يناير الحالي بمدينة تالكا التي تبعد عن العاصمة الشيلية سانتياغو بحوالي 254 كلم.
ووقع الاتفاقية، نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد علمي، مكلف بقطاع الشراكة والتعاون الدولي ومغاربة العالم ،ويشرف على لجنة التعاون والشراكة ومغاربة العالم. حيث ترأس وفد الجهة الذي ضم كذلك توفيق الشاوش، نائب الرئيس، و ومحمد الرملي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحمد امعاشو . فيما وقع عن الطرف الثاني، بابلو ميثا دونوسو بصفته عمدة جهة "ماولي".
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين الشيلي والمغرب، التي تتم في إطار من التفاهم والتعاون المشترك منذ سنة 1961. و في سياق المصلحة المتبادلة بين الطرفين تهدف إلى إقامة تعاون متبادل بينهما من أجل تعزيز العلاقات القائمة وتعميقها، وإقامة علاقات وثيقة ودائمة على أساس التبادلية والتعاون بين الطرفين. لا سيما في مجالي الصناعات الغذائية والسياحية، وكذا فيما يتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي والتراثي والجامعي وما يخص الاقتصاد التضامني والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى الرغبة في تعزيز وتيسير مساهمة المؤسسات العمومية والشركات في مختلف المشاريع أو البرامج التي تم تحديدها بشكل مشترك.
وتعتبر الفلاحة، البيئة، الاقتصاد، السياحة، التكوين الأساسي والمهني، الاقتصاد الاجتماعي والصحة محاور هامة اختارتها الجهتان لتكون من مجالات هذا التعاون.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز مسار علاقة تعاون متميزة تجمع بين المغرب والشيلي على أكثر من صعيد.
