حرب المستحقات المالية تَسْتَعِر بين الاتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية والجمعية الإقليمية للمهرجان
ناظورسيتي / متابعة
تطور جديد، ذاك الذي عرفه مسلسل تبادل الاتهامات والبيانات بين الاتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية والجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي بالناظور، حول منح المستحقات المالية للمنابر والمواقع الإعلامية التي غطت فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان المتوسطي للناظور.. آخر فصول هذا التطور، إقدام الكيان الجهوي للصحافة الإلكترونية بإصدار بيان للرأي العام حول ما أسمته بـ "تمادي رئيس الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي للناظور في تعنته وإصراره بحرمان المنابر الإعلامية من مستحقاتها المالية".
لغة البيان الموقعة باسم الاتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية، المشرف وفق اتفاقية شراكة مع الجمعية المنظمة للمهرجان بتسويق وتغطية فعاليات هذا الموعد الفني.. أكدت تمسكها في الدفاع عن حقوق الاتحاد وكافة الزملاء الإعلاميين "ضحايا رئيس المهرجان المتوسطي للناظور"، مطالبة في ذات الآن عامل الإقليم بالتدخل لـ "حماية مستحقات ضحايا المهرجان"، ومبرزة استعداد الاتحاد لخوض مجموعة من الأشكال النضالية المطروحة في الساحة لمواجهة ما أسمته بـ "تعنت وغطرسة رئيس الجمعية الإقليمية"..
من جانب آخر قالت الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي، خلال بيان حقيقة توصل ناظورسيتي بنسخة منه مرفوقا بمجموعة من الوثائق (أنظر أسفله).. أنها صرفت بناء على الفصل الخامس من الاتفاقية المتعلق بطريقة التمويل، مبلغا ماليا وصل لـ 198 ألف درهم لفائدة الاتحاد تمثل الشطر الأول والثاني، مضيفة خلال ذات البيان أنه عقب اختتام فعاليات المهرجان قامت اللجنة الإعلامية المشتركة المتكونة من أعضاء عن الجمعية الإقليمية والاتحاد الجهوي.. بحصر ما أنجزه هذا الأخير من الالتزامات المنصوص عليها، حيث تم تحريره في محضر نهائي، خلص الى حصر مجموع مستحقات الاتحاد الجهوي في 249 ألف درهم.
ذات البيان المنسوخ من طرف الجمعية الإقليمية اتهم عضو اللجنة الإعلامية المشتركة عبد المنعم شوقي برفع توصية الى مكتب الجمعية يطالب فيها بدفع مبلغ مالي قدره 171 ألف درهم أخرى "صرفها من جيبه على مواقع إعلامية أخرى خارج اتفاقية الإعلام والتسويق المبرمة"..
الجمعية أكدت تجميدها لعضوية شوقي داخلها.. على خلفية إصداره لبيان "مس به كرامة وشرف أعضاء الجمعية وحياتهم الشخصية والمهنية"، مؤكدة أن هذا الأمر يبقى مجرد "ادعاءات وافتراءات على المواطنين والمؤسسات.. كوسيلة ابتزاز لبلوغ مآرب أخرى يعرفها الخاص والعام"، مضيفة عن ذلك بتجميد القسط الأخير من مستحقات الاتحاد الجهوي المتمثلة في 51 ألف درهم، واحتفاظ الجمعية بحقها في متابعة الاتحاد الجهوي قضائيا من أجل استرجاع مبلغ 198 ألف درهم المدفوع سابقا بتاريخ 10 شتنبر 2012، إذا لم يثبت تأدية مستحقات المنابر الإعلامية التي واكبت المهرجان.
بيان الجمعية دعا المؤسسة الإقليمية لحماية المال العام بالانخراط معها في مراقبة وتدبير ميزانيتها، وذلك بمناشدتها للاطلاع على جميع الوثائق التي تمكنها من ذلك، لـ "قطع الطريق على المفسدين والمختلسين"..
تطور جديد، ذاك الذي عرفه مسلسل تبادل الاتهامات والبيانات بين الاتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية والجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي بالناظور، حول منح المستحقات المالية للمنابر والمواقع الإعلامية التي غطت فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان المتوسطي للناظور.. آخر فصول هذا التطور، إقدام الكيان الجهوي للصحافة الإلكترونية بإصدار بيان للرأي العام حول ما أسمته بـ "تمادي رئيس الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي للناظور في تعنته وإصراره بحرمان المنابر الإعلامية من مستحقاتها المالية".
لغة البيان الموقعة باسم الاتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية، المشرف وفق اتفاقية شراكة مع الجمعية المنظمة للمهرجان بتسويق وتغطية فعاليات هذا الموعد الفني.. أكدت تمسكها في الدفاع عن حقوق الاتحاد وكافة الزملاء الإعلاميين "ضحايا رئيس المهرجان المتوسطي للناظور"، مطالبة في ذات الآن عامل الإقليم بالتدخل لـ "حماية مستحقات ضحايا المهرجان"، ومبرزة استعداد الاتحاد لخوض مجموعة من الأشكال النضالية المطروحة في الساحة لمواجهة ما أسمته بـ "تعنت وغطرسة رئيس الجمعية الإقليمية"..
من جانب آخر قالت الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي، خلال بيان حقيقة توصل ناظورسيتي بنسخة منه مرفوقا بمجموعة من الوثائق (أنظر أسفله).. أنها صرفت بناء على الفصل الخامس من الاتفاقية المتعلق بطريقة التمويل، مبلغا ماليا وصل لـ 198 ألف درهم لفائدة الاتحاد تمثل الشطر الأول والثاني، مضيفة خلال ذات البيان أنه عقب اختتام فعاليات المهرجان قامت اللجنة الإعلامية المشتركة المتكونة من أعضاء عن الجمعية الإقليمية والاتحاد الجهوي.. بحصر ما أنجزه هذا الأخير من الالتزامات المنصوص عليها، حيث تم تحريره في محضر نهائي، خلص الى حصر مجموع مستحقات الاتحاد الجهوي في 249 ألف درهم.
ذات البيان المنسوخ من طرف الجمعية الإقليمية اتهم عضو اللجنة الإعلامية المشتركة عبد المنعم شوقي برفع توصية الى مكتب الجمعية يطالب فيها بدفع مبلغ مالي قدره 171 ألف درهم أخرى "صرفها من جيبه على مواقع إعلامية أخرى خارج اتفاقية الإعلام والتسويق المبرمة"..
الجمعية أكدت تجميدها لعضوية شوقي داخلها.. على خلفية إصداره لبيان "مس به كرامة وشرف أعضاء الجمعية وحياتهم الشخصية والمهنية"، مؤكدة أن هذا الأمر يبقى مجرد "ادعاءات وافتراءات على المواطنين والمؤسسات.. كوسيلة ابتزاز لبلوغ مآرب أخرى يعرفها الخاص والعام"، مضيفة عن ذلك بتجميد القسط الأخير من مستحقات الاتحاد الجهوي المتمثلة في 51 ألف درهم، واحتفاظ الجمعية بحقها في متابعة الاتحاد الجهوي قضائيا من أجل استرجاع مبلغ 198 ألف درهم المدفوع سابقا بتاريخ 10 شتنبر 2012، إذا لم يثبت تأدية مستحقات المنابر الإعلامية التي واكبت المهرجان.
بيان الجمعية دعا المؤسسة الإقليمية لحماية المال العام بالانخراط معها في مراقبة وتدبير ميزانيتها، وذلك بمناشدتها للاطلاع على جميع الوثائق التي تمكنها من ذلك، لـ "قطع الطريق على المفسدين والمختلسين"..
