حرق القرآن الكريم.. الأمم المتحدة تتبنى بالإجماع قرارا قدمه المغرب
ناظور سيتي: متابعة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بإجماع أعضائها الـ 193، قرارا تقدمت به المملكة المغربية، ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية.
ويستنكر القرار المعتمد من طرف الأمم المتحدة، بشدة كافة أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم.
كما يستهجن القرار المذكور، أيضا أعمال العنف من ضد الرموز الدينية أو الكتب المقدسة، التي تنتهك القانون الدولي.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، بإجماع أعضائها الـ 193، قرارا تقدمت به المملكة المغربية، ضد حرق نسخ القرآن الكريم، وخطاب الكراهية.
ويستنكر القرار المعتمد من طرف الأمم المتحدة، بشدة كافة أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم.
كما يستهجن القرار المذكور، أيضا أعمال العنف من ضد الرموز الدينية أو الكتب المقدسة، التي تنتهك القانون الدولي.
وجاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا القرار التاريخي، الذي يكتسي أهمية بالغة أهمية، بتوافق الآراء، في سياق عالمي يتسم بتفاقم خطاب الكراهية بجميع أشكاله وأبعاده، مما يجسد احترام وتقدير دور المملكة باعتبارها رائدا إقليميا وعالميا في مجال النهوض بقيم السلام والتسامح وحوار الأديان والثقافات.
كما يعكس هذا القرار المقدم من قبل المغرب، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في المحفل الأممي، استنادا للتوجيهات السامية والرؤية المستنيرة والإنسانية للملك محمد السادس.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أثناء تقديم القرار المعني أمام الجمعية العامة، إلى أن القرار الجديد يعد بمثابة استمرارية للقرار التاريخي للجمعية العامة (73/328)، وهو الأول من نوعه بخصوص خطاب الكراهية، الذي تم تبنيه خلال سنة 2019، وكذلك القرار اللاحق (75/309) الذي أعلن، في سنة 2021، عن تخليد 18 يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.
كما أكد السفير، على مسألة تبني هذا القرار يدخل في إطار الرؤية الاستباقية والمتضامنة والإنسانية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، بغاية مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، وكذلك العنصرية بشتى أنواعها.
وأوضح، أن هذا القرار الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الالتزام الجماعي بالنهوض بثقافة السلام واللاعنف لما فيه خير البشرية والأجيال القادمة.
وقال المصدر ذاته، إن هذه الأولوية أصبحت أكثر إلحاحا لكون الأشهر القليلة الماضية تميزت بتصاعد مقلق في أعمال الكراهية والعدوانية في أوروبا ضد معتقدات أكثر من مليار مسلم.
وشدد هلال، على أن الموضوع لا علاقة له بأي حال من الأحوال، بحرية التعبير، بل يتعلق بالأحرى بتمظهرات للكراهية التي تستهدف دينا وعرقا معينا، مشيرا إلى عدم احترام صارخ للأقليات الدينية في هذه البلدان.
واستعرض الدبلوماسي المغربي، ثلاث إجراءات للالتزام متعدد الأطراف من أجل مكافحة خطاب الكراهية، أهمية وضع تعريف لخطاب الكراهية متفق عليه على المستوى الحكومي عبر العالم، من شأنه الإسهام في مكافحته وفقا للقانون الدولي؛ وعقد مؤتمر عالمي في سنة 2025 لمكافحة خطاب الكراهية؛ ودعوة الدول الأعضاء ووسائل التواصل الاجتماعي إلى دعم المنظومات الفاعلة لمكافحة خطاب الكراهية ومنع تنامي انتشاره، وتعزيز وصول المستخدمين إلى آليات الإبلاغ الفعالة، بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يعكس هذا القرار المقدم من قبل المغرب، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في المحفل الأممي، استنادا للتوجيهات السامية والرؤية المستنيرة والإنسانية للملك محمد السادس.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أثناء تقديم القرار المعني أمام الجمعية العامة، إلى أن القرار الجديد يعد بمثابة استمرارية للقرار التاريخي للجمعية العامة (73/328)، وهو الأول من نوعه بخصوص خطاب الكراهية، الذي تم تبنيه خلال سنة 2019، وكذلك القرار اللاحق (75/309) الذي أعلن، في سنة 2021، عن تخليد 18 يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.
كما أكد السفير، على مسألة تبني هذا القرار يدخل في إطار الرؤية الاستباقية والمتضامنة والإنسانية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، بغاية مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، وكذلك العنصرية بشتى أنواعها.
وأوضح، أن هذا القرار الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الالتزام الجماعي بالنهوض بثقافة السلام واللاعنف لما فيه خير البشرية والأجيال القادمة.
وقال المصدر ذاته، إن هذه الأولوية أصبحت أكثر إلحاحا لكون الأشهر القليلة الماضية تميزت بتصاعد مقلق في أعمال الكراهية والعدوانية في أوروبا ضد معتقدات أكثر من مليار مسلم.
وشدد هلال، على أن الموضوع لا علاقة له بأي حال من الأحوال، بحرية التعبير، بل يتعلق بالأحرى بتمظهرات للكراهية التي تستهدف دينا وعرقا معينا، مشيرا إلى عدم احترام صارخ للأقليات الدينية في هذه البلدان.
واستعرض الدبلوماسي المغربي، ثلاث إجراءات للالتزام متعدد الأطراف من أجل مكافحة خطاب الكراهية، أهمية وضع تعريف لخطاب الكراهية متفق عليه على المستوى الحكومي عبر العالم، من شأنه الإسهام في مكافحته وفقا للقانون الدولي؛ وعقد مؤتمر عالمي في سنة 2025 لمكافحة خطاب الكراهية؛ ودعوة الدول الأعضاء ووسائل التواصل الاجتماعي إلى دعم المنظومات الفاعلة لمكافحة خطاب الكراهية ومنع تنامي انتشاره، وتعزيز وصول المستخدمين إلى آليات الإبلاغ الفعالة، بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
