حركة أنفاس ديمقراطية تعد مسودة قانون للعفو عن معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي: متابعة
علمت ناظورسيتي من مصدر خاص، أن حركة أنفاس ديمقراطية أعدت لمسودة قانون، يتعلق بالعفو العام على نشطاء الحركات الاجتماعية بيما فيهم معتقلي حراك الريف الذين صدرت في حقهم أحكام قاسية.
وحسب ذات المصدر فإن الحركة ستقوم بعقد لقاءات مع البرلمانيين لعرض المسودة ومحاولة إقناع الفرق البرلمانية لتقديم قانون العفو العام، حيث أكدت الحركة خلال المسودة على أن المغرب عرف منذ عدة أشهر حركات اجتماعية نوعية في مختلف المناطق تميز بعضها بانطلاق شرارتها بحوادث مأساوية : وفاة محسن فكري بالحسيمة، وفاة الطفلة إيديا فخر الدين من تنغير، وفاة ابراهيم صيكا بكلميم، وفاة الطفلة هاجر بسبع عيون، ... بينما ارتبط بعضها الآخر باستمرار توترات سابقة متعلقة عموما بمطالبة السكان بحقوقهم.
موضحة أن مسلسل الإنصاف و المصالحة قد وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في العشرية السابقة لم يترجم هذه النقلة التاريخية وظل محكوما بنفس المقاربة الأمنية الصرفة.
معتبرة أن هذا التعامل قد شهد تحسنا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، وهو تحسن لا يمكن إلا أن ننوه به ونشجعه، فإنه لم يخرج بعد عن البراديغم القائل بعدم التجاوب مع الحركات الاجتماعية خشية "مس هيبة الدولة" و مخافة "إعطاء المثال لحركات أخرى" ولم يرق لحجم لحظة ما بعد دستور 2011.
وتضمنت مسودة القانون ثلاث مواد، جاء في أولها "يستفيد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال اجرامية، سواءا صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، خلال الاحتجاجات و المظاهرات التي عرفتها مدن الحسيمة و امزورن و تارجييست و جرادة و كلميم و تنغير و أوطاط الحاج، في الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017، من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية و يسقط العقوبات المحكوم بها عليهم."
فيما المادة الثانية جاء فيها " تقع جميع التعويضات المدنية المحكوم بها قبل صدور هذا القانون لفائدة المتضررين من تلك الأحداث على الدولة المغربية في إطار حساب خاص يحدث لهذا الغرض."
والمادة الثالثة تضمنت " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بجرد مصادقة البرلمان عليه بغرفتيه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية."
وتأتي هذه المبادرة من حركة أنفاس ديمقراطية، من أجل إيجاد حل ومخرج سياسي وحقوقي لقضية معتقلي الحركات الاجتماعية بالمغرب.
علمت ناظورسيتي من مصدر خاص، أن حركة أنفاس ديمقراطية أعدت لمسودة قانون، يتعلق بالعفو العام على نشطاء الحركات الاجتماعية بيما فيهم معتقلي حراك الريف الذين صدرت في حقهم أحكام قاسية.
وحسب ذات المصدر فإن الحركة ستقوم بعقد لقاءات مع البرلمانيين لعرض المسودة ومحاولة إقناع الفرق البرلمانية لتقديم قانون العفو العام، حيث أكدت الحركة خلال المسودة على أن المغرب عرف منذ عدة أشهر حركات اجتماعية نوعية في مختلف المناطق تميز بعضها بانطلاق شرارتها بحوادث مأساوية : وفاة محسن فكري بالحسيمة، وفاة الطفلة إيديا فخر الدين من تنغير، وفاة ابراهيم صيكا بكلميم، وفاة الطفلة هاجر بسبع عيون، ... بينما ارتبط بعضها الآخر باستمرار توترات سابقة متعلقة عموما بمطالبة السكان بحقوقهم.
موضحة أن مسلسل الإنصاف و المصالحة قد وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في العشرية السابقة لم يترجم هذه النقلة التاريخية وظل محكوما بنفس المقاربة الأمنية الصرفة.
معتبرة أن هذا التعامل قد شهد تحسنا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، وهو تحسن لا يمكن إلا أن ننوه به ونشجعه، فإنه لم يخرج بعد عن البراديغم القائل بعدم التجاوب مع الحركات الاجتماعية خشية "مس هيبة الدولة" و مخافة "إعطاء المثال لحركات أخرى" ولم يرق لحجم لحظة ما بعد دستور 2011.
وتضمنت مسودة القانون ثلاث مواد، جاء في أولها "يستفيد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال اجرامية، سواءا صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، خلال الاحتجاجات و المظاهرات التي عرفتها مدن الحسيمة و امزورن و تارجييست و جرادة و كلميم و تنغير و أوطاط الحاج، في الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017، من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية و يسقط العقوبات المحكوم بها عليهم."
فيما المادة الثانية جاء فيها " تقع جميع التعويضات المدنية المحكوم بها قبل صدور هذا القانون لفائدة المتضررين من تلك الأحداث على الدولة المغربية في إطار حساب خاص يحدث لهذا الغرض."
والمادة الثالثة تضمنت " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بجرد مصادقة البرلمان عليه بغرفتيه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية."
وتأتي هذه المبادرة من حركة أنفاس ديمقراطية، من أجل إيجاد حل ومخرج سياسي وحقوقي لقضية معتقلي الحركات الاجتماعية بالمغرب.
